من جديد، أبدت القيادة السياسية ممثلة في #المجلس_الانتقالي_الجنوبي ، مرونةً فيما يتعلق بالتعامل مع الجهود السعودية الحثيثة الرامية إلى ضبط مسار اتفاق الرياض. البداية كانت مع تقديم المملكة العربية السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي، بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.
ونصّ المقترح السعودي على نقاط تنفيذية، تتضمن وقف إطلاق النار والتصعيد بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ودعا المقترح إلى تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، كما نص على تشكيل رئيس الوزراء اليمني حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، وخروج القوات العسكرية من العاصمة عدن، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين.
وشملت المقترحات السعودية أيضًا تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بوزراء مرشحين من المجلس الانتقالي الجنوبي، لمباشرة مهامهم من العاصمة عدن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
سريعًا، تم الكشف بشكل رسمي عن موقف الجنوب مما يحدث على الأرض، حيث أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم تخلي المجلس عن قرار فرض الإدارة الذاتية للجنوب؛ استجابة لمقترح المملكة العربية السعودية لآلية تنفيذ اتفاق الرياض.
وشدد المتحدث - في بيان - على دعم المجلس لجهود التحالف العربي في تنفيذ اتفاق الرياض، والشراكة بين المجلس وقيادة التحالف العربي في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقال متحدث الانتقالي إنّ المجلس نجح في تحقيق أهدافه من إعلان الإدارة الذاتية لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يومًا.
وأضاف أنَّ المقترح المتوافق عليه ينص على تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية وإحلال قوات أمنية محلها.
وجدد تأكيده على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي على مختلف الأصعدة، لمحاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، والجماعات الإرهابية.
تجاوب الانتقالي مع هذه الخطوة يتناغم مع الهدف المرحلي في هذه الآونة، وهو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما شوّهتها حكومة الشرعية طوال الفترة الماضية.
ويبرهن هذا التجاوب الجنوبي على أنّ "الانتقالي" يقف في خندق واحد إلى جانب التحالف العربي في التصدي للإرهاب الحوثي الإيراني، وهو ما يتجلّى أيضًا في بطولات ضخمة حقّقتها القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة المليشيات الحوثية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد وضع المسار الجديد لاتفاق الرياض القيادة الجنوبية ممثلة في المجلس الانتقالي شريكًا فاعلًا في اتخاذ القرار، وهو ما يُعضِّد من متانة القضية الجنوبية في الفترة المقبلة.
ويبقى الهدف الاستراتيجي الذي يتحرك من أجله المجلس الانتقالي هو العمل على استعادة الدولة وفك الارتباط، وهو ما عبَّر عن عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي في مقابلة سابقة مع "المشهد العربي" عندما قال: "تحرير الجنوب واستقلاله قضية الجنوب المركزية وهدفه المنشود ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المجلس في العمل من أجله بشتى الطرق وفي مقدمتها الحوار مع الداخل والخارج وبالطرق السلمية ولاشك أننا نحتاج الثبات والصمود والعمل الدؤوب بكل المجالات".
يُشير ذلك إلى أنّ استراتيجية الجنوب "المرنة" تتعاطى وفقًا لمعطيات المرحلة، وتضع أهدافًا تخطّط لها وتعمل من أجلها، ويبقى الهدف الاستراتيجي هو العمل من أجل تحقيق الحلم الشعبي الأكبر المتمثّل في استعادة الدولة وفك الارتباط.
