حذرت جهات رسمية كويتية، من أن نحو 8 بالمائة من الأدوية الموجودة بالسوق العالمي "مغشوشة". وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور أحمد الشطي، إن حجم تجارة الأدوية عالميا يصل إلى ما يقارب ال800 مليار دولار أو أكثر تحتل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار، أي بنسبة تصل إلى 8% من سوق الدواء وترتفع لتتراوح بين 40 إلى 50% في الدول النامية، ما يستدعي محاربة هذه الظاهرة التي انتشرت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة وبحجم كبير طال معظم الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. وقالت رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، الشيخة نوال حمود المالك الصباح، إن الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف هو أهم الاتحادات المتخصصة في مجال مكافحة الغش في الصناعات الدوائية وغيرها. وأكدت أن الصحة رأس مال الإنسان وركن من أركان الحياة الطبية الهانئة، وعلى الإنسان أن يحصل على العلاج المناسب والدواء الصحيح كسبب للشفاء، وأشارت إلى أن الانفتاح التكنولوجي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة ساهم بشكل كبير في الترويج للأدوية المغشوشة. ودعت إلى زيادة الحملات التوعوية خاصة بين الطلبة بالمدارس وزيادة الإعلانات التي من شأنها توعية أفراد المجتمع وتوجيههم نحو أهمية الحصول على الأدوية من خلال الأماكن المرخصة من وزارة الصحة. وقالت مدير إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الكويتية، الدكتورة مروة الجسار، إن علم الصيدلة لا يعني صرف الأدوية للمرضى وإنما يبدأ من اكتشاف المادة الكيميائية ذات الصفة العلاجية الطبية، ومن ثم صناعتها على هيئة صيدلانية تتناسب مع فعاليتها العلاجية، وصولا إلى متابعة فعالية الدواء بعد صرفه ومعرفة ما إذا كانت هناك أعراض جانبية مصاحبة لاستخدامه، أو تدخلات كيميائية بين المواد الدوائية. ولفتت إلى أن مخاطر الأدوية المقلدة تتمثل في عدم معرفتنا للمواد الكيميائية الموجودة في المنتج وتركيزها، وكذلك عدم معرفتنا ما إذا كانت المواد المستخدمة مصرح بها للاستخدام الآدمي أم إنها تفوق هذه النسبة لتصل إلى درجة السمية. وقد لا تحتوي هذه المنتجات المغشوشة على أية مادة دوائية أو قد تحتوي على نسب قليلة لا تتوافق مع النسب المعتمدة عالميا وقد تكون جرعة واحدة من هذا الدواء مميتة.
