شبام نيوز . سكاي نيوز قال المتحدث باسم حوار التوافق الوطني في البحرين عيسى عبد الرحمن، "إن أجواء إيجابية سادت الجلسة الافتتاحية" من الحوار بين الحكومة والعارضة، بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نحو عامين. وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد، أن ذلك "يعكس حجم المسئولية التي يتحملها كل من المشاركين والدولة"، مشيرا إلى أن هناك إجماع على ضرورة إنجاح الحوار الوطني. وردا على سؤال حول الضمانات المقدمة من الحكومة لتنفيذ توافقات الحوار، قال عبد الرحمن: "إن أكبر ضمانة أنه تم في الحوار السابق التوافق على 290 بندا، نُفذ منها 217 بندا، والبقية في طور التنفيذ". وأوضح أن آلية التوافق في الحوار تقوم على أساس التوافق التام بين المشاركين، أو التوافق بتحفظ، أو إجراء مداولات جديدة، مشيرا إلى أن هناك أجندة مطروحة يتم مناقشتها بين المشاركين. وأشار عبدالرحمن إلى أن أولى جلسات الحوار انطلقت بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال الحوار في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات. وبلغ عدد المشاركين في جلسات الحوار 27 مشاركا، بينهم 8 من جمعيات الائتلاف الوطني، و8 من الجمعيات السياسية الستة، و8 من ممثلي السلطة التشريعية، بالإضافة إلى 3 وزراء من الحكومة هم: وزير العدل، وزير التربية والتعليم ووزير الأشغال. وكانت المعارضة أكدت موافقتها المبدئية على فكرة الحوار، لكنها طالبت بالاتفاق على جدول أعمال وعلى آليات جديدة للحوار، فضلا عن ضرورة عرض نتائجه على استفتاء شعبي. وفي وقت سابق، الأحد، قال عبدالرحمن ل"سكاي نيوز عربية"، إن "الأجواء إيجابية وجميع المشاركين سيكونوا على طاولة الحوار"، لافتا إلى أن "الجهة المنظمة حرصت على توجيه الدعوة لجميع الجمعيات السياسية التي تمارس عملها في البحرين وفق القوانين والأنظمة". وأضاف: "سيكون هناك من يمثل جميع وجهات النظر المختلفة في البحرين، وللمشاركين حق اختيار من يرونه مناسبا ليمثلهم في هذا الحوار". وأكد أنه لن يتم تحديد سقف زمني لإنهاء الحوار، "كي لا يشكل الوقت عاملا سلبيا أمام المشاركين". واتخذت السلطات البحرينية جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين المنتجع الذي تنظم فيه فعاليات الحوار، والذي يبعد نحو 40 كيلو مترا عن العاصمة المنامة. وأنشأت السلطات موقعا إلكترونيا خاصا بهذا الحدث، إلى جانب مواقع إلكترونية أخرى تزود الصحفيين بالمعلومات عن الحوار. يذكر أن حوارا آخر كان أجري في يوليو 2011، حين انسحبت المعارضة من جولته الأولى، وانتهى دون تحقيق نتائج تذكر.