دخلت اليمن في الفاتح من مايو (أيار) الجاري، الشهر الثاني والأخير من الهدنة التي أعلنتها الأممالمتحدة في الشهر الماضي، والتي نص على وقف العمليات العسكرية من طرف التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والحوثيين الموالين لإيران، والذين تقول الأطراف المحسوبة على الرياض ان الاذرع الإيرانية ارتكبوا العديد من الخروقات لإفشال الهدنة التي لا تزال مطروحة للتمديد لأشهر قادمة، وسط تحركات إقليمية ودولية لفرض حلول سلام تمنح الحوثيين "حرية" حكم جغرافيا اليمني الشمالي، باستثناء مركز محافظة مأرب الخاضعة لسلطة إخوان اليمن. وفي الفاتح من أبريل/ نيسان 2022م، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين يفترض ان تنتهي في الفاتح من يونيو (حزيران) المقبل، وجاء الإعلان عن تلك الهدنة أثناء محادثات السلام (المشاورات اليمنية) التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بإشراف مجلس التعاون الخليجي، وخرجت بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، ضمن جميع الأطراف السياسية اليمنية والجنوبية، للمرة الأولى التي يتم فيها تشكيل مجلس رئاسي يشترك فيه الجنوب كطرف فاعل، بالإضافة الى العميد طارق صالح، الذي يمتلك قوات عسكرية ضخمة تتمركز في الساحل الغربي. مجلس القيادة الرئاسي الذي ولد من رحم قرار تنحي هادي عن السلطة، حددت له مهمتان "التفاوض مع الحوثيين للتوصل الى تسوية سلام"، او التحضير لعملية عسكرية هدفها الوصول الى العاصمة اليمنيةصنعاء خلال اقل من سبعة أشهر. فكرة المجلس الرئاسي - وفق مصادر سياسية – كانت مطروحة منذ وقت مبكر خاصة بعد ان انحرف مسار الحرب ضد الحوثيين في العام 2019م، حين شن تنظيم الإخوان في مأرب حربا واسعة على شبوة وأبين، وكانت هذه القوات على مشارف العاصمة عدن. انحراف مسار الحرب كان متوقعا بالنسبة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ وقت مبكر، فالحلفاء المحليون الذين تم الاعتماد عليهم في مأرب، بقيادة الجنرال العجوز علي محسن الأحمر، لم يخوضوا أي قتال حقيقي ضد الحوثيين، على الرغم من موافقة الرياض على الدفع بالجنرال الأحمر الى منصب نائب الرئيس، لكن لم تمض سوى سنة حتى أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، الراعي الرسمي لإخوان اليمن. قطع العلاقات جاء على خلفية تورط ما يطلق عليها الإعلام بالإمارة الصغيرة في تمويل الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، لكن هذا لا يعني عدم التزام اخوان اليمن باتفاقية سلام ابرمت في صعدة منتصف العام 2014م، حين وقعت قيادة الإخوان مع عبدالملك الحوثي اتفاقية سلام تنص على ما وصفته حقن دماء اليمنيين. وهي الاتفاقية التي مهدت الطريق امام الحوثيين للسيطرة على صنعاء العاصمة في ال21 من سبتمبر (أيلول) 2014م، قبل أشهر من اعلان الانقلاب على الرئيس اليمني المتنحي عبدربه منصور هادي. على الرغم من ان إخوان اليمن يرفعون شعارا مناهضا للحوثيين، الا ان العام 2020م، كشفت عن وجود تحالفات استراتيجية بين الاذرع الإيرانية والقطرية، سبعة الوية عسكرية كانت ترابط في فرضة نهم سلمت أسلحتها وعتادها للحوثيين دون قتال وتكرر نفس المشهد في محافظة الجوف المجاورة ثم في البيضاء، وفي سبتمبر أيلول الماضي، كان