تمثّل مكافحة الفساد، إحدى أهم الآليات التي تضمن للجنوب تحقيق واقع معيشي آمن ومستقر يضمن توفير احتياجات المواطنين على مدار الوقت. أحد القطاعات الحيوية التي تحتاج معالجة فورية هو قطاع الكهرباء في ظل الانقطاعات المتواصلة وشبه الدائمة في التيار، وهي أزمة يضاعفها تفاقم الفساد على اختلاف أشكاله وألوانه.
أحدث جهود هذه المكافحة تمثلت في توجيهات أحمد حامد لملس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، لمدير المؤسسة المحلية للكهرباء، بفتح تحقيق مع المسؤولين عن العبث بشبكة الكهرباء في منطقة الممدارة.
تكليفات لملس عقب تلقيه تقريرًا أوليًّا من حملة تعقب عمليات الربط العشوائي والمخالف في الممدارة بحي الطيارين، وكشف حجم العبث في الشبكة بالصور.
وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لتقصي أوضاع شبكات الكهرباء في جميع مناطق العاصمة عدن، ورفع نتائجها قبيل اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.
وكانت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن، قد نفذت حملة لفصل الربط العشوائي للتيار الكهربائي في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان.
وفصلت الحملة، أسلاك وكابلات الربط العشوائي في خطوط النقل للتيار الكهربائي في منطقة الممدارة التابعة لمديرية الشيخ عثمان.
جاء ذلك بعدما أدت الأحمال الزائدة على المحولات الكهربائية في منطقة الممدارة، إلى انفجار المحولات وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.
اشتباك الوزير لملمس مع ملف الكهرباء أمرٌ يحمل أهمية بالغة بعدما شهد هذا القطاع على وجه التحديد ترديا فظيعا على مدار الفترات الماضية، مخلفا وراءه قدر كبير من الأعباء التي عانى منها مواطنو العاصمة عدن.
كما أن التوجيه بفتح تحقيق في أوجه القصور والإهمال هي خطوة رئيسية في إطار مكافحة الفساد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي دائما ما تأمر بالاهتمام بهذا الملف.
ففي الدورة الخامسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، تضمنت إحدى التوصيات التوجيه بضرورة تفعيل هيئة المراقبة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
كما أن كلمة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، في اليوم الأول لأعمال الجمعية الوطنية، تضمن التأكيد على أن مقتضيات المرحلة الحالية تحتم على الجميع التكاتف والتعاضد والتعاون، والسعي بكل جهد، لتوفير الخدمات الأساسية وإنعاش الوضع الاقتصادي والخدمي، وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، وإنجاز مقتضيات التنمية والأمن والاستقرار.
هذا التأكيد من الرئيس الزُبيدي وكذا المجلس الانتقالي، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في العمل على مكافحة الفساد في الجنوب، باعتبار أن هذه الخطوة ضمانة رئيسية لتحقيق استقرار معيشي في الجنوب.
وتتطلب عملية مكافحة الفساد، إزاحة العناصر التي زرعها الاحتلال اليمني في مفاصل الدولة الجنوبية، وباتت محركا رئيسيا في جرائم نهب واستنزاف ثروات الجنوب والعمل على تأزيم الوضع المعيشي لمواطنيه.
