على الرغم من إزاحته من منصبه كوزير للداخلية بشكل رسمي، إلا أنّ المدعو أحمد الميسري يواصل لعب دور مشبوه يعادي التحالف العربي والجنوب على حد سواء، ويخدم الأجندة الإخوانية المتخادمة مع المليشيات الحوثية. الميسري الذي لم يتلقَ من الأساس دعوة لحضور مشاورات الرياض، أصدر بيانًا يقول فيه إنه رافض للمشاركة، واستغلّ الأمر كفرصة سياسية للهجوم على التحالف العربي وتوجيه اتهامات كاذبة وافتراءات مفضوحة ضده، وذلك في مسعى لبعثرة الأوراق قبل المضي قدمًا في عقد تلك المشاورات.
تحرك الميسري لم يكن فرديًّا ففي الوقت نفسه، سُمعت أصوات إخوانية عملت على تشويه الجهود التي سينخرط فيها مجلس التعاون الخليجي التي قوبلت بترحيب من عديد الأطراف بما في ذلك المجلس الانتقالي الذي عبّر عن انفتاحه على المشاورات متمسكًا في الوقت نفسه بتطلعات الجنوبيين نحو استعادة دولتهم.
الأصوات الإخوانية رُصد تشويهها لهذه الخطوة السياسية سواء عبر الماكينات الإعلامية التابعة لحزب الإصلاح التي تُبث من تركيا، أو مختلف المنصات التي يوظّفها تنظيم الإخوان لإطلاق سمومه المتخادمة مع الحوثيين، وذلك من خلال إطلاق رسائل معادية للتحالف العربي.
هذه العناصر الإخوانية التي من بينها إلى جانب الميسري، كل من مختار الرحبي وأنيس منصور، يُلاحظ أنها باتت متفرغة لمهاجمة التحالف العربي، وسبق أن كشف "المشهد العربي" أن تلك العناصر تتلقى أموالًا شهرية من المدعو علي محسن الأحمر لتنفيذ المؤامرة المشبوهة والمتواصلة على التحالف العربي.
مساعي هذه العناصر الانتهازية مرتبطة بالعمل على منع أي جهود قد توقف الحرب، وهي السياسة نفسها التي غرسها حزب الإصلاح باعتباره متحكمًا في معسكر ما تعرف بالشرعية، إذ عمل على عرقلة أي جهود يمكن أن تساهم في الإجهاز على الحوثيين عسكريًّا أو إخضاعهم سياسيًّا.
تفسير هذا التحرك مرتبط بحجم استفادة هذه العناصر وقياداتها من الحرب الدائرة، سواء ماليًّا عبر نهب الإيرادات والموارد وتحويلها إلى خزائنها بالخارج أو من خلال ضمان البقاء على رأس السلطة المهلهلة التي يتغذى بقاؤها من خلال تعقيدات الأزمة وغياب أطر حلها.
يعني ذلك أن الجهود التي تبذل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تظل مستهدفة سواء من قبل الحوثيين أو عناصر ما تعرف بالشرعية إن كانت في مناصبها أو تمت إزاحتها منها، باعتبار أنها تعمل على المحافظة على نفوذها.