المشهد ذاته يتكرر في شبوة، المحافظة النفطية التي سقطت في قبضة اخوان اليمن في العام 2019م. عملية تسليم بيحان وعسيلان وعين من قبل قوات الإخوان للحوثيين، أحدثت تحولا استراتيجيا في الحرب، فبعد ثلاثة أشهر من عملية التسليم، اكتشفت السعودية وجود مخططات إرهابية لاستهداف قواتها التي ترابط في مطار عتق، فأعلنت انسحابها من المحافظة النفطية، وهو ما اثار حالة من التوتر، وقد أكدت صحيفة اليوم الثامن في سلسلة تقارير ان عملية الانسحاب تم رفع غطاء عن الإخوان المسلمين المتحالفين مع الحوثيين. وفي الفاتح من يناير كانون الثاني الماضي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تشرف على عملية إعصار الجنوب التي خاضتها قوات العمالقة الجنوبية، وخلال عشرة أيام من القتال العنيف، كانت الثلاث بلدات في ريف محافظة شبوة قد حررت بالكامل، الأمر الذي أكدت ان ميليشيات الحوثي ليست بتلك القوة العسكرية وانما هناك تحالفات ساهمت في الدفع بالميليشيات للوصول الى شبوة في الجنوب. شعر الاخوان ان التحالف العربي قد وجه لهم صفعة قوية، لكن بالنظر الى الاستراتيجية العسكرية في قتال الحوثيين التي تتبعها الامارات سبق لها وحققت مكاسبة كثيرة، وهو ما أكدت عليه عملية إعصار الجنوب في شبوة. تتفرد الإمارات العربية المتحدة الشريك الفاعل في التحالف العربي في عملياتها العسكرية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، وهذه الاستراتيجية التي تقف على عدة عوام رئيسية من بينها الجدية في العملي العسكري اختيار الحلفاء الذين يمتلكون قدرة كبيرة في القتال وخلق التحالفات الاستراتيجية، والقضية الوطنية الجنوبية التي تمثل ركيزة أسياسية في أي عمل عسكري ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية. يرى الدكتور فضل الربيعي - رئيس مركز مدار للدراسات – ان معركة شبوة شجعت على الاتيان بمجلس القيادة الرئاسي الذي ظم جميع الأطراف السياسية". وقال الربيعي لصحيفة اليوم الثامن "لا شك ان عملية إعصار الجنوب في شبوة، استحضرت مجلس القيادة الرئاسي وشجعت على اتخاذ هذه الخطوة الهامة". وعملية إعصار الجنوب مثلت تفردا في خارطة التحالفات العسكرية، فالقوات التي خاضت القتال، هي قوات العمالقة الجنوبية، وهي تمتلك نزعة جنوبية، وليس لها أي تبعية بالقوات المحسوبة على حكومة هادي وحلفائه (الإخوان). توقفت قوات العمالقة الجنوبية في الحدود مع مأرب التي يحاصرها الحوثيون، كانت العملية العسكرية مثلت استراتيجية حقيقية في ضرورة إزاحة الإخوان من الهيمنة على قرار الرئيس الضعيف والمجرد من أي قوة عسكرية حقيقية. حرصت الإمارات منذ وقت مبكر على أهمية ان تكون الاستراتيجية العسكرية مبنية على أساس التوصل لتسوية سياسية تنهي الصراعات القائمة وبما يحقق لكل الأطراف تطلعاتها السياسية، فمنذ مشاركة أبوظبي في عمليات عاصفة الحزم في أواخر مارس (اذار)، 2015م، اشترطت إزاحة الاخوان من أي عملة عسكري، وقد توافقت الرؤية الإماراتية مع الجنوبية، فالمقاومة الجنوبية رفضت القبول بمحافظ عدن الأسبق الإخواني نائف البكري، الا بشرط تقديم استقالته من تنظيم الإخوان، وهو ما فعله حيث قدم أكثر من نص لقرار الاستقالة قبل ان تستقر المقاومة على نص أخير يعلن فيه البكري استقالته من الإخوان، الا