كشفت مصادر مطلعة في ميناء أن شحنة السلاح التي ضبطت في جمرك الميناء، عبر المخلص (عدنان سبوع) عبر شخص يدعى ( هشام أبومسكة) وهو مقاول لحفريات الآبار الارتوازية و مختفي حتى اللحظة و أوضحت أن التاجر راشد البعداني مالك الشحنة، قد سبق و استورد شحنة قطع غيار عبر ميناء الحديدة في وقت سابق من العام 2012م، و لم يسبق له التوريد عبر ميناء عدن غير شحنة السلاح الأخيرة. ورجحت المصادر أن يكون اسم راشد البعداني اسما وهميا للتعاملات المشبوهة-حد قولها وكان رئيس مصلحة الجمارك قال أن شحنة الأسلحة التي ضبطت أمس السبت في ميناء عدن تتبع تاجراً يدعى «راشد البعداني»، وأعطى تفاصيل أكثر حول محتويات الشحنة المهربة داخل عبوات شوكولاتة وبسكويت وقال زمام في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن «الشحنة التي تم ضبطها تخص التاجر راشد صالح عبده البعداني وعنوانه صنعاء- شارع حده ويحمل الرقم الضريبي 0154069». وأضاف «لقد كان خط سير الحاوية هو ميناء مرستيي بتركيا في تاريخ 6 أكتوبر 2012 ووصلت إلى ميناء جده بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 18 أكتوبر 2012 من ثم غادرت ميناء جده ووصلت ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن فى20 أكتوبر 2012 على متن الباخرة (مايو ام في) على أنها حلويات (بسكويت وكيك) وخرجت الحاوية من ميناء الحاويات إلى جمرك المنطقة الحرة في 25 أكتوبر وقد تزامن ذلك التاريخ مع يوم إجازة عيد الأضحى الذي صادف يوم التاسع من ذي الحجة وتابع زمام قائلاً «وفي يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2012 قام المخلص المكلف من التاجر صاحب الشحنة بفتح البيان الجمركي للشحنة ومن خلال الفحص الآلي بواسطة أجهزه الأشعة السينية التي تمتلكها الجمارك بنوعية سينية وأخرى ارتدادية ظهر وجود جسم غريب في نهاية الحاوية، وبالتالي قام فريق الجمرك بإنزال كامل محتويات الحاوية والتي وجد وضبط ضمن محتوياتها (246) قطعة مسدس ربع، و(2925) قطعة هيكل مسدس و(2445) قطعة مخزن طلقات مسدس و(2631) قطعة للجزء العلوي المتحرك للمسدس، و(2317) قطعة لمجموعه الطارق للمسدس و(3050) زوج لغلافات خارجية ليد المسدس. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد اطلع زمام ومعه نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن ناصر عبدربه الظاهري اليوم الأحد على إجراءات الضبط التي تمت يوم أمس للحاوية القادمة من تركيا وبها شحنة مسدسات، واستمعوا من مسؤولي جمرك المنطقة الحرة بعدن إلى شرح حول عملية ضبط الشحنة والإجراءات القانونية التي اتخذت إزائها. وثمن نائب وزير الداخلية الجهود التي بذلها العاملون في جمارك المنطقة الحرة والأجهزة الأمنية فيها لضبط هذه الشحنة، موضحا انه سيتم تكريم وتحفيز كل من شارك في عملية الضبط. من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم التعامل مع هذه الشحنة بموجب الإجراءات القانونية المنظمة لأعمال الجمارك وخاصة فيما يتعلق بالمواد المهربة مثل هذه الشحنة وبموجب نصوص قانون الجمارك رقم 41 للعام 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لعام 2010. ولا يزال الراي العام يتابع حيثيات الخبر مطالبا الجهات المختصة سرعة كشف المتورطين واظهار كافة التحقيقات على المستوى الاعلامي وحتى يكونوا عبرة لمن يعتبر
