سيطرة الوزير الموقوف على مخصصات الداخلية ستصبح من الماضي ولن يكون هناك متسع لإستغلال الأموال الطائلة التي كان الوزير الميسري يستقطعها ويحولها لحساب مرتزقته من خارج منتسبي وزارة الداخلية ولم يعد هناك مجال لاستقطاع مرتبات القوات التي أعلنت انحيازها للإرادة الشعبية الجنوبية في كافة اجهزة الامن والقوات الخاصة كما ولن يكون هناك مساحة للعبث بالوفر الذي كانت توفره الرديات والذي كان الوزير الفاسد يحولها لحساب بنكي خاص به يستخدمها في شراء الولاءات والذمم والاقلام المأجورة التي كان يوظفها لتلميعه وتجميل صورة القبيحة .. صدرت توجيهات اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس لجنة الإدارة الذاتية لنائب مدير البنك المركزي بتشكيل لجنة مشتركة من كوادر وزارة الداخلية الشرفاء ومن مندوبين المجلس من الكوادر الامنية برئاسة مطهر الشعيبي بحيث تخضع مرتبات الداخلية لإشراف ورقابة هذه اللجنة وتتن عملية تحويل مرتبات القوى البشرية في ديوان وزارة الداخلية وادارات الامن والقوات الخاصة في مختلف المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة شريطة ان تكون المحافظات المشمولة بالصرف ملتزمة بتوريد وايداع كل عائداتها وايراداتها للبنك المركزي على معيار من يودع للبنك يستلم مرتباته ومن يتخلف يتحمل مسؤولية صرف المرتبات في اطار محافظته. توجيهات اللواء بن بريك من شانها ان تضع حدا للإبتزاز الذي مارسه قادة ادارة الامن والقوات الخاصة على منتسبيها من خلال ارغامهم على اعلان الولاء لمرشد الاخوان المسلمين او الخصم ومصادرة هذه المرتبات هذه الابتزاز سينتهي وستقوم اللجنة بتحويل كافة المرتبات عبر شركات الصرافة وبالتالي سيتسنى للجنود استلام مخصصاتهم المالية دون اي خصومات ودون ان يتعرضوا للإكراة في تنفيد مهام تخالف قناعاتهم ، ستنتهي حكاية استلام المرتبات في جواني ليتصرف بها قادة ادارة الامن ولن يصبح بمقدور الدحبول في شبوة من مصادرة مرتبات الامن العام ولن يعود بإمكان المدعو لعكب توظيف مرتبات القوات الخاصة لإستقدام مرتزقة الاخوان من مارب ولن يكون في مقدور الاخونجي رمزي محروس ولا المدعو فائز مدير امن محافظة ارخبيل سقطرى من مصادرة مرتبات منتسبي ادارة الامن ومنتسبي القوات الخاصة التي نهبوها طوال الأشهر الماضية ..
هي حقبة وانتهت.. علاوة على كل ذلك وهو الأهم لن يكون البنك المركزي ملزماً بإنفاق مليارات الريالات من خزينته النقدية لحساب الالاف من القوى البشرية من منتسبي الداخلية في محافظة مارب والجوف حيث سيُشترط على تلك المحافظات اولا تحويل ايراداتها من مخصصات الغاز والنفط الى خزينه البنك بعدن وفي المقابل سيتلزم البنك بتحويل المرتبات عبر محلات الصرافة هذه الإجراءات ستسهم في تقليص النفقات العبثية المهدورة وستعزز من قدرة البنك على الايفاء بتغطيه النفقات الاساسية الاخرى و للمستحقين وستنتهي مرحلة استثمار ملف المرتبات لإذكاء الصراعات والنزاعات واشعال الحروب في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد وتعد خطوة مهمة في تصويب وتصحيح العبث الذي مارسته الشرعية ، خطوات اخرى للإدارة الذاتية شبيهة لهذه الخطوة ستكون مقدمة لإنهاء حالة الفساد المستفحل منذ اكثر خمس سنوات ..
