لم تكتمل فرحة منتسبي قوات الأمن الخاصة، والتابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، ببدء صرف مرتبات شهر مارس، والتي ظلوا ينتظرونها ستة أشهر كاملة، فقد قامت القيادة العسكرية للقوات باستقطاع مبالغ مالية من هذه المرتبات، في إجراء غير قانوني، ويندرج ضمن مسمى الاختلاس. معاناة العسكريين لم تشفع لهم عند قادتهم، الذين أدخلوا في أرصدتهم عشرات الملايين إن لم تكن بالمئات، وذلك من خلال استقطاع مبالغ مالية من مرتبات الجنود، والتي تصل إلى 15% من إجمالي مرتب الجندي. "تسلمت 50 ألف ريال بدلا عن 60 ألف ريال وهو مرتبي لشهر مارس، وعند سؤالي للصرافين: لم تم خصم 10 آلاف؟ يقولون تلك أوامر القائد"، يفيد أحد جنود قوات الأمن الخاصة، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من أي إجراءات قد تتخذ بحقه. ويضيف الجندي في حديث بأن قيام قيادة قوات الأمن الخاصة، والمتمثلة باللواء فضل باعش، بهذه الاستقطاعات ليست جديدة، فقد تم اتخاذ نفس الإجراء عند صرف مرتبات شهري يناير وفبراير، دون أن تقوم وزارة الداخلية بأي خطوة من شأنها إيقاف هذا الفساد. "تم تنفيذ هذه الاستقطاعات بحق جميع الجنود، سواء من كانوا في الخدمة يعملون، أو منهم خارج الخدمة"، يذكر الجندي. ويتابع "منذ 6 أشهر ونحن ننتظر، وحين اقترب موعد صرف المرتبات فوجئنا بصرف مرتب شهر مارس فقط، في حين قضت الوعود الحكومية بصرف مرتبي مارس وأبريل، ومع ذلك صبرنا، لنتلقى صدمة أخرى وهي استقطاع مبالغ مالية من مرتبنا الوحيد والهزيل أصلا". ويشير إلى أن قائد قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن، اللواء فضل باعش، هو القائد الوحيد الذي قام باستقطاع مبالغ مالية من مرتبات جنوده، وهذا ما لم يحدث في باقي الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. ويلفت إلى أن ظروفه وظروف زملائه المعيشية باتت سيئة للغاية، فبالكاد استطاعوا الحصول على ما يدفعون به تكلفة المواصلات إلى المعسكر، حيث تعمد قيادة قوات الأمن الخاصة إلى إلزام الجنود في محافظاتلحجوأبين إلى القدوم لعدن، من أجل صرف مرتباتهم، وتم أيضا استقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم. واختتم الجندي حديثه بمطالبة وزارة الداخلية بالتحقيق مع قيادة قوات الأمن الخاصة ممثلة باللواء فضل باعش، ومحاسبته على الأموال التي قام بخصمها من مرتبات الجنود. أفراد اللواء 103 مشاة، المتواجد في محافظة أبين، هم الآخرون يشكون من الاستقطاعات التي طالت مرتباتهم، حيث وصل معدل الاستقطاعات إلى 50% من إجمالي مرتب الجندي. توجيهات متكررة لم تتوقف التصريحات الحكومية، والتي وجهت بصرف مرتبات العسكريين كاملة، دون أي استقطاعات، ابتداءً من توجيهات رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووصولاً إلى نائبه وزير الداخلية اللواء حسين عرب، وانتهاء بنائب وزير الداخلية ناصر لخشع، إلا أن هذه التوجيهات لم تكن ملزمة لقيادة قوات الأمن الخاصة، وغيرها من القيادات العسكرية. إلا أن تلك التوجيهات ساهمت نسبيا في وقف الاستقطاعات عن بعض الوحدات الأمنية والعسكرية والتخفيف من حدتها، حيث صرفت لهم مرتبات شهر مارس كاملةً دون أي استقطاعات.
