سادت حالة من التفاؤل في الجنوب لدى توقيع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية على اتفاق الرياض، يوم 5 نوفمبر الجاري. واليوم وبعد مرور 22 يوماً من التوقيع تحول التفاؤل إلى قلق، حيث يجد المواطنون أنفسهم على اعتاب حرب جديدة يجري الاستعداد لها سريعاً. وهذه الحالة السائدة في الشارع اليوم تقوض الثقة التي أولاها الجنوبيون للشقيقة المملكة العربية السعودية بفعل المعرقلين للتنفيذ، حيث لم يجد المواطنون أن المملكة بصفتها الضامن للاتفاق قد قامت بأي تحرك تجاه المعرقلين، بل على العكس، ساد صمت عميق في الرياض، وصاحبه الإعلام السعودي، استمر بالإشادة إلى اتفاق الرياض وكأن أول بنوده قد تم الانتهاء منها.
لم يكن تزمين تنفيذ اتفاق الرياض من فراغ، فقد جبلت النخب السياسية اليمنية على التملص من الاتفاقات ونقضها عند التنفيذ، وحالة الحشد المستمر في شبوة، ويوم أمس في أبين، لقوات الشرعية بقيادة موالية لحزب الإصلاح الآتية من مأرب، خير دليل على النية المبيتة لنسف اتفاق الرياض.
الشراكة السياسية تتطلب قدراً معقولاً من الثقة، وبناء الثقة هو الأمر الأكثر حساسية وصعوبة في الاتفاقات السياسية، وذلك الحشد المستمر في شبوةوأبين هو تقويض عملي لعملية بناء الثقة، بل ومن الواضح وجود تنسيق في الهجمات شبه اليومية على الضالع وبقاء قوات الشرعية في وادي حضرموت.
والمملكة اليوم تجد نفسها بين حكومة شرعية لا تريد تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، والجنوبيين الذين لن يقبلوا بدوران عقارب الساعة للوراء من جهة أخرى. ولجعل الأمر أكثر سوءا فردود فعل المملكة بطيئة بطئًا شديداً، وستقوم حرب قبل أن تقول المملكة كلمتها في العرقلة الحالية لتنفيذ اتفاق الرياض.
25 يوماً مرت من وقت التوقيع على الاتفاق، وكان يجب أن يكون قد تم دفع رواتب العسكريين والمدنيين المتواجدة أصلاً في البنك المركزي اليمني، ولم يتم الأمر، وكان يجب أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لعدن، ولم يتم ذلك. والأخطر مما لم يتم تنفيذه هو سحب جميع الوحدات العسكرية وعودتها إلى مواقعها السابقة قبل أغسطس 2019، أي عودة قوات الإصلاح من حيث أتت خارجة من شبوة إلى مأرب وهذا لم يتم حتى اليوم، بل العكس تزداد القوات عدداً بمزيد من العسكر وغير العسكر من المسلحين والعتاد المتوسط والثقيل القادم من مأرب إلى الجنوب.
أمر واحد تم تنفيذه من اتفاق الرياض وهو عودة رئيس الوزراء إلى عدن، لكن لم يقم رئيس الوزراء بما تم الاتفاق عليه حتى اليوم، وبعد عشرة أيام من عودته، لا رواتب صرفت للمدنيين والعسكريين ولم يتم دفع أي أموال للخدمات الحكومية من كهرباء وماء.
وحتى إذا قررت المملكة والتحالف العربي إيقاف الحرب، فإلى متى سينتظر المواطنون بدء التغيير والعمل الجاد على التنمية وتحسين أوضاعهم المعيشية. ففي هذا البلد أينما تلتفت ستجد خراباً بفعل الحرب أو الفساد على طول البلاد وعرضها.
إن التحايل على تنفيذ الاتفاق هو دليل آخر على استحالة استمرار الحكومة التابعة للشرعية والطبقة السياسية في الحكم، ويجب الآن التفكير جدياً في تغيير عميق للدولة يضمن ظهور وجوه جديدة مهنية إلى السطح ممن يستطيعون العمل على التنمية وخدمة المواطنين ووقف هرولة الفساد الذي استشرى بشكل غير معقول.
