قال كاتب سياسي أن " كل السلطات التي قامت بعد ثورة 2011 في صنعاء كان سقفها القانوني الأعلى هو المبادرة الخليجية وليس الدستور, وأن حكومة اليوم سقفها القانوني الأعلى هو اتفاق الرياض وليس الدستور . ورد هذا التوصيف للكاتب المهندس "مسعود أحمد زين" في موضوع تلقاه محرر "شبوة برس" ونعيد نشره وجاء في مستهله: 1) كل السلطات التي قامت بعد ثورة 2011 في صنعاء كان سقفها القانوني الأعلى هو المبادرة الخليجية وليس الدستور.. لأنها سلطات جاءت بعد سقوط السلطة الدستورية السابقة في الشارع بفعل ثورة فبراير 2011، 2) حكومة اليوم سقفها القانوني الأعلى هو اتفاق الرياض وليس الدستور بعد ان سقطت كل سلطات الشرعية في عدن في أغسطس 2019.. 3) الشي بالشي يذكر والاطراف التي نزعت السلطة من عفاش في 2011 بموجب المبادرة الخليجية وليس بموجب الدستور النافذ، لاتربد اليوم الاعتراف بمن انتزع منها ذلك الامتياز بموجب اتفاق الرياض.. 4) الحديث اليوم عن عدم دستورية حكومة الرياض إذا لم تحصل على ثقة البرلمان هو محاولة لاجهاض اتفاق الرياض بورقة حجب الثقة عن الحكومة في البرلمان وذلك بعد ان فشلوا في تعطيل تشكيل الحكومة وبعد أن فشلوا في تدمير الشريك الأساسي في الحكومة ( المجلس الانتقالي) بالاجتياح العسكري لعدن. 5) الامر الهام الاخر هل هذا البرلمان الذين يتحدثون عنه من اسطنبول هو في الواقع لا يمتلك الشرعية الدستورية الكاملة ، إذ لم يعد سلطة تشريعية بل نصف سلطة والنصف الاخر في صنعاء، ولم يعد سلطة تشريعية تعبر عن أصوات من انتخب ها قبل اكثر من 15 بتفوض صالح لمدة ستة أعوام فقط ( أربعة شرعية وعاملين هي تمديد من صاحب السلطة لنفسه دون الرجوع باستفتاء إلى الشعب)