انطلقت في البحرين، أمس، أعمال الحوار الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ووافقت المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق في اللحظة الأخيرة على المشاركة في الجلسات، وتشارك 27 شخصية في الحوار بينها 8 ممثلين عن المعارضة و8 عن الموالاة و8 أعضاء من مجلس النواب والشورى، إضافة إلى 3 وزراء . وفي مستهل جلسة الافتتاح نقل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى والقيادة السياسية إلى جميع المشاركين في الحوار وتمنياتهم لهم بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة البلاد .
وأعرب عن الاعتزاز بهذه المشاركة جنباً إلى جنب مع ممثلي الجمعيات السياسية وأعضاء السلطة التشريعية من المستقلين، مؤكداً أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم وقوة في مسيرة التطور والنماء في إطار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون القائمة على أسس ومبادئ المواطنة .
وقال إن البحرين تجمعنا اليوم، لاستكمال الحوار السياسي بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب المستقلين، وذلك تجسيداً لما تنتهجه القيادة السياسية الحكيمة من حرص دائم على ترسيخ مبدأ الحوار، كنهج ثابت لعرض مختلف الآراء والأفكار وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية الجامعة .
وأضاف أن الحوار هو لكل البحرين، حيث أعرب عن ثقته بتحقيق المزيد من التوافقات السياسية المشتركة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية للأمام وتعزيز المكاسب الوطنية .
وأكد خلال الجلسة الافتتاحية أن طاولة الحوار هي صاحبة القرار في كل النقاشات التي ستتم خلال الجلسات وكل المرئيات التي سيتم التوافق عليها .
وقال المتحدث الرسمي للحوار عيسى عبد الرحمن خلال الإيجاز الصحفي الأول إن أولى الجلسات انطلقت بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال الحوار للبناء على ما تحقق من مكتسبات . وأوضح أن جميع المشاركين من كافة أطياف المجتمع البحريني ثمنوا خلال الجلسة الافتتاحية، دعوة الملك لاستكمال الحوار .
وقال إن عدد المشاركين في جلسات الحوار 27 مشاركاً 8 من جمعيات الائتلاف الوطني و8 من الجمعيات السياسية الست و8 من ممثلي السلطة التشريعية إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة، وهم وزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير الأشغال، مشيرا إلى أن منسقي الجلسات هم القاضي خالد عجاجي وعبد الله طالب .
وأكد المتحدث أن أجواء إيجابية سادت الجلسة الأولى الافتتاحية ما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها كل من المشاركين والدولة، مشيرا إلى أن هناك إجماعاً على ضرورة إنجاح الحوار .
ورداً على سؤال حول الضمانات المقدمة من الحكومة لتنفيذ التوافقات، قال إن أكبر ضمانة أنه تم في الحوار السابق التوافق على 290 مرئية نُفذت منها 217 مرئية والبقية في طور التنفيذ .
وحول آلية التوافق قال إنها تقوم على التوافق بين المشاركين من حيث التوافق التام أو التوافق بتحفظ أو إجراء مداولات جديدة، مشيراً إلى أن هناك أجندة مطروحة تتم مناقشتها بين المشاركين .