قال مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام إن الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي رفض وساطات لقيادات في الحزب بإجراء لقاء بينه وبين رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح، على خلفية تصريحات أطلقها صالح ويعتبرها هادي انتقاصا من مكانته كرئيس جمهورية. وقالت صحيفة "الوسط" الأسبوعية إن الرئيس هادي وهو النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والأمين العام للحزب يشترط ترك صالح لرئاسة الحزب ومغادرة البلاد مقابل قبول الأول برئاسة اجتماعات اللجنة العامة.
وذكرت الصحيفة أن هادي تراجع عن اتفاق مع اللجنة العامة قضى بأن يترأس اجتماعاتها رأس كل شهر دون إبداء الأسباب، ليتولى صالح رئاسة اجتماعات اللجنة في ظل مقاطعة النائب الثاني لرئيس الحزب عبدالكريم الارياني الذي سبق واتفق على أن يرأس تلك الاجتماعات.
وقالت الصحيفة إن هادي لا يزال يحتفظ بمسألة توقيع الشيكات الخاصة بميزانية الحزب الذي قالت إنها (الميزانية) تراجعت إلى ما يقارب ال23 مليون دولار منها استحقاقات تزيد عن (12) مليار ريال للقنوات والصحف التابعة للحزب. وأشارت الصحيفة إلى ان هادي رفض التوقيع على الشيكات الخاصة بتلك المستحقات.
ووفقا للصحيفة فقد وقع هادي على صرف مبلغ 20 مليون ريال أنفقت في الحشد الحزبي الذي نظمه صالح مؤخرا في ميدان السبعين، كما وقع هادي الشيكات الخاصة بالاستمارات والتسيير الاداري للفروع والمركز –وفقا لما ذكرت الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن أصول وممتلكات الحزب واستثماراته ما زالت حكرا على رئيس المؤتمر (علي صالح) والمشرف المالي للحزب علي بن علي مقصع الذي ما زال يتابع عدد من رجال الأعمال الذين تمت مشاركتهم دون اتفاقات مكتوبة ويتلكأون في إعادتها.