بعد الاطلاع على المادة (169) من الدستور فإنها قد نصت على الآتي: (القضاء سلطة مستقلة قضائية ومالية وإدارية والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم). | وعلى النصوص المجسدة لهذا الاستقلال في المواد (100، 151، 152، 103) من الدستور، وفي نصوص قوانين السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، والمرافعات والتنفيذ المدني رقم (4) لسنة 2002 م وتعديلاته، والإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى رقم (43) لسنة 20114م، واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا رقم (8) لسنة 2009م، وعلى نصوص الحماية الجزائية لاستقلال القضاء في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م. وعلى الإعلانات والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وعلى سبيل الخصوص منها المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966م، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 6 ديسمبر1985م والمقرة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة. 32/4 المؤرخ في 29 نوفمبر1985م و. 16/4 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985م. ولما كان إغلاق مقرات المحكمة العليا ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي أبينوحضرموت- الساحل، من قبل نادي القضاة الجنوبي بالتعاون مع بعض العناصر المسلحة، قد انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وتدخلا سافرة في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم، حيث أوقف إجراءات التقاضي في كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ومنع استقبال القضايا الجديدة، وهذا مؤشر خطير على غياب الدولة وضياع الحقوق والحريات وفقدان التنمية والاستثمار. وكنت قد تركت الفرصة خلال الفترة الماضية لعل النادي يتراجع عن قراره أو يقوم مجلس القضاء بحل هذا الإشكال بالطرق السياسية أو الإدارية ولكن دون جدوى. | لذلك وبعد أن طال الإغلاق مقر المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية فقد أصبح تدخلنا واجبة من الناحية الدستورية والقانونية لحمايتها وحماية السلطة القضائية عموما، والدفاع عن استقلالها، والمحافظة على المنجزات التي تحققت منذ وصولنا إلى عدن بتاريخ 6 إبريل 2017 ومنها: إيجاد مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة تشكيل المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في المناطق المحررة، خاصة وأن عملية الإغلاق قد شملت بقية مقرات هيئات السلطة القضائية المركزية إضافة إلى المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي حضرموت- الساحل وأبين وبعد الاطلاع على بيانات نادي القضاة الجنوبي وتصريحات مسؤولية ومجريات عمليات الإغلاق وردود الأفعال الداخلية والخارجية تبين الآتي: 1. إن إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ، حيث طال الإغلاق مقرات الهيئات المركزية للسلطة القضائية والمحاكم والنيابات سالفة الذكر تنفيذا للبيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة الجنوب بتاريخ 21/2/3 20 والذي أقر فيه:» وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتبارا من يوم الخميس تاريخ 22 جماد ثاني 1442ه الموافق 4/ 2/ 2021م حتى يتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفق القانون السلطة القضائية وتعديلاته، مع مراعاة إعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال، وبما يقدمها النادي المعبر عن إرادة القضاة من أسماء لشغل هيئات السلطة القضائية، وأهاب النادي بعموم أعضاء السلطة القضائية في الالتزام التام بما اتخذ في البند أولا، وكلف الهيئات الإدارية لفروع النادي في المحافظات بمتابعة التنفيذ.» والبيانات التالية التي أكد المكتب التنفيذي فيها استمرار العمل بهذا القرار. 2. إن إغلاق المحكمة العليا لمدة 4 يوما وبقية المحاكم والنيابات لمدة خمسة أشهر قد ألحق وسيلحق أضرار بالغة بالمتقاضين عموما والمساجين خصوصا، وعكس صورة سيئة عن اليمن وعن القضاء والقضاة والحقوق والحريات والتنمية والاستثمار والأمن والعدل داخلية وخارجية في ظل غياب العدالة، حيث لا حقوق ولا حريات ولا أمن ولا عدل ولا تنمية ولا استثمار في ظل غياب القضاء 3. لقد تحول نادي القضاة من منظمة غير حكومية تعنى بالمطالبة بحقوق منتسبيها والدفاع عنها إلى سلطة حاكمة تتولى شؤون السلطة القضائية مخالفة نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، والنظام الأساسي للنادي المقر في جمعيته العمومية بتاريخ 2013/8/15 م وواجبات ومقتضيات وظائفهم القضائية التي توجب عليهم