قال جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن الحكومة والأحزاب السياسية اتفقوا على نسب تمثيل القوى في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب عقده خلال الأيام القادمة في العاصمة صنعاء. وأكد المسؤول الأممي أن هذا التوزيع للنسب ليس نهائيا، وأنه سيتم الاتفاق على آلية لتمثيل الشباب والنساء والمجتمع المدني والحراك الجنوبي الذي سبق أن أعلن مقاطعته لهذا الحوار. وأشار بن عمر إلى أن اللجنة المكلفة بالإعداد للحوار اتفقت على أن تشمل وفود كل المكونات لمؤتمر الحوار أعدادا كافية من أبناء الجنوب، بحيث لا يقل عددهم في المجمل عن النصف. وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء أن الحوار المرتقب محكوم بمبادئ أساسية، وهي "المشاركة الفعلية للجميع والتوافق والشفافية"، وأنه يهدف إلى "حث جميع الفئات التي كانت خارج العملية السياسية على الحضور والإدلاء بآرائها". ودعا جميع القوى والفاعلين في اليمن إلى "التعاون من أجل تحقيق المهام التي نصت عليها المبادرة الخليجية"، التي تنحى بموجبها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وانتخب بعده عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد. رفض الشباب من جهة أخرى رفضت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في اليمن مشاركة شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني القادم، ما لم يتم تنفيذ جملة من الضمانات الأساسية التي تساهم في نجاحه. كما دعت اللجنة إلى نزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة في كل محافظات البلاد. وقد تظاهر ظهر اليوم الأربعاء حشد كبير من شباب الثورة قرب منزل الرئيس هادي في صنعاء، مطالبين إياه بإقالة أبناء وأقارب علي عبد الله صالح من الأجهزة الأمنية والعسكرية، واعتبروا ذلك شرطا لمشاركتهم في الحوار الوطني.
وقد وقال العامري وهو عضو اللجنة الفنية للحوار إن الاجتماع الذي عقد مساء أمس أقر نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بموافقة جميع أعضاء اللجنة على النحو التالي: " المؤتمر وحلفاؤه 112، حزب الإصلاح 50 ،الحزب الاشتراكي 37 ،الحزب الناصري 30 ،اتحاد الرشاد 7 ، العدالة والتنمية 7، 20 الأحزاب المتبقية في اللقاء المشترك الممثلة بالحكومة الشباب 40، النساء 40، منظمات المجتمع المدني 40، الحوثيون 35، الحراك 85، 62 لرئيس الجمهورية"، ولفت إلى أن 120 عضواً لم يتم البت فيها حتى الآن مع الفئات التي حددت لها هذه النسب وهي فئة الشباب وفئة النساء وفئة منظمات المجتمع المدني . عملية هشة وكان بن عمر قال يوم الجمعة الماضي إن العملية الانتقالية في اليمن "لا تزال هشّة وتواجه مخاطر كبيرة". ونقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) قوله في بيان بمناسبة مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية، إن "العملية الانتقالية في اليمن تمر اليوم بمرحلة دقيقة مع مشارفة التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني على نهايتها". وأضاف أن هذه العملية "تظل هشة وتحدق بها مخاطر كبيرة، فهي لا تزال مهددة من الذين لم يدركوا بعد أن التغيير يجب أن يحدث الآن". وجدد بن عمر التزامه "بالعمل مع جميع الفرقاء السياسيين والمجتمع الدولي لضمان إطلاق مؤتمر الحوار الوطني بسرعة، واستمرار العملية الانتقالية بنجاح". ودعا المبعوث الدولي كافة القيادات السياسية واللجنة الفنية المسؤولة عن تحضيرات المؤتمر، إلى حل القضايا المهمة العالقة "باعتبار ذلك ضرورة ملحة جدا لإطلاق مؤتمر الحوار، وإعطاء جميع المكونات الفرصة لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه البلاد". وكان من المقرر البدء بأعمال مؤتمر الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن تم تأجيل الموعد إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل بسبب امتناع الحراك الجنوبي عن المشاركة ما لم يتم الاعتراف بالقضية الجنوبية.