تخضع محافظة حضرموت خلال السنوات الاخيرة لجملة من العقوبات الجماعية و التي تمارسها ما يسمى بالحكومة الشرعية ، واستمرار نهب ثروات المحافظة النفطية وخاصة وادي حضرموت من قبل العصابات التابعة للحكومة الشرعية تحت مرأى و مسمع محافظ حضرموت. حيث تابع شباب الغضب بوادي حضرموت ما آلت إليه الاوضاع في حضرموت عامة و في وادي حضرموت خاصة التطورات الامنية الخطيرة الناتجة عن فشل الجهاز الأمني و العسكري التابع لقوات المنطقة الأولى و تنامي معدلات الجريمة و الخلافات المسلحة بين ابناء وادي حضرموت و تشهد مدن وادي حضرموت هذه الفترة حالة من الاضطرابات المستمرة، بسبب زيادة الاغتيالات التي تطال المواطنين العزل.
أن الاوضاع المزرية وما رافقها من تدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين في وقت يغيب فيه حضور الدولة، جعلت أغلب سكان وادي حضرموت يعيشيون على وقع مخاوف دائمة خاصة بعد تزايد جرائم الإختطاف والسرقة والقتل و تردي الاوضاع المعيشية و انخفاض سعر العملة المحلية ، وكثرة انقطاع التيار الكهربائي كمسلسل نعايشه كل صيف و إدخال المحافظة في أزمات ممنهجة تقف خلفها مجموعة من عصابات الفيد و النهب. ان البيان الذي اصدره المجلس الانتقالي أتى في مرحله كان المواطن ينتظرها لاجل ايقاف حاله النهب والفساد لثروات ومقتدرات المحافظات المحرره من قبل ايادي الفساد و التي تعمل تحت غطاء الشرعية ولذا يجب على سيادة محافظ محافظة حضرموت و الوكلاء المساعدين ومدراء العموم بالمديريات تاييد و الوقوف مع ما يتضمنة البيان لما فيه من حفظ ثروات و ضمان حصول حضرموت على مكتسبات الثروات.
واذ اننا نرى أن هنالك أمور لابد منها وهي :
1_ نطالب محافظ محافظة حضرموت بتطبيق نظام الإدارة الذاتية لمحافظة حضرموت فورا و السيطرة على كافة الموراد و حفظ الحقوق كاملة لأبناء حضرموت بما يحقق تحسين المعشية للمواطنين.
2- صرف مرتبات منتسبي قوات النخبة الحضرمية و مضاعفتها، و زيادة اجور و مرتبات القطاعات الحكومية و الموظفين، لما سيساهم في تحسين الوضع المعيشي للموظفين و جنود قوات النخبة الحضرمية .
3- نطالب بتمكين قوات النخبة الحضرمية بداخل وادي حضرموت و فرض سيطرتها على كافة ربوع الوادي و إخراج قوات المنطقة الاولى أبناء المحافظات الشماليه للدفاع عن مناطقهم من تمدد الحوثي.
4- وضع حلول جذرية للحد من انخفاض سعر العملة من خلال مراقبة محلات الصرافة التي تضارب بالعملة .
5- تفعيل جهاز الرقابة و المحاسبة لكشف عمليات الفساد في مفاصل الإدارات الحكومية .
6- تفعيل دور غرفة الصناعة والتجارة للراقبة وضبط الأسعار، و وضع حل لطمع و جشع التجار المتلاعبين بالاسعار .
و في الختام نؤكد أنه إذا لم توجد استجابة في القريب العاجل لمطالب الشارع الحضرمي ، سوف نجدد ثورة الغضب مرة أخرى ، وهذه لن تكون كما سابقتها فهي لن تبقي ولن تذر من الفسدة والمفسدين ممن يتلذذون بمعاناة لناس ، ولا تهمهم مصلحة حضرموت .
صادر عن شباب الغضب بوادي حضرموت يوم الثلاثاء الموافق: 28/ابريل/2020م
