لاقت القرارات الرئاسية الاخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقضت بإعادة 785ضابط جنوبيا إلى أعمالهم من الضباط الجنوبيين المبعدين قسرا في المؤسستين العسكرية والأمنية ترحيبا واسعا لدى النخب السياسية والقيادات الحزبية والمدنية والشبابية الذين رحبوا بتلك القرارات وأشادوا بها باعتبارها خطوة إيجابية لإعادة بناء الثقة في الشارع الجنوبي وتهيئة الأجواء لمخرجات الحوار الوطني الذي قارب على الانتهاء خلال الأيام القادمة , كما رحب عدد من الضباط الجنوبيين المبعدين قسرا و المعاديين إلى أعمالهم وفقا للقرارات الرئاسية الأخيرة وأكدوا في تصريحات صحفية ننشرها في هذا الاستطلاع أن قرارات الرئيس هادي خطوة ايجابية لإعادة بناء الثقة لدى الشارع الجنوبي وتمنوا أن تكون تلك القرارات مقدمة لإنهاء كافة المظالم ورد الحقوق المسلوبة إلى أصحابها .. وطالب الضباط وزارة الدفاع بوضع آلية تضمن إعادتهم إلى أعمالهم وفقا لتخصصاتهم ومؤهلاتهم ومواضعهم السابقة. خارطة طريق لمعالجة الانتهاكات وإعادة الثقة البداية كانت مع الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لحقوق الانسان بمحافظة عدن وعضو مؤتمر الحوار الوطني بفريق استقلالية الهيئات الذي تحدث ل"الثورة" عن القرارات الرئاسية الأخيرة قائلا : إن قرارات الأ خ عبدربه منصور رئيس الجمهورية الأخيرة ومنها المتعلقة بإعادة عدد من الضباط الجنوبيين الى الخدمة وقبلها توجيهه للحكومة بمتابعة تنفيذ النقاط ال ( 20 11 ) اضافة الى خطوات وإجراءات وقرارات قادمة جميعها تندرج ضمن خارطة طريق لإعادة الثقة لدى الجنوبيين من أن المرحلة القادمة بالفعل تتضمن معالجة الانتهاكات والأخطاء والسلبيات التي تعرض لها الجنوبيون خلال السنوات الماضية وبالذات تلك التي تلت حرب 1994م وتعالج كل الاختلالات والتشوهات التي مست وأضرت وقضت على وحدة 22مايو 1990م السلمية . على القوى المدنية دعم الرئيس هادي في بناء الدولة المدنية وأشار نعمان إلى ان هذه القرارات والخطوات التي تتم ويتولى الرئيس عبد ربه مسؤولية اتخاذها ومتابعتها هي رسائل تأكيد للجنوبيين بوجه خاص ولليمنيين عموما ان هناك وضع جديد يعتمل ويتشكل في البلاد وبالتالي لابد ان يسهم الجميع وخصوصا القوى المؤيدة للتغيير والتحولات الديمقراطية ، قوى الحداثة والديمقراطية والدولة المدنية الحديثة في الانتصار له وتأييده ودعمه وهو ما يعمل عليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، لان غير ذلك يعني انتصار قوى التخلف والفساد المناهضة والمعارضة للتغيير والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والمعارضة لتحقيق العدالة الانتقالية والمعادية للقضية الجنوبية والمعادية للدولة المدنية و الحكم الرشيد والمعادية اصلا لوحدة اليمنيين . معالجة وإعادة الحقوق المشروعة للجنوبيين وأشار رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بمحافظة عدن إلى أن هناك انتهاكات مست حقوق الجنوبيين مدنيين وعسكريين وإعلاميين ودبلوماسيين وعمال وموظفين ومزارعين وشباب ونساء وأطفال وبالتالي لابد من معالجتها وإعادة الحقوق المنهوبة والمستولى عليها قسرا او تحايلا أو فسادا الى اصحابها وإعادة هذه الحقوق هو مطلب مشروع بكل معاني المشروعية - الدستورية والقانونية والإنسانية والأخلاقية - واستعادة هذه الحقوق بالطبع ليست منه من أحد لكنها حقوق لا تنتهي بالتقادم انها حقوق تندرج ضمن الحقوق الانسانية التي شرعها ديننا الاسلامي وشرعتها كل الشراع الانسانية و المواثيق الانسانية الدولية . منوها إلى أن هناك حقوق سياسية للجنوبيين جرى انتهاكها ، وهي الأخرى لابد من ان يتم معالجتها وتصحيحها ، وهو ما يتم حاليا بحثها في اطار " القضية الجنوبية " التي تجرى حاليا حولها البحث والتمحيص والمناقشات المستفيضة في اطار اللجنة المصغرة التي جرى الاتفاق على تشكيلها وتواصل عملها حاليا بجهود مكثفة . مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل حقوق الأطفال في عدن الذين شملهم التعرض والمساس بانتهاك حقوقهم ومنها ملاعبهم التي جرى الاستيلاء عليها من قبل الفاسدين وتجار الأراضي والمتنفذين وتحويلها الى معارض وعمارات ... الخ . العدالة انتقالية وجبر الضرر وأوضح عضو مؤتمر الحوار الوطني بأن هناك تعويضات وجبر الضرر جراء ما تعرض له الناس في السنوات الماضية وتدخل ضمن متطلبات تثبيت وتمكين استحقاقات العدالة الانتقالية ، وهناك قضايا تتعلق باستعادة الاراضي والعقارات الحكومية وتلك التي تخص افراد والتي جرى الاستيلاء عليها – تحت مبررات مختلفة لكنها جميعها تندرج ضمن مفاهيم السيطرة والاستيلاء والفيد والفساد وحتى في بعضها حدث استغلال فساد القضاء – كما ان هناك مزارع الدولة التي جرى الاستيلاء عليها وطرد العمال المزارعين منها وتحويلها الى أملاك شخصية لمن لا يملكون حقا فيها .. "مضيفا" أن هناك اخطاء وجرائم وانتهاكات مست الجنوب والجنوبيين في مختلف جوانب الحياة لابد من معالجتها ، ولابد من اعادة الامور الى نصابها والحقوق لأصحابها . لافتا .. إلى أن وجود هكذا خطوات وإجراءات وخارطة طريق واضحة ومحددة يمكن ان تبدأ الأمور بالاستقامة ويمكن بالتالي البحث في ما يتعلق بالمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي . بالحوار نصنع مستقبل أفضل وفي يتعلق بمخرجات الحوار الوطني أكد "نعمان" أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تشارف على الاكتمال قريبا ، وهي مخرجات جدا رائعة وتمثل حقيقة أنموذجا رائعا في تاريخنا ( العربي ) السياسي الحديث والمعاصر وبالذات من حيث اسهام المجتمع بمختلف شرائحه ومكوناته في حل مشكلاته وصناعة مستقبله الأفضل والأحسن .. لكن الأهم هنا هو وجود ضمانات تحقيقها والتقيد بها ، وضمانات عدم تشويهها وبالذات عند التنفيذ والتطبيق ، وتتطلب وجود آلية وطنية ديمقراطية تنفذ وتراقب وتتابع بشفافية كاملة وبمراقبة حاضرة وفاعلة لمنظمات المجتمع المدني والإعلام والشباب والشابات والمرأة وكل افراد المجتمع . إنصاف مايو القرارات الرئاسية خطوة ايجابية جريئة وفي نفس السياق أشاد رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن وعضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق التنمية المستدامة إنصاف مايو بالقرارات الرئاسية التي قضت بإعادة مئات الضباط الجنوبيين في السلكيين العسكري والأمني إلى أعمالهم . وقال "انصاف مايو" في تصريح خاص ل"الثورة" إن القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة مئات الضباط الجنوبيين إلى أعمالهم خطوة إيجابية في الطريق الصحيح كونها تأسس لجنوب خال من المظالم ، ترد فيه كافة