شكى المئات من منتسبي ديوان عام وزارة الداخلية الإستقطاعات الجائرة التي تقوم بها شركة العروي للصرافة والتي قالوا تؤخذ منهم دون وجه حق يذكر. وقالوا في شكواهم أن الخصم على كل جندي وتتضاعف نسبة الخصم على الجنود القديمين والضباط شهريا.
وأضافوا أن الإستقطاعات هذه لم تتوقف على المرتبات فقط بل يتم تقاسم مرتبات جنود شماليين مع موظفين في الوزارة والبنك شهريا دون أي محاسبة تذكر لاسيما وهؤلاء الجنود لايستطيعون الدخول بسبب وضع الحرب الدائرة وتصنيفهم كشماليين ممنوعين من الدخول للجنوب.
وأوضحوا أن الرديات ومبالغ المنقطعين لاتعاد للبنك أو لفروعه كما هي العادة عندما يتم الصرف عبر الكريمي والقطيبي بنظام "الذهبي".
وأشاروا إلى أن شركة العروي بالإضافة للإستقطاعات والنصب وعدم اعادة المبالغ التي لم تسلم لأصحابها فنظامها"الذهبي" ضعيف ورديئ ويعلق في أغلب الفترات بل ويتوقف عن العمل في أوقات كثيرة.
ونوهوا إلى انه وزيادة في الإبتزاز التي يقوم به موظفو شركة العروي فهم يرفضون الصرف بالبطاقة العسكرية الأصل بحجة أن أغلب البطائق مزورة دون مرعاة وضع الجنود كما يتم معاملتهم من اغلب المصارف.
واختتم الجنود شكواهم بمطالبة وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة صرف المرتبات ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بعدم تحويل مرتباتهم عبر شركة العروي المغمورة التي لايوجد لها فروع في أغلب المحافظات ومحاسبة القائمين عليها جراء ماتقوم به تجاه منتسبي ديوان عام الوزارة ..
مهددين في نفس الوقت بالتوجه للقضاء لإنصافهم من هذه الشركة ولجنة الصرف إن لم تنصفهم الوزارة.
يشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والجيش لجأت للشركات الخاصة في صرف مرتبات الجنود رغم وجود مكاتب البريد بالمحافظات المحررة الأمر الذي يضع ألف علامة سؤال وسؤال.
