عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري صباح اليوم برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس. وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، استمعت هيئة الرئاسة إلى إحاطة ضافية عن مستجدات الأوضاع العامة في محافظة شبوة قدمها عضو هيئة الرئاسة سالم ثابت العولقي، واستعرض خلالها تفاصيل التمرد المسلح للوحدات العسكرية والأمنية الموالية لجماعة الإخوان، والتي عززتها مجاميع مسلحة من مأرب والجوف وذمار، ورفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بالمحافظة.
وأشادت هيئة الرئاسة بثبات السلطة المحلية في المحافظة بقيادة المحافظ عوض بن الوزير العولقي والقوات الأمنية ممثلة بقوات دفاع شبوة، وبالاصطفاف المجتمعي والشعبي الواسع الرافض لمحاولات القوات الإخوانية جرّ المحافظة إلى مربع العنف والفوضى.
وجددت الهيئة إدانتها للاعتداءات المسلحة التي أقدمت عليها القوات المتمردة الموالية لجماعة الإخوان، واستهدافها لمؤسسات الدولة والأحياء السكنية والمرافق الصحية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف والقوانين الإنسانية الدولية.
كما جددت الهيئة كذلك، دعوتها لكافة شرائح المجتمع في محافظة شبوة للاصطفاف بجانب السلطة المحلية في المحافظة ومساندة جهودها في تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة فيها.
وأشادت هيئة الرئاسة بالموقف المسؤول لمجلس القيادة الرئاسي والخطوات التي اتخذها لإنهاء التمرد وإعادة الاستقرار إلى محافظة شبوة، مجددة موقفها الداعم لتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤون محافظتهم مدنيا، وعسكريا، وأمنيا، وجهود محافظ المحافظة في هذا الاتجاه.
في سياق منفصل أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماعها على دعم المجلس لجهود إحلال السلام التي يقودها المبعوث الأممي هانس جروندبيرج، والمبعوث الأمريكي تيد ليندر كينج، وشددت على ضرورة إدراج قضية شعب الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب، ووضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة وفق ما نص عليه البيان الختامي لمشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذا سرعة تشكيل وفد تفاوضي مشترك وفق ما نص عليه اتفاق الرياض، مجددة تمسكها بأولوية حضور قضية شعب الجنوب في جميع مراحل العملية السياسية دون تأجيل أو تسويف.
وأهابت هيئة الرئاسة بحكومة المناصفة القيام بواجباتها في إلزام المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في بلادنا بسرعة فتح نقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة عدن ومزاولة أنشطتها الإنسانية وفقلا للطرق والأطر القانونية وتحت إشراف السلطات الشرعية المعترف بها دوليا.
