قال الرئيس رشاد العليمي:(هناك خلافات داخل المجلس الرئاسي ولا أريد أن نقدم صورة وردية لكننا حريصون على استمرار المجلس وفق المشتركات نحاول حل الخلافات بالتوافق واحيانا بالانحياز لمبدأ 3+ الرئيس ولم نستخدم التصويت، وبعص الأعضاء يسحب البعض إلى مربع الصراع ونلجأ لحلول مشتركة وتوافقية وأحيانا الضغط بأكبر عدد من الأصوات). بهذه العبارة يكون رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أقرَّ ولأول مرة بوجود خلافات حادة تعصف بمجلسه الرئاسي وتجر المجلس الى صراع محتمل، فمنذ قرابة شهرين لم يستطع المجلس عقد اجتماعا لأعضائه الثمانية في مقره بالعاصمة عدن،بل أن جميعهم باستثناء السيد عيدروس الزبيدي قد غادروا المدينة، الى محافظات اخرى او الى خارج البلاد، ومعظمهم فعل ذلك مغاضبا وحنقا عما يقون به المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه السيد عيدروس الذي هو أيضا عضوا بمجلس القيادة،بل وعضوا فاعلاً ونشطا فيه الى درجة اقلقت بقية الأعضاء. زادت الأحداث الأخيرة في محافظتي: شبوةوأبين من تعميق الهوة داخل المجلس الرئاسي بعد ان اعتبر أعضاء حزب الإصلاح المشاركون بالمجلس أن ما جرى ويجري هناك يُعد استهدافا له أو لما أسماه بالشرعية، وتمكينا للمليشيات الانفصالية،في اشارة واضحة للقوات الجنوبية التي يقودها السيد الزبيدي. العليمي الذي أطلق تصريحه الصريح هذا من نيويورك في مقابلة له خلال جلسة حوار معه استضافها معهد الشرق الأوسط بواشنطن عبر "الزوم"، يعرف ان الخلافات داخل مجلسه لم يعد من الممكن إخفائها، فقد بلغت مرحلة تضع المجلس على حافة الانهيار ان لم يتم تدارك الأمر بالحال أو بإجراء عملية جراحية لجسده المتهدل بمشرط سعودي إماراتي. وهو أي العليمي بهكذا تصريح بقدر ما يتصف بالشفافية فأنه بالوقت عينه يبعث برسائل حادة للمعنيين بالأمر داخل المجلس، ولا نعتقد انه كان يقصد بذلك فقط اعضاء حزب الاصلاح، بل ايضا المجلس الانتقالي الجنوبي والسيد الزبيدي تحديدا، وهذا يتضح جليا من حرص العليمي التذكير بطريقة اتخاذ القرارات داخل المجلس على طريقة التصويت العددي، وهذه الطريقة كما نعرف إن تم تطبيقها سيكون المجلس الانتقالي -الذي يشارك بعضو واحد فيه هو عيدروس الزبيدي والى حدٍ ما الداعية السلفي أبو زرعة المحرمي- المتضرر الوحيد والأكبر، بل وسيجد نفسه مجرد كمالة عدد داخل المجلس الرئاسي، وهذا التذكير من العليمي نحسبه تهديدا مبطنا منه بوجه الانتقالي الجنوبي، الذي اتخذ رئيسه الزبيدي قرارات جريئة بصفته عضوا بمجلس الرئاسة أغضبت كل أعضاء المجلس تقريبا بمن فيهم الرئيس الغليمي. من جملة هذه القرارات كان قرار تجريد حملة عسكرية للقوات الجنوبية نحو محافظة أبين للتصدي للجماعات المسلحة هناك، فهذا القرار اعتبره أعضاء الإصلاح بمجلس القيادة استهدافا لقوات الجيش الوطني، ومارس الحزب ضغوطا على الرئيس العليمي لثني القوات الجنوبية والسيد عيدروس عن هذه العملية ولكن دون جدوى، برغم من التوجيهات المكتوبة والتي أصدرها رئيس مجلس القيادة العليمي لوقف العملية.!