انه عاد بعد تحرير عدن واعلن سحب قرار استقالته. يعتبر إخوان اليمن احدى أدوات الإرهاب في اليمن، فقد سبق للسعودية ووضعتهم على قوائم الإرهاب، لكنها تعاملت معهم على أمل ان يغيروا من مواقفهم خاصة بعد ان أصبحوا حكاما بعد احداث الربيع العربي 2011م، والذي نقل السلطة من حزب المؤتمر إليهم في حزب التجمع اليمني للإصلاح. خلال الأشهر التي سبقت الحديث عن قرار نقل السلطة، كانت الإمارات قد نجحت في وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية، لكن السعودية سارعت الى دعوتهم لحوار في الرياض، رفضه الحوثيون وأقروا المضي في خياراتهم. تعول الرياض كثيرا على أبوظبي في مواجهة المشروع الإيراني، وتتفرد الإمارات في إدارة الملف العسكري بشكل جيد، فخلال ثمان سنوات لم يخسر حلفاء الإمارات أي معركة وهو ما منح الإمارات قدرة كبيرة في الدفع بعملية السلام نحو الامام على الرغم من الهجوم الإعلامي الاخواني على اقطاب التحالف العربي "الإمارات والسعودية". تشكل مجلس القيادة الرئاسي، ويبدو السلام المطروح للنقاش بعيدا ما لم تكن هناك عملية عسكرية جادة في عمق صنعاء، وهذا يتطلب تهيئة الظروف امام التحالف العربي في المضي نحو ذلك، ويمثل نقل القوات العسكرية اليمنية من الجنوب والدفع بها صوب مارب، أمر في غاية الأهمية وتأكيد ان نقل تلك القوات يؤكد ان تلك القوات في حال ورفضت الذهاب سيتم اعتبارها قوات غير حليفة، وعدوة وهو ما يمنح القوات الجنوبية الضوء الأخضر في التعامل مع تلك القوات والتي تشكل خطورة على مستقبل البلد. ويفهم من خلال عودة نشاط تنظيم القاعدة، بان نائب الرئيس اليمني يرفض كل ما يتعلق بقرار مجلس القيادة الرئاسي، الرامي الى تصويب بوصلة الحرب صوب الحوثيين، وعودة القاعدة يمثل نسفا لكل جهود التحالف العربي في تطبيق الأوضاع بمدن الجنوب، ومكافحة الإرهاب تتطلب إعادة تفعيل الاستراتيجية العسكرية الإماراتية تمتلك قدرة فهم طبيعة المعركة وكيفية التعامل معها. وهو ما أتضح قبل سنوات حين قادت الإمارات جهود الحرب على التنظيمات المتطرفة، استطاعت في غضون أيام قليلة من تطهير محافظة العاصمة عدن ومدن لحج وأبين وشبوة وساحل حضرموت، ولم يتبق الا وادي حضرموت الخاضع لسيطرة قوات الاخوان في اليمن، التي ترفض قتال الحوثيين. ويعتبر وادي حضرموت مقرا رئيسيا لتنظيم القاعدة بالإضافة الى مأربوالبيضاء، لكن بالنظر الى عمليات التنظيم المتطرف تكون سيئون صاحبة النصيب الأكبر من العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين. ومثل مهدت شبوة لمجلس القيادة الرئاسي، يظل الرهان على وادي حضرموت لتحقيق السلام، فالدفع بالقوات الرابضة في الوادي صوب صنعاء، مهمة استراتيجية لكن رفض تلك القوات قتال الحوثيين يظل السلام مشلولا، او قد يمنح الحوثيين قدرة الهجوم على مأرب قبيل انتهاء الهدنة المحددة بعد أقل من عشرين يوماً، ان لم يحصل هناك تمديد وتستطيع الأطراف الإقليمية الداعم للحوثيين اقناع الاذرع اليمنية في صنعاء بضرورة تمديد الهدنة لكن خيارات الحرب والسلام بالنسبة للتحالف العربي بعيدة ما لم تكن هناك خيارات عسكرية قريبة من صنعاء تجبر الاذرع الإيرانية على توقيع اتفاقية سلام تنهي نحو عقد من الصراع المسلح المرير في بلد أصبح من أكثر بلدان النزاع مأساوية.
