قال أكاديمي وسياسي عربي مغاربي أن غياب موقف واضح المعالم من قبل دول التحالف بقيادة السعودية و رفض الشرعية الموافقة على الإدارة الذاتية، يحول دون تطبيقها وقال الأستاذ "توفيق جزوليت" الأستاذ المحاضر في جامعة محمد الخامس بالمغرب في موضوع أطلع عليه محرر "شبوة برس" وجاء نصه: أن قرار الانتقالي الجنوبي في فرض الحكم الذاتي كرد فعل على انتهاك الشرعية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان و الإصرار على الحيلولة دون ان يتمتع الشعب الجنوبي بالحد الأدنى من العيش الكريم، بل و اعتباره مواطنا من الدرجة الثانية، هذا القرار و إن كان صائبا و يهدف إلى إنقاذ المحافظاتالجنوبية الستة و في مقدمتها عدن الصامدة من التهميش و التجويع و رد الاعتبار الى شعب لا يزال يدفع فشل وحدة اليمن بشطريه، و بالتالي فرض الوحدة بالقوة من خلال حرب 1994 التي قادها الرئيس علي عبد الله صالح بدعم من حليفه الإصلاح الإسلامي المتطرف.. إذن هاته المبادرة الأحادية تفتقد إلى آلية قانونية تحدد طبيعة هاته الإدارة الذاتية و إطار صلاحياتها بشكل لا يقبل التأويل
الإدارة الذاتية حالها حال الحكم الذاتي لتصبح أمرا واقعا و تعرف طريقها الى التطبيق يجب ان يتم المصادقة عليها إقليميا أودوليا لتصبح سارية المفعول اللجوء الى المليونيات سواء ف عدن منذ سنوات أو مؤخرا في المكلا لم يحرك قيد أنملة لا دول التحالف التي تأكد بفعل الملموس أن مصالحها الجيوسياسية تتضارب مع تطلعات الشعب في جنوباليمن،كما ان المنتظم الدولي لا يعطي أهمية للوضع الخطير في اليمن ككل
يظل السؤال الذي يطزح نفسه بحدة: هل يدرك المجلس الانتقالي أن المطالبة السياسية بالإدارة السياسية أو الحكم الذاتي او الاستقلال يجب أن يدعم بمقتضيات قانونية في إطار آلية قانونية ،تعتبر بمثابة مشروع للإدارة الذاتية يتم تسويقه من خلال قنوات ديبلوماسية إقليميا و دوليا تقوم بها شخصيا ت خبيرة في القانون الدستوري و القانون الدولي كما هو معروف و متداول
اقتصرت قيادة الانتقالي على الخطابات السياسية التي لم و لن تجدي ما دام هناك رفض قاطع من الشرعية يقابله صمت من قبل السعودية التي كان و لا يزال موقفها ضبابي إن لم يكن معاديا لتطلعات اهل الجنوب التواقين إلى السلم و السلام و العيش الكريم
في الختام المعارك التي يخوضها المقاتلون الاحرار ضد الاصلاح و التنظيمات الارهابية يجب ان تكون مدعومة بتكثيف العمل الديبلوماسي و القانوني و الاعلاميً
لقد اثبتت التجارب في العالم ان المعارك و الحروب تطيل الازمات و تعقدها ، لذا التركيز معا على الجانب العسكري و الجانب الديبلوماسي في شقه القانوني و تطوير الاعلام الخارجي الذي هو نقطة ضعف الانتقالي
