بعد حصول اليمن على 665 من حقوق السحب من صندوق النقد الدولي ومنحتين ب170 مليون دولار وإفراج بنك إنجلترا عن مبلغ مائة مليون يورو تقريبا من أموال اليمن المجمدة وقرابة المليار من وديعة الملياري دولار السعودية السابقة مع ماتبقى بخزينة البنك المركزي بعدن من احتياطي عملات أجنبية وبعد رحيل اهم الفاسدين والمتورطين بالسمسرة والمضاربة بالعملة الوطنية في قيادة البنك المركزي وقرب إزاحة من تبقى من لصوص بالجمارك والضرائب ومؤسسات الدولة الايرادية الأخرى وفي ظل استمرار تحسن سعر الصرف إلى قرابة النصف من حاجز الارتفاع الوهمي الناجم عن جرائم المضاربات بالعملة وتجريف العملة الصعبة من السوق وتهريب الاموال وخلق حالة طلب غير طبيعي للدولار والريال السعودي، وتواصل التعافي للعملة المحلية، دون أي وديعة أومنحة مالية اوحلول ومعالجات حقيقة متخدة حتى الآن من الحكومة او قيادة البنك المركزي الجديدة، كون الارتفاع الخيالي غير الحقيقي للصرف - الشهر الماضي - كان بذات طريقة الانخفاض المستمر اليوم بسعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني العائد بقوة من سكراته المصرفية. ولامكانية تحسن الصرف أكثر في حال تم تفعيل الأجهزة الرقابية والاشرافية والمحاسبية وإصلاح المنظومة الاقتصادية ومالية الدولة ومؤسساتها الايرادية كصادرات النفط والغاز وكامل إيرادات الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها من المؤسسات التجارية وتوريد عوائدها جميعا إلى البنك المركزي دون انتقاص او تدخل من أي جهة بعملها. ولكون الوديعة لا يمكن أن تكون حلا دائما لتحسين الصرف وإنما مجرد جرعة مهدئة تنتهي أثرها المصرفي بمجرد إنتهاء مفعول ضخها المالي وهو مايعني أن عودة انهيار العملة المحلية سيكون امرا لا مفر له، مالم يتم الاعتماد على تثبيت الاستقرار المصرفي وفق المعطيات الاقتصادية والموارد المالية المتاحة للدولة اليمنية بدرجة رئيسية، إضافة إلى أن هناك استحقافات وطنية تتعلق بمستقبل الأجيال وحقها في العيش الكريم بعيدا عن دفع ثمن أرباح منح وودائع مالية مجحفة بحق البلد ولا حاجة لشعبه فيها حقيقة، ولا للأجيال في تكبد أرباحها الصادمة ولكون أي وديعة تقدم مجدداً من السعودية، لن تكون وديعة إلزامية مفروضة عليها ضمن التزاماتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية لإعادة إنقاذ صرف العملة المحلية لبلد مدمر وانعاش الاقتصاد الوطني لدولة تسيطر على اجوائها وعقول ساستها وجثثهم وفي إطار واجباتها تجاه بلد تقود فيه حربا منذ 7 سنوات عجاف لا أمل بقرب وقفها. واجزم بأننا لسنا بحاجة فعلا لأي وديعة لو تعاون الجميع مع المحافظ الجديد وصدق الرئيس معه في الايفاء بكل ماوعده واشتراط عليه ووقفت جميع القوى إلى جانبه وفريقه لانتشال اقتصادنا الوطني وعملتنا من كارثة أكبر انهيار مصرفي عرفته اليمن، وخاصة بعد تعهد بيان الرباعية الدولية بدراسة زيادة حصة اليمن من العملات الأجنبية والمساعدات التجارية، في إشارة إلى رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالحوالات المصرفية والتحويلات البنكية إلى اليمن، وهو مايعني عودة تدفق مليارات من العملات الصعبة للمغتربين اليمنيين سنويا، بعد أن كانت تلك التحويلات تشكل اهم روافد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة الواصلة إلى الملايين يوميا قبل الحرب وقبل اتخاذ عقوبات دولية وخليجية على اليمن أوقفت ظلما تلك التحويلات المصرفية وتعاملات الكثير من البنوك الخارجية مع البنوك اليمنية والبنك المركزي بعدن، مافاقم من تسارع كارثة انهيار صرف العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا بعد تجاوز صرف الدولار لأول مرة حاجز 1700 ريال ووصل صرف الريال السعودي الي حدود ال400 ريال يمني. #لسنا_بحاجة_الى_اي_وديعة #ماجد_الداعري
