على نحو مسعور ومتصاعد، تتفاقم الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإخوانية الإرهابية في محافظة شبوة، ضمن إجرام مخطط يرمي من جانب إلى العمل على تكوين ثروات ضخمة، مع العمل في الوقت نفسه على محاصرة الجنوبيين بين صنوف ضخمة من الأعباء والمعاناة. ففي أحدث صنوف الإجرام الإخواني، قرر المحافظ المدعو محمد صالح بن عديو فرض رسوم باهظة على عبور سيارات النقل الصغيرة (الدينا)، حيث بلغت الرسوم الجديدة 10 آلاف ريال على عبور السيارة الواحدة إلى المحافظة.
هذه الخطوة الإخوانية الإجرامية تضاف إلى سلسلة من خطوات شبيهة، قامت على فرض رسوم وجبايات بشكل متصاعد في المناطق الخاضعة لاحتلالها إداريًّا، ضمن إرهاب يتفاقم بشكل يومي بغية محاصرة المواطنين اقتصاديًّا.
وفي الفترة القليلة الماضية، شملت الجبايات الإخوانية مضاعفة الرسوم على كل لتر ديزل من خمسة ريالات إلى عشرة ريالات، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى أربعة آلاف و800 ريال.
تمادي الإخوان في فرض الجبايات على المواطنين هو أمرٌ يبرهن على أنّ هذه المليشيات التابعة لنظام الشرعية لا تختلف أبدًا عن المليشيات الحوثية التي تتوسّع هي الأخرى في فرض الجبايات على السكان في المناطق الخاضعة لنفوذها وسيطرتها.
التوسّع في هذه الممارسات الإجرامية أمرٌ يشير إلى أنّ نظام الشرعية يضم مجموعة من تجار الحرب الذين لا يبدو أنّهم يضيعون فرصةً من أجل تكوين المزيد من الثروات ونهب الأموال، وهو أمرٌ مرتبط أيضًا بصناعة الأعباء على المواطنين.
ويبدو أنّ محافظة شبوة أصبحت الهدف الأبرز للمليشيات الإخوانية في هذه المرحلة، بدليل أنّ هناك تصاعدًا واضحًا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها هذه المليشيات هناك، والتي تمس معاناة المواطنين بشكل مباشر.
التوسّع الإخواني في ارتكاب مثل هذه الجرائم أمرٌ تسعى من خلاله المليشيات التابعة لنظام الشرعية إلى إفساح المجال أمام تردي الأوضاع المعيشية والمجتمعية في محافظة شبوة بشكل كامل، بما يتيح لهذا الفصيل الإرهابي فرصة التمدّد على الأرض، وبالتالي التمادي في جرائم النهب والسطو.
بالنظر إلى ذلك، فإنّ خلاص الجنوبيين من هذا الوضع الكابوسي، يرى محللون أنّه لا يمكن أن يتحقق من دون العمل بشكل فوري على استئصال النفوذ الإخواني من أراضي الجنوب ومؤسساته بشكل كامل، وذلك لأنّ استمرار هذا النفوذ سيظل سبيلًا نحو محاصرة الجنوبيين بالكثير من الأعباء التي لا تُطاق.