حقوق أبناءه في مختلف الصراعات التي شهدتها الساحة الجنوبية منذ العام 67م وحتى الان. مشيرا إلى أن الشارع الجنوبي بحاجة لمثل هذه القرارات التي تلامس جوهر المعاناة وترفع الجور الذي طال أبناء الجنوب ، الأمر الذي يجعلنا أكثر ثقة وتفاؤل بأنها ستقود إلى معالجات إيجابية و جريئة ، من شأنها حل المشكلات المتراكمة في الجنوب. تهيئة الأجواء لمخرجات الحوار وطالب رئيس إصلاح عدن بضرورة البدء الفوري في تنفيذ مصفوفة النقاط ال(20) وال(11) التي حظيت بدعم كل القوى السياسية المنضوية في إطار مؤتمر الحوار و التي من شأنها تهيئة الأجواء لمخرجات الحوار ، لأن تنفيذها سيفضي إلى حل عادل للقضية الجنوبية يرضي كل أبناء الجنوب ، حلاً عادلاً يفضي إلى جنوب جديد في اطار يمن جديد.. و دعى رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح عدن كل الفرقاء الجنوبيين للتنبه للمرحلة الحاسمة و تغليب المصلحة العامة فوق كل اعتبار و الاستفادة من دعم الأشقاء والمجتمع الإقليمي و الدولي ، لمخرجات الحوار الموصل إلى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها جميع اليمنيين دولة المواطنة المتساوية و النظام والقانون. وفي ختام تصريحه أشاد إنصاف مايو برئيس وأعضاء لجنة المبعدين العسكريين والمدنيين الذين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة المهنية العالية وسيرة ذاتية ناصة البياض إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في الوصول إلى التقرير الذي رفعته إلى الأخ/ رئيس الجمهورية. النقيب قرارات جيدة رغم تأخرها من جهة أخرى قال القيادي في الثورة الشبابية م/عدن مجدي النقيب وعضو مؤتمر الحوار الوطني بفريق استقلالية الهيئات "قضايا خاصة " في تصريح ل"الثورة" أن القرارات الرئاسية الأخيرة الخاصة بإعادة مئات الضباط الجنوبيين إلى أعمالهم أتت في وقت جيد رغم تأخرها.. "مضيفا" كنا نتمنى أن تصدر في بداية الحوار من أجل خلق أجواء حوارية ملائمة وتهيئة الظروف المناسبة للحوار ، لكن وكما قيل "أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي " . و أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني عن شباب الثورة المستقل مجدي النقيب أن صدور القرارات الرئاسية في هذا التوقيت يدل على أن هناك توجه حقيقي من الرئيس هادي نحو حل القضية الجنوبية ، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي كخطوة أولى نحو رد المظالم وإعادة الحقوق لأبناء الجنوب الذين كانت قضاياهم الحقوقية وعلى رأسها قضية العسكريين والمدنيين المبعدين قسرا من وظائفهم هي الشرارة الأولى التي أشعلت ثورة الحراك الجنوبي. وأضاف النقيب قائلا: إن تجاهل النظام السابق لقضايا الجنوبيين وعدم التعاطي معها و البت في حلها سريعا مع بداية خروج الناس إلى الشوارع للمطالبة بحل قضاياهم وإعادة حقوقهم ضاعف الاحتقان في الشارع الجنوبي وجعل الناس ترفع سقف المطالب حتى وصلت إلى مطلب فك الارتباط ، لكن قرارات إعادتهم إلى اعمالهم لاشك أنها ستمتص جزء كبير من غضب الشارع وستخلق أجواء ثقة كبيرة لدى الشارع الجنوبي تجعله أكثر تقبلا لمخرجات الحوار الوطني خصوصا أنه في مراحله الأخيرة التي تتطلب بناء الثقة لضمان نجاحه ونجاح مخرجاته التي يأمل عليها أبناء الجنوب كثيرا بأن تكون هي المخرج والحل المنصف لقضية