إن ما أتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي من إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وفرض حالة الطوارئ العامة إنما جاء في لحظة زمنية استدعتها الظروف الذاتية والموضوعية لإتخاذه بعد أن وصل صبر الشعب في الجنوب حده بعد مضي قرابة الخمس سنوات طغى فيها الفساد الاداري والمالي بمقدراته وايراداته على حساب عيشه وكرامته ودماء وتضحيات أبنائه، وتعمّد الحكومة في التنغيص على الشعب من خلال اتباع أسلوب عدم صرف أو تأخير رواتب الموظفين والعسكريين والأمنيين، والانقطاعات المستمرة طويلة المدد لخدمتي الكهرباء والمياه، وتجاهلها المتعمّد لما حلّ بالعاصمة عدن من كارثة السيول وعدم تحرّكها الجاد إزاء ما خلفته تلك السيول من أضرار بليغة أصابت الإنسان وما تبقى من بنية تحتية فيها.. خمس سنوات كانت كفيلة في تحقيق الاستقرار المعيشي والخدماتي للشعب الذي تصدى وقاوم مليشيات الانقلابيين الحوثة على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي في عام 2015، وباتت أراضي الجنوب محررة ماعدا اليسير منها بفضل الله وتضحيات أبنائه الأبطال. وإذ يرى نادي القضاة الجنوبي في إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وفرض حالة الطوارئ العامة التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي مساء أمس السبت الموافق 25/ 4/ 2020م أنه سليما ولا يعني انفصال أو تمرد على شرعية الرئيس "عبدربه منصور هادي" ولا على التحالف العربي بقدر ما هو موجّه ضد منظومة العبث وأيادي الفساد الشاملة التي خرقت عن قصد بنود اتفاق الرياض منذ اللحظة الأولى من التوقيع عليه، وتعني فيما تعنيه كف تلك الأيادي العابثة والفاسدة عن مقدرات وايرادات العاصمة عدنومحافظات الجنوب، وعن كل المرافق والمؤسسات العامة وإدارتها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المفوّض من الشعب بموجب إعلان عدن التاريخي والرقابة على أدائها وأداء الهيئات المركزية والمحلية في محافظات الجنوب.
وبهذا فإن نادي القضاة الجنوبي وبكافة فروعه ومنتسبيه من القضاة يعرب عن دعمه ومباركته وتأييده لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ووقوفه مع كل الإجراءات التي ستؤدي الى تحقيق إدارة ذاتية رشيدة، ويطلب من المجلس الانتقالي الجنوبي اشراك كافة الكوادر الجنوبية المخلصة والكفوءة في عملية الإدارة الذاتية للجنوب باعتبار أن الجنوب يتسع لكل وبكل أبنائه، والوقوف بحزم ضد الفساد وفوضى العبث بالأراضي العامة والخاصة.