احترام الدستور والقانون والسلطات الدستورية، ويتضح هذا التحول من خلال: البيان الصادر بتاريخ 2021/2/3 م الذي أقر فيه (إيقاف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتبارا من يوم الخميس تاريخ 22 جماد ثاني 1442ه الموافق 4/ 2/ 2021م حتى تتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقا لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ووفقا لما سيقدمه النادي، وكذلك الرؤية الصادرة عنه بتاريخ 2021/9/9 م، والتي أمهل فيها رئيس الجمهورية مدة 14 يوم كحد أقصى لتنفيذ ما ورد فيها، ما لم فإن النادي سيضطر إلى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لحماية منظومة القضاء من الانهيار..الخ، والبيان الصادر عنه بتاريخ 2021/9/25 م الذي أقر فيه: (عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من داخل منازلهم أو خارجها، وعدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل حتى تتم الاستجابة بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من النادي، واكد في نفس البيان استمرار العمل بالبيان الصادر عنه بتاريخ 2021/2/3 )، والتصريح الصادر عن ناطقه الإعلامي بتاريخ 2021/9/27 م الذي قال فيه: (أنهم سيلجئون إلى ترتيب وإدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بطريقتهم)، وصدرت عن النادي أقوال وأفعال تشكل مخالفات مسلكية وفقا لأحكام المادة (111) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، وجرائم جنائية وفقا لأحكام المواد ( 2/131، 195، 171، 185، 189، 187، 321) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م. وكنا نتمنى ألا تصدر مثل هذه الأقوال والأفعال عن نخبة من أساتذة القانون والقضاء 4. إن إيقاف العمل وإغلاق المحاكم والنيابات بقوة السلاح ليس من الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون للتعبير عن الرأي، ولا علاقة له بمفهوم الإضراب الذي كفله قانون العمل رقم (5) لسنة 1995 م لعمال القطاع الخاص وبين أحكامه وشروطه في المواد (144 إلى .15)، وقد نصت المادة (3/ب) صراحة على عدم سريان هذا القانون على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وشاغلي وظائف السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي، والملتحقين بالمؤسسات العسكرية والأمنية وغيرهم، وقد كان بإمكان نادي القضاة الجنوبي تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجمع القضائي أو نادي القضاة خارج أوقات الدوام الرسمي على غرار ما فعله نادي قضاة مصر، حرصا منهم على استمرار العمل في المحاكم والنيابات وحفاظا على حقوق المتقاضين. ولا شك بأن الأزمة التي يمر بها القضاء اليوم قد وضعت رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات والمحاكم والنيابات الاستئنافية أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم في فتح المقرات وإعادة العمل فيها كل فيما يخصه أويعلنوا عجزهم فيريحوا ويستريحوا لهذه الأسباب وحرصآ منا على سمعة القضاء ومكانته وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات وترسيخ العدل وسيادة القانون، وتغليبة للمصالح العامة على المصالح الخاصة، والتزام بواجباتنا كرئيس لأعلى هيئة قضائية في الجمهورية قررنا ما يلي: أولا: على محافظ العاصمة عدن ومدير شرطتها القيام بالآتي: 1. فتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم وإحالة تلك العناصر الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون. 2. توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع. ثانيا: إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق والتصرف في الوقائع المبينة في الفقرة (3) من أسباب هذا القرار. ثالثا: على المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعا: على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة عدنومحافظاتلحج والضالع وأبينوحضرموتالساحل كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. صدر في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 21 ذوالقعدة 1447ه الموافق 1 يوليو2021م | القاضي / حمود بن عبد الحميد الهتار رئيس المحكمة العليا صوررة مع التحية لكل من: رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الانتقالي قيادة التحالف العربي وزير الخارجية أمين عام الأممالمتحدة ومبعوثه الى اليمن المركز الدولي لاستقلال القضاء سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى اليمن اتحادات المحاكم العليا والدستورية نوادي ومنظمات واتحادات القضاة الإقليمية والدولية نقابات واتحادات المحامين المحلية والإقليمية والدولية