الجنوب العادلة وبما يلبي تطلعاتهم ويعيد لهم حقوقهم واعتبارهم . نتمنى أن يستمر الرئيس هادي في إصدار مثل هذه القرارات التي تعيد الحق لأصحابه و تزيد من بناء جسور الثقة ورأب الصدع وتهيئ أرضية خصبة للمرحلة التأسيسية القادمة. الحربي ترقيعات عشوائية القيادي في الحزب الاشتراكي وعضو لجنته المركزية صالح ناجي الحربي كان له رأي أخر حيث يرى الحربي أن المشمولين بالقرارات الجمهورية رقم 49 و 52 لسنة 2013م هم بضعة مئات من أصل عشرات الآلاف الذين لم تشملهم هذه التسوية ، وهي مجرد تسوية لحقوقهم المالية إذا صدقت النوايا .. مؤكدا أنها ليست إعادة حقيقية لممارسة العمل. وأكد القيادي الاشتراكي صالح الحربي وهو أحد الضباط المبعدين قسرا الذين لم تشملهم القرارات الرئاسية في تصريح ل"الثورة " أن إعادة بضع مئات هي حصيلة محدودة تدخل في إطار الترقيعات العشوائية ولا أظن أن ذلك هو حصيلة جهد اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين ولا يعبر عن كامل إرادتها حيث تدخلت أيادي خفية وبعضها ظاهرة في التأثير على الكشوفات في الحذف والإضافة. و"أضاف" من خلال استعراض الأسماء التي شملتهم قرارات ما يسمى بالعودة لم يظهر أي أثر لمعايير الاختيار حتى تحصر التسوية بهذا العدد المحدود ، فإذا كان معيار العمر أو الخدمة فإن هناك من شملتهم القرارات عدد لا بأس به هم اكبر سناً وأكثر خدمة من بعض المستثنيين.. لافتا إلى أن عدد ممن شملتهم القرارت هم من حديثي التقاعد الذين ترى السلطات أن تسوية أوضاعهم لا تكلفها الكثير من السيولة.. "مشيرا" إلى أن هناك عدد من خريجي الأكاديميات والكليات العسكرية الخارجية كانوا لا يزالوا متخرجين خلال الأعوام 1990م حتى 1993م قد جرفتهم عملية الإبعاد القسري قبل أن يبدؤوا العمل بعد التخرج والشواهد كثيرة على ذلك. جواس متفائلين بهذه الخطوة الايجابية العميد محمد عبدالله سيف جواس أحد ضباط الدفاع الجوي المعادين القرارات الرئاسية بإعادة الضباط الجنوبيين إلى العمل خطوة إيجابية و قال في تصريح ل"الثورة " نحن متفائلين بهذه الخطوة الايجابية من أجل تهيئة الظروف وبناء الثقة . وأشاد العميد جواس بطبيعية القرارات من الناحية الإدارية قائلا: القرار بطبيعته الإدارية قرار جيد لا ينتقص من حقوق الضباط المعادين للخدمة وهي حق من حقوق الضباط المبعدين قسرا المالية والإدارية والحقوقية المشروعة لنا نتيجة تعرضنا للضرر النفسي الذي لا نعرف كيف سيتم معالج الآثار النفسية التي تعرضنا لها وكان لها أثار نفسية انعكست حتى على أسرنا حيث تعرضنا إلى أمراض وأضرار نفسية كثيرة . وأضاف نحن لا نريد عودة من مركز البريد إلى مركز البريد التابع لإدارة شئون الضباط بوزارة الدفاع .. ولكن نريد أن نمارس عملنا الذي كنا نمارسه قبل حرب صيف 1994م وفقا لنظام الخدمة الداخلية لجيش وطني حقيقي متحرر من هيمنة القبيلة والوجاهات والمحسوبية وخاضع لإدارة وطنية وليس عصابات وإقطاعيات قبلية كما كان أيام النظام السابق الذي أعلن الحرب على الجنوب وسرح كل أبنائه و كوادره من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وأحرمهم من جميع الحقوق المادية والسياسية التي كفلها لهم القانون دون أي مراعاة لأبسط الحقوق والمعايير الإنسانية. نراهن على الرئيس هادي مشيرا إلى أن ضباط القوات المسلحة المعاديