رفعت جمعية حماية المستهلك بلاغا الى النائب العام عن الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون من قبل شركة يمن موبايل النقال وشركات الاتصالات الاخرى , وذلك بسبب رداءة الخدمة والرسوم الشهرية التي تتقاضاها الشركات بدون وجه حق على مشتركي نظام الوفوترة وكذالك رداءة خدمة الانترنت وعدم حصول المستهلكين على الخدمة التي يدفعون مبالغ مالية مقابلها . وطالبت النائب العام بالتحقيق وتعويض المستهلكين عن الاضرار والخسائر التي لحقت بهم. وجاء في الشكوى ان خدمة الاتصالات عبر أجهزة الموبايل معطله , وان عدد كبير من المستهلكين من تفعيل الخدمة عبر تسديد الفواتير أو كروت الشحن لنفس الشركة , وسحب وضياع أرصدة الكثير من المستهلكين , وكذا البطء الشديد لخدمة شبكة الانترنت , الامر الذي يؤدي فقدان المستهلكين 50% من قيمة الخدمة التي دفعوا مقابلها . قيام شركات الاتصالات باضافة مبالغ مالية غير قانونية تتعارض مع العقود الموقعة بين المواطنين وتلك الشركات باسم رسوم ثابتة شهرية وتختلف من شركة الى اخرى .