أثار قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بمحافظة المهرة حالة سخط واستياء شعبي ، وسط دعوات للحكومة اليمنية بوضع حلول، وسعر موحد في المحافظة. واستنكر مواطنون في محافظة المهرة أرتفاع سعر المشتقات النفطية ، الذي يؤثر سلبيًا علي حياة الناس ويزيد معاناة الشعب ويروج للفقر.
وحذر مواطنون بالمهرة ، أن قرار ارتفاع اسعار المشتقات النفطية سينعكس سلباً على أسعار جميع المواد مما يفاقم من معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة، وأرتفاع العملة المحلية والأجنبية، التي شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات نتيجة ارتفاع كُلفة النقل.
وطالب مواطنون، السلطة المحلية بمحافظة المهرة بالوقوف مع المواطن والحد من تلك الزيادات السعرية، والبحث عن سبب المشكلة ووضع الحلول والمعالجات اللأزمة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الرفض والاستنكار لقرار الزيادة، في ظل تخوف المواطنون في محافظة المهرة أن تغدو زيادة المشتقات النفطية واقعاً لا يمكن الخلاص منه.
وكان قد أرسلت شركة النفط اليمنية فرع محافظة المهرة تعميماً لكل وكلاء محطات توزيع المواد البترولية بالمحافظة للبيع بالتسعيره الجديدة والتي بلغ سعر اللتر الواحد من مادة البنزين (370) ريال و مادة الديزل سعر اللتر (300) ريال.
وبررت شركة النفط بالمهرة، في تعميمها أن أسباب زيادة سعر مدتي البترول والديزل يعود الى أرتفاع صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وتأخر وصول السفن المحملة بالمواد البترولية إلى ميناء نشطون في موعدها المحدد، ونفاذ كميات المواد البترولية المخزنة في خزانات منشآت نشطون، وارتفاع أسعار المواد البترولية في الاسواق العالمية، مما أظطر الشركة سحب المواد البترولية من موانيء المحافظات الأخرى وبالسعر التجاري إضافة لأجور النقل، وهو الأمر الذي تطلب تحريك تسعيرة المواد البترولية.
الى ذلك، وشُوهدت طوابير طويلة أمام محطات التعبئة في عموم مديريات المحافظة بعد الأنعدام المفاجئ لمادة البترول في محافظة المهرة ، كما يتوقع أن يرفع أرباب المركبات وسيارات فور تطبيق قرار الزيادة، أسعار أجور المواصلات جرّاء ارتفاع أسعار الوقود.
