طالب برلمانيون بضرورة تقصي الحقائق حول كامل الاختلالات والأحداث التي مرت بها مدينة تعز منذ شهر فبراير من العام الجاري وحتى اليوم، مشددين على رفض الانتقائية في تشكيل اللجان وفق حوادث وصفها البعض "بالمضرابة" في حين لم يتم الالتفات إلى الدماء التي أريقت ابتداءً بالقنبلة التي ألقيت على شباب الثورة في 18/2، ومروراً بإحراق ساحة الحرية بتعز، وكذا قتل النساء وغيرها من الاختلالات. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس النواب أن اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على طلب النائب سلطان السامعي لتقصي الحقائق حول تعرض الشباب في ساحة الحرية للاعتداء، لن تكون مقصورة على تقصي حقائق الحادثة الأخيرة، بل يمكن أن تشمل كل الأحداث وكل الاختلالات، مؤكداً أن جميع الدماء هي دماء أبنائنا. وكان النائب عبد الرزاق الهجري قد اعترض على تشكيل اللجنة وفقاً لرسالة النائب سلطان السامعي، مؤكداً أنه إذا كان هناك نية للتحقيق فينبغي أن تكون في مجمل الأحداث التي تعرض لها أبناء تعز منذ إلقاء أول قنبلة وحتى اليوم. وأضاف الهجري في جلسة اليوم السبت " نحن مع تشكيل اللجنة لكن على أن تحقق في محرقة تعز وغيرها من الحوادث"، مشدداُ على ضرورة أن تفتح هذه اللجنة جميع الملفات السابقة. من جانبه أيد النائب صادق البعداني ما طرحه النائب الهجري، مؤكداً رفض اللجنة إذا لم تتقصى حقائق الأحداث السابقة، وأضاف البعداني" كنا نتمنى من النائب سلطان السامعي أن يحضر إلى المجلس بنفسه لا أن يرسل رسالة". وانتقد النائب عبد العزيز جباري أسلوب تعامل المجلس مع رسالة السامعي، مؤكداً أن المجلس لا يستقبل رسائل من الأعضاء وفقاً للائحة، وأضاف بأن المجلس وفق هذا قد صار جهة والنائب السامعي جهة أخرى. واستغرب جباري تعامل البعض في مجلس النواب مع رسالة السامعي قائلاً" عندما تحدث السامعي عن تقسيم اليمن إلى أقاليم سمعنا من كفره، ومن طالب بسحب الثقة منه، واليوم يبعث رسالة فيقوم جهابذة المجلس بقراءتها". وطالب جباري رئيس المجلس بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الكتل لأنه رئيس لكل المجلس وليس لكتلة المؤتمر وحسب. من ناحيته قال النائب الدكتور منصور الزنداني أن المجلس أمام قضايا أمنية يمكن أن تفجر أوضاع اليمن، وأضاف بأن الجميع أمام اختبار حقيقي لأن هناك مؤامرات عدة على رأسها الاختلالات الأمنية. وأضاف الزنداني " أنا تحدثت عن الأوضاع الأمنية في اليمن عموماً، والانفلات الأمني في تعز بالذات"، وقال بأن الرسالة التي بعثها السامعي لم تقرأ على المجلس بل أشار إليها رئيس المجلس إشارة فقط". وأضاف الزنداني بأن اللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق حول أحداث تعز الأخيرة يجب أن تكون مسئولة مسئولية كاملة عن التقصي حول كل الأحداث التي شهدتها تعز ، مشدداً على ضرورة أن تضاف كل القضايا الأمنية التي تعاني منها تعز. نم ناحيته استغرب النائب محمد الحميري من الاهتمام والحرص الذي يبديه البعض على "مضرابة" حصلت في ساحة الحرية بتعز ويتجاهلون الدماء التي سفكت ولم يسمع لهم صوتاً. وأضاف" هل دماء عزيزة وتفاحة وغيرها هي دماء يمنية أم لا" موجهاً سؤاله للبركاني الذي أبدى حماساً لرسالة السامعي. ورداً على وصف البركاني للحميري بأنه " عبد الله ابن أبي" قال الحميري عبد الله ابن عبد الله هو من أودى بأصحابه ، وأنا أعلم بأن سلطان البركاني فصيح، وبفصاحته أودى بعلي عبد الله صالح بقلع العداد، ولا ندري إلى أين سيتجه بالمؤتمر". من ناحيته قال زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح,أن المجلس يجب أن يقف إلى جانب كل من وقعت عليه مظلمة، وتمنى الشامي ألا تُقطع الحبال بين الأطرف في مجلس النواب، وقال" ينبغي أن نبقي على المودة ولو في حدها الأدنى" ورداً على ما نصيحة البركاني للإصلاح التي قال فيها " بأن على الإصلاح ألا يستعدي الآخرين، وأن يستفيدوا مما يصنعه الإخوان في مصر" قال الشامي نحن هنا لسنا في محكمة، حتى نسمع مدعي ومجيب، وأضاف " لا داعي بأن نذكر بما يحدث هنا وهناك، فنحن في اليمن لا يزال لدينا دستور، وإن كان لدينا مبادرات، إلا أن لدينا كثير من الضوابط. وزكى الشامي مقترح رئيس مجلس النواب حول لجنة تقصي الحقائق المشكلة بناءاً على طلب السامعي، مؤكداً أن ما يسيء لأحد الأعضاء هو يسوء إلى الجميع. كما تقدم النائب محمد الحزمي بطلب استجواب وزير الخارجية لارتكابه مخالفات قانونية ودستورية تتمثل في الاتي: *فرض رسوم اضافية *فتح حساب غير الحساب الحكومي *فرض جوازات دبلوماسية مخالفة للقانون *مخالفة القانون في صرف العهد وعدم تصفيتها مما تسبب في إهدار المليارات من الريالات *التقصير في رعاية مصالح اليمن في الخارج *مخالفة القانون في التعيينات والوظائف في السلك الدبلوماسي من خلال محاباة أولاد الذوات والأقرباء.