أعلنت دولة الإمارات عن وثيقة "مبادئ الخمسين"، المشروع الأول ضمن "مشاريع الخمسين"، تحدّد توجهاتها للخمسين سنة المقبلة وترسم مسارها الاقتصادي والسياسي والتنموي. الوثيقة وجه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، واعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحددت المسار الاستراتيجي للإمارات خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.
وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن المسار القادم لدولة الإمارات اقتصادي.. ومنهجها السياسي قائم على السلم والسلام والحوار.. وتنميتها شاملة في كافة مناطقها وعبر كافة قطاعاتها. وقال: "مصلحتنا العليا والوحيدة والرئيسية توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات."
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دولة الإمارات وجهة واحدة.. اقتصاد واحد.. وعلم واحد.. ورئيس واحد.. وسيعمل الجميع كفريق واحد في الخمسين المقبلة." وتابع: "قيمنا خلال الخمسين القادمة ستبقى كما أرادها المؤسسون.. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.. تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم." وفيما يلي المبادئ العشرة كما وردت في "وثيقة الخمسين التاريخية"
المبدأ الأول:
الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات. وتطوير كافة مناطق الدولة كافة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.
المبدأ الثاني:
التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة.
المبدأ الثالث:
السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.
المبدأ الرابع:
المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري. تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.
المبدأ الخامس:
حسن الجوار أساس للاستقرار. المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
المبدأ السادس:
ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.
المبدأ السابع:
التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.
المبدأ الثامن:
منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية. وستبقى الدولة داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية.
المبدأ التاسع:
المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً. ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة. والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
المبدأ العاشر:
الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.
