في انقلاب جديد، لأدوات الأمارات في عدن، أقر ما يُعرف ب"نادي القضاة الجنوبي" التابع للانتقالي، رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئيا، وتشكيل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية بعيداً من مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية. وقال النادي الموالي للمجلس الانتقالي في بيان صادر عنه إن "ما اتخذه من قرار تشكيل هيئة عليا لإدارة وتسيير شئون السلطة القضائية جاء حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى السبب الرئيسي في ذلك". وتحدث البيان عن "صمت رئاسة الدولة وعدم استجابتها لمطالب القضاة في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبا بين المواطنين". ودعا بيان الكيان الجنوبي "عموم القضاة ورؤساء الهيئات القضائية في المحافظات إلى عدم التعامل أو القبول بأي توجيهات أو قرارات صادرة من رؤساء الهيئات القضائية لمجلس القضاء الأعلى(الحكومي)". وحسب البيان فإن "النادي تفهّم إلى ما وجهت إليه من مناشدات المواطنين والمحامين والاكاديميين بشأن توقف العمل في المحاكم والنيابات قرابة ستة أشهر، في ظل صمت سلطات الدولة وقيادتها وعدم مبادرتها في إصلاح القضاء، كان ذلك ما جعل النادي أن يبادر إلى رفع توقيف العمل جزئياً تسهيلاً للمواطنين و التخفيف من معاناتهم". وذكر البيان أن الوضع في المجمع القضائي ومكتب النائب العام "سيبقى كما هو عليه، مع مراعاة نقل المحاكم والنيابات المتواجد فيه إلى أماكن أخرى تحت نظر الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية". وقال إن مجلس القضاء الأعلى، "عبث في مفاصل العدالة، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في اصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون". وأشار الى أن "هناك جهات وأطراف في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية". وفي وثيقة متداولة على "مواقع التواصل" بتأريخ 23 من الشهر الماضي وجه رئيس الجمهورية محافظ عدن، باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة "لفتح المجمع القضائي الذي يضم المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبها الإستئنافية، وإخلاء المبنى من كافة العناصر التي قامت بإغلاقه (منذ نحو ستة أشهر)". ومطلع شهر يوليو أصدر رئيس المحكمة العليا القاضي"حمود الهتار" قراراً بفتح المحاكم والنيابات وإحالة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق.. مؤكداً أن ما قام به نادي القضاة ﻳُﻌَﺪﱡ انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم. وكان ما يسمى "نادي القضاة الجنوبي"، وهو كيان شطري يتبنى رؤية المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أعلن مطلع فبراير الماضي، إغلاق المحاكم والنيابات وتعطيل النظر في قضايا المواطنين في جميع المحاكم في المناطق المحررة جنوبي اليمن، مطالباً بإقالة مجلس القضاء الأعلى. وقام النادي –لاحقاً- بتطبيق قراره مستخدماً قوات عسكرية للمجلس الانتقالي في بعض المحاكم، والتي شهدت خلال الاشهر الماضية اعتداءات متكررة على قضاة ومحامين، وإخلاء لمقراتها والتمركز في مباني المحاكم، إضافة إلى اقتحام وزارة العدل ومقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى والسيطرة الكاملة "بقوات مسلحة" على المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن.