توقع تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي مواجهة الولاياتالمتحدة ودول الناتو أزمة نقص المعادن المهمة في حال تصاعدت التوترات مع الصين. وأشار التقرير إلى أن المعادن المهمة تشكل ميدان المنافسة بين القوى العظمى، إذ تعتبر هذه المعادن والمواد المعدنية عنصرا أساسيا في القواعد الصناعية الدفاعية للدول، توفر لها إنتاج منصات عسكرية مثل الدبابات وكذلك الذخائر وقذائف المدفعية، لكن نقصها يمكن أن يقوض تلك القوة العسكرية بشدة.
أمريكاوالصين وجها لوجه في ميونخ.. رسائل تقارب ومعركة نفوذ تشكل المادة ركيزة أساسية في الصناعات العسكرية اليوم، فيستخدم الحديد في صناعات هياكل السفن ودروع الدبابات، فيما يستخدم النحاس في الذخائر وقذائف المدفعية، واكتسب الليثيوم أهمية أكبر بسبب استخدامه في تقنيات الطاقة المتجددة، مما يدعم توجهات الجيش الأمريكي لتطوير مركبات خفيفة كهربائية غير تكتيكية بحلول 2027.
وأشار التقرير إلى أن أهمية هذه المعادن تجعلها أيضا نقطة ضعف خطيرة، إذ تعتمد الولاياتالمتحدة وجيوش الناتو الأخرى على قواعد صناعية دفاعية ذات سلاسل توريد معدنية ضعيفة.
ونظراً لإنتاجهما المعدني المحلي المحدود تعتمد كلا من الولاياتالمتحدة وأوروبا بشكل كبير على واردات المعادن، من القوى المنافسة مثل الصين، التي تزودهم بمعادن مثل الجرافيت والعناصر الأرضية النادرة ومعادن البطاريات الأخرى، وروسيا التي توفر لهم الألمنيوم والنيكل والتيتانيوم.
وفي يونيو/حزيران 2023، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ التحالف من الاعتماد المفرط على المعادن الصينية، تماما كما أصبحت العديد من دول الناتو تعتمد بشكل مفرط على الغاز الروسي في السابق.
وتحتفظ الحكومة الأمريكية بمخزونات محدودة من المعادن، في حين تراجع الاتحاد الأوروبي عن خططه لتطوير مخزون معدني استراتيجي.
وحذر التقرير من تزايد مخاطر سلسلة التوريد للمعادن، خاصة مع تزايد الطلب عليها في صناعات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ناهيك عن ارتفاع الطلب على المعادن التقليدية لتلبية الصناعات العسكرية التي تحاول تعويض الأسلحة والذخائر، التي تم تزويد أوكرانيا بها في مواجهة روسيا.
وتحدث التقرير عن ثلاثة مخاطر قد تقيد سلاسل الإمدادات للمعادن، وهي "ضوابط التصدير الأجنبية، وارتفاع الطلب العسكري بسبب مخاطر نشوب صراع بين الولاياتالمتحدةوالصين، وتعطيل الممرات البحرية".
وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا بمثابة جرس إنذار لدول أوروبية، ودفعت بالناتو إلى الالتزام بهدف 2 في المائة، كحد أدنى للإنفاق الدفاعي لدوله.
وزادت دول رئيسية مثل ألمانيا حجم إنفاقها، ومن المتوقع أن تحقق الهدف هذا العام، غير أن الولاياتالمتحدة لا تزال تمثل الجزء الأكبر من إجمالي نفقات أعضاء الحلف.
