برهنت مجريات الأزمة الراهنة على الصعيدين السياسي والعسكري، أنّ النفوذ الإخواني في معسكر الشرعية هو الضامن الوحيد لبقاء المليشيات الحوثية وإطالة أمد الحرب. حكومة الشرعية تخون التحالف العربي عسكريًّا، وتواصل تسليم الجبهات العسكرية للمليشيات الحوثية في محافظات مختلفة، لكنّ أحد محاور هذه المؤامرة تمثّل فتح جبهات على الجنوب.
المؤامرة على الجنوب تنفذها المليشيات الحوثية وشقيقتها الإخوانية، وأصبح الهدف على ما يبدو أن يحافظ الحوثيون على سيطرتهم شمالًا، وأن يحتل الإخوان أراضي الجنوب وفرض هيمنتهم الغاشمة عليه.
وفيما علقت الآمال على اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي بأن يكون خطوة أولى ورئيسية في مسار ضبط بوصلة الحرب بعدما شوّهت المليشيات الإخوانية هذا المسار على مدار السنوات الماضية، فإنّ المليشيات الإخوانية أفشلت هذه الخطوة السياسية كذلك لتبرهن على كونها حجر عثرة أمام الاستقرار السياسي والحسم العسكري.
أحدث الخروقات الإخوانية لبنود اتفاق الرياض تمثّلت في قيام المليشيات الإخوانية في إنشاء نقاط تفتيش جديدة بمدينة شقرة بمحافظة أبين، في تمديد للاحتلال الإخواني للمحافظة، على الرغم من أنّ الاتفاق ألزم الشرعية على سحب مسلحيها من الجنوب، إلا أنّ المليشيات الإخوانية لم تلتزم بذلك.
يشير ذلك كله إلى أنّ المليشيات الإخوانية يتوجب إخفاؤها بشكل كامل من المشهد، وذلك من أجل تحقيق حسم عسكري أصبح متأخرًا للغاية على المليشيات الحوثية، وتحقيق الاستقرار السياسي بما يعيد الانضباط إلى المشهد برمته.
خلافًا لذلك، فإنّه إذا استمر التواطؤ الإخواني لمعسكر الشرعية بوضعه الراهن فالمستفيد الأول من ذلك هم الحوثيون، وسيتضرّر التحالف العربي، ويطول زمن الحرب، ويستمر تهديد الأمن القومي العربي.
