أعلن نادي القضاة الجنوبي، مساء الأحد، الانفصال عن مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل هيئة عليا لإدارة شؤون السلطة القضائية، تسمى (الهيئة العليا لإدارة شؤون السلطة القضائية)، تتشكل من رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب ومن عدد من أعضاء التفتيش والمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي. كما أعلن نادي القضاة الجنوبي في بيان صادر عنه تلقى موقع (عدن برس) الإخباري الإلكتروني نسخة منه، رفع تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئياً، تسهيلاً للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، على أن يباشر القضاة في عموم المحاكم والنيابات أعمالهم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، للنظر في القضايا المستعجلة المبينة في القانون، وكافة الطلبات وأعمال التوثيق ابتداءً من يوم الأحد القادم.
وقال بيان نادي القضاة: إنه اتخذ هذه القرارات مستندا للإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية، وبعد التواصل والتشاور المستمر مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات وأعضاء من هيئة التفتيش القضائي، موضحا أن الهيئة العليا تتولى مهام إدارة وتسيير شؤون السلطة القضائية مؤقتاً، وتسهيل أي عراقيل أو معوقات في أعمال السلطة القضائية في المحافظات، والحفاظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته.
وأكد أن الهيئة تكون بحالة انعقاد دائم، لمناقشة التقارير المقدمة إليها من الهيئات القضائية في المحافظات عن أداء الأعمال في المحاكم والنيابات، وتذليل الصعوبات التي قد ترافق أعمال المحاكم والنيابات في أي محافظة من المحافظات، وللهيئة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن ذلك، وعدم السماح لأي جهة التدخل في أي شأن من شؤون القضاء، مجددا التأكيد على استمرار عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.
وأضاف: بقاء الوضع كما هو عليه في المجمع القضائي ومكتب النائب العام بالعاصمة عدن، على أن يتم نقل الشعب الاستئنافية والمحكمة الإدارية والمرور والنيابات الابتدائية المتواجدة في المجمع القضائي مؤقتا إلى أماكن أخرى يتم ترتيبها بنظر الهيئة العليا، وتكليف رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بالمحافظات بالجلوس مع المحافظين ومدراء الأمن بمحافظاتهم لتوفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات أثناء عملها.
وتابع نادي القضاة الجنوبي في بيانه: على المكتب التنفيذي للنادي متابعة حقوق القضاة والموظفين الإداريين فيما يخص بدل التطبيب، وكذا متابعة صرف رواتب الموظفين الإداريين الذي تم تعيينهم بقرار صادر عام 2020 ولم تصرف رواتبهم منذ عام، وأي طلبات أخرى يراها النادي.
كما قال البيان: إن عدم استجابة سلطات الدولة وقياداتها إلى مطالب القضاة بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في أداء رسالتها على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، وعدم الالتفات إلى الرؤية التي قدمها النادي لإصلاح منظومة العدالة الذي عبث في مفاصلها مجلس القضاء الأعلى، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في إصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون، وما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبت قيادات هيئاته بها واستمرارها بذلك حتى في ظل توقّف العمل في عموم المحاكم والنيابات، نتج عنه نوع من الشعور ساد القضاة والمواطنين على حد سواء من أن سلطات الدولة وقياداتها غير مبالية بانهيار السلطة القضائية المتبقية والفاعلة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن دليل ذلك أن تلك السلطات لم تقم بأي إسهامات كتقديم مبادرات فيها من المعالجات والحلول الكفيلة بوقف تدهور وانهيار السلطة القضائية بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته لشؤون السلطة القضائية المناط بها القيام بها وفقا لقانون السلطة القضائية وما يمارسه من تصرفات وأعمال تؤكد بأن هناك جهات وأطراف في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية.
وأكد أن نادي القضاة الجنوبي المعبّر عن الإرادة الجمعية للقضاة، ما كان له أن يتخذ قراره بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات بحسب البيان الصادر بتاريخ 3 / 2 / 2021م، لولا الضرورة التي الجأته في اتخاذه لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار، وكان يأمل أن تكون هناك استجابة عاجلة لوضع المعالجات والحلول للحفاظ على السلطة القضائية لما تمثله هذه السلطة من أهميه في إرساء مبادئ العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة ووضع الضمانات الكفيلة لها.
وتطرق إلى أن النادي في تاريخ 9 / 6 / 2021م، أطلق رؤية فيها من المعالجات والحلول لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، إلا أن تلك الرؤية قوبلت بعدم الاستجابة، وبالتالي فإن النادي يؤكد بأن بقاء وضع السلطة القضائية بحالة من العجز والشلل، وصمت رئاسة الدولة للشهر السابع وعدم استجابتها لمطالب القضاة، وما سبّب ذلك من معاناة وضرر للمواطنين، يجعله ولما تقتضيه الضرورة والصالح العام ولِما وُجّه إليه من مناشدات المواطنين والمحامين والأكاديميين في أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لما من شأنها حماية منظومة العدالة من الانهيار والتخفيف من الضرر الذي لحق بالمواطنين بسبب تجاهل مؤسسة الرئاسة لما آل إليه وضع القضاء وعدم وجود النية الحقيقية لإصلاح القضاء.
وتابع: أنه جاء في بيانات النادي المشدّدة على ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، وما أشار فيها النادي من أنه سيلجأ مضطرا إلى إدارة شؤون السلطة القضائية بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى وذلك حرصا منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى المتسبب الرئيسي في كل ذلك، وحتى يبقى للقانون سيادته وقوته ولا تُفقد مكانته في تسيير شؤون العامة.