رأي شخصي وتضامن إنساني ومهني قرأت كما قرأ كثيرون خبرًا متداولًا يتضمن صورة الزميلة المحامية والأخت العزيزة عفراء خالد حريري، التي قيل إنها شاركت في فعالية نسائية مدنية سلمية. وبصفتي زميلًا في المهنة، أجد من واجبي الإشارة إلى أن الأستاذة عفراء من الأصوات النسوية الحقوقية البارزة في عدن، وهي من المحاميات المدافعات عن حقوق المرأة باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان. المطالبات المدنية الخدمية، مهما كانت حدتها، لا تبرر بأي حال من الأحوال أي إجراء يؤدي للاعتقال أو التوقيف، سواء أمنيًا أو إداريًا، ما لم يكن هناك سند قانوني واضح. بل على العكس، فإن حماية الحريات العامة، وخصوصًا حق التعبير السلمي، هي من صميم مهام رجال الأمن، لا نقيضًا لها. نعلم جميعًا أن الأوضاع في عدن وصلت إلى مرحلة من التأزم، بسبب تجاهل متراكم لمطالب الناس، ولهذا بات صوت الشارع، وخاصة صوت النساء، ضرورة لا ترفًا. عفراء ليست فقط ناشطة ومحامية، بل ابنة لبيت عدني أصيل؛ والدها من كوادر الدولة الجنوبية، ووالدتها من المناضلات، وخالتها الأديبة والمفكرة ثريا منقوش، وكل هذا يعكس بيئة عدنيةأصيلة، مؤمنة بالقيم المدنية. إن احترامنا لهذه الرموز لا يعني تعارضًا مع احترامنا للأمن. على العكس تمامًا، نحن بحاجة لتكامل بين المجتمع المدني وجهاز الأمن؛ تكامل يحول دون الفوضى التي يريد البعض دفع المدينة نحوها، ويصوّب في ذات الوقت سلوك بعض منتسبي الأجهزة، بما يتسق مع المعايير القانونية والأخلاقية المتعارف عليها محليًا ودوليًا. في النهاية، نحن نريد عدن مستقرة، آمنة، عادلة، تُصان فيها الكرامة، وتُحترم فيها الحقوق، دون خوف أو ترهيب. جسار فاروق مكاوي محامٍ – عضو نقابة المحامين عدن تاريخ :(14/6/2025) .