حين قررت الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي الى عدن.. اعلنت مسؤليتها الوطنية بصرف رواتب كل موظفي الدولة اليمنية ومنها المحافظات التي لا زالت تسيطر عليها المليشيات.. قيادة الانقلاب أصرت على تشكيل حكومة في نطاق المحافظات التي تسيطر عليها.. وكان ذلك سببا كافيا يمنح الحكومة اليمنية التوقف عن صرف مرتبات تلك المحافظات.
إذ أن إعلان حكومة من قبل الانقلاب يعني قيامها بمسؤلية المناطق التي تحت سيطرتها ولا سيما انها منعت توريد أي إيرادات للحكومة اليمنية في عدن...
يدرك الرئيس والحكومة اليمنية وكل قوى الشرعية خطورة استمرار الموظفين للشهر السابع بدون مرتبات كسبب رئيسي للمجاعة بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب سلوك المليشيات في الانقضاض على البنك المركزي ونهب رأس مال الاستثمار الوطني ومغادرة رؤس الاموال البلاد بسبب الانقلاب المشؤم..
حين قررت الحكومة اليمنية توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف والشركات الأهلية قامت المليشيات بتهديد المصارف والشركات ومنعتها من توزيع رواتب الموظفين..
حكومة الانقلاب تقوم بوظيفة اللص وقاطع الطريق.
تعتقد حكومة الانقلاب انها ستستثمر المجاعة الشعبية التي صنعتها للضغط على الحكومة اليمنية بتسليمها رواتب الموظفين لتقوم بنهبها والانفاق على جبهات القتال..
الآن يعرف الناس جيدا من قام بنهب مرتباتهم وتدمير الاقتصاد ويمنع وصولها إليهم...