يمرس : سياسي عربي: الوحدة واتفاق الرياض.. وجهة نظر القانون الدولي لإنهاء الصراع باليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سياسي عربي: الوحدة واتفاق الرياض.. وجهة نظر القانون الدولي لإنهاء الصراع باليمن

شبوه برس نشر في شبوه برس يوم 23 - 03 - 2021

لوحدة انتهت بين اليمن الشمالي والجنوبي مع انتهاء حرب 1994 .و هذه رؤيتي من وجهة نظر القانون الدولي لإنهاء الصراع في اليمن. فشل اتفاق الرياض ، وإصرار جناح التجمع الوطني للإصلاح الإخواني في الشرعية على الحيلولة دون التوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن بدعم خارجي خصوصا من قبل قطر و تركيا يتطلب مصارحة مع دول التحالف العربي ،وموقفهم من فك الإرتباط مع صنعاء ، فالوضع لايطمئن . والتلكؤ والتخاذل يخدم إخوان اليمن، و يزيد الطين بلة في معانات الجنوبيين، كما يعقد من إمكانية إحلال السلم و السلام في اليمن بشطريه . من الناحية القانونية عقدت العام 1990،اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية، و تم توقيعها في أبريل 1990 ، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصاقة عليها من قبل عدن و صنعاء، المادة الأولى من هاته الإتفاقية تنص على ما يلي " تقوم بتاريخ 22 مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة" هاته المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية ، لهذا فإن دولة جنوب اليمن انتهت قانونيا بحكم الوحدة الإندماجية و مقتضياتها الدستورية. فماهي البدائل المطروحة من قبل القانون الدولي ، لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت بل و انتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994. الخيار الأول هو تبني الفيديرالية، أو الأقاليم ،علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي،و لكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه غير متاحة بسبب الحروب و مواقف الطرفين المتباينة و المحتدمة. كما أن هذا الخيار لا و لن يخدم مطالب الشعب الجنوبي في فك الإرتباط الخيار الثاني هو اللجوء الى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين نجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء ( أي الحوتي) و لا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا و قانونا و سياسيا.هاته الاعتبارات الاربعة يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي : -الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب ان تمارس حكمها في مناخ ديموقراطي -الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتيا يجب ان تحترم حقوق الإنسان و بالتالي حقوق الأقليات -أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية و حكومة الحكم الذاتي -أن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي هاته الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن. لهذا و ذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي و الذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الإعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص ،لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها دوليا قبل الوحدة. فأين يتجلى دعم القانون الدولي لجنوب اليمن في اقامة دولة فوق أراضيه؟ The Montevideo convention on the rights of states is an international treaty signed in Uruguay,on december 26, 1933 اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945،كما صادق عليهالاتحاد الاوروبي، وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي،وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول،الدولة يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية: -سكان مقيمون بشكل دائم -أراضي محددة بوضوح -حكومةقادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد أنه قادر على تلبية هذه الشرو ط ما دام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلس الإنتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي يضع فك الإرتباط مع جمهورية اليمن هدفا استراتيجيا لا تراجع عنه ،فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري الى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية لا ريب أن القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الإستقلال بل يدعمه،على القيادة السياسية أن تنهج أسلوبا مقنعا و ذكيا في استعمال مقتضيات القانون الدولي .
*- توفيق جزوليت – جامعة محمد الخامس المغرب العربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.