اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة خمسة من نواب كتلة حركة المقاومة الإسلامية حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية، وذلك بعد يوم واحد من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الحركة عقب ثمانية أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت منى منصور النائبة في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- إن قوات الاحتلال دهمت منازل النواب واعتقلت خمسة منهم، وهم النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، والنائبان رياض رداد وفتحي القرعاوي من مدينة طولكرم، والنائب عماد نوفل من مدينة قلقيلية، والنائب باسم الزعارير من مدينة الخليل، ودهمت منزل النائب حاتم قفيشة ولكنها لم تجده.
كما دهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق نابلس واعتقلت الشاب بهاء مرشود واحتجزت والده، بعد أن قامت بتفتيش المنزل وفحص هوياتهم قبل اعتقالهم، كما دهمت منزل الحاجة أم شريف ذوقان في المخيم واحتجزت نجليها شريف ومظفر فترة من الوقت.
وأوضحت منى منصور أن هذه الاعتقالات جاءت استكمالا للحملة الشرسة التي بدأتها إسرائيل يوم أمس، وطالت 55 فلسطينينا أبرزهم القيادي في حركة حماس الدكتور مصطفى الشنار بمدينة نابلس، إضافة لاعتقال قيادات في حركة الجهاد الإسلامي أبرزهم جعفر عز الدين الأسير المحرر من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات كانت متوقعة من الطرفين: أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال.
وأكدت منصور أن هذه الاعتقالات جاءت لتقويض الدعوات الفلسطينية الأخيرة لإنهاء الانقسام، إضافة لمنع أي نشاطات داعمة للمقاومة بالضفة الغربية، "حيث من المقرر اليوم الجمعة أن تخرج مسيرات بكافة مدن الضفة بعد صلاة الجمعة احتفاء بالانتصار في غزة وتعزيزه بالمصالحة".
وقالت أماني الرمحي زوجة أمين سر المجلس التشريعي للجزيرة نت إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت زوجها من منزلهم الكائن الواقع بحي الجنان في مدينة البيرة وسط الضفة قرابة الساعة الثانية فجرا، ودون إبراز أمر اعتقال.
وكان الرمحي قد أفرج عنه بعد اعتقال إداري لعدة شهور في يوليو/تموز الماضي، حيث اعتقل ثلاث مرات منذ انتخابه نائبا في كتلة حماس البرلمانية بانتخابات يناير/كانون الثاني 2006.