يكمل مجلس النواب هذه الأيام عامه 22 منذ إنتخاب أعضائه في 27 إبريل 2003م، رغم أن ولايتهم الدستورية المحددة بست سنوات انتهت في إبريل 2009م. ومع ذلك، لا يزالون في مواقعهم منذ ذلك الحين، في وقتٍ شهدت فيه حياة من انتخبوهم تدهورًا غير مسبوق في المعيشة والخدمات الأساسية: كهرباء، ماء، تعليم، وصحة.
في المقابل، انتقل عدد كبير منهم للعيش في الخارج برفاهية، في دول مثل تركيا، بريطانيا، مصر، الأردن، ودول الخليج وباتوا يمارسون عملهم "النيابي" عن بُعد عبر مجموعات "واتساب"، في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم!.
ويتقاضى هؤلاء رواتب شهرية بالعملة الصعبة، إلى جانب رواتبهم المحلية التي تعادل راتب وزير، بالإضافة إلى رواتب أخرى تُصرف لهم من جهات عملهم الأصلية التي قدموا منها إلى البرلمان، على إعتبار أنهم ما زالوا مفرغين لخدمة الشعب ومتابعة قضاياه! ليس هذا فحسب، فبعضهم حصل على جنسيات أجنبية، بينما بقي ناخبوهم في الداخل يرزحون تحت وطأة الفقر، والحرمان، وانعدام أبسط مقومات الحياة.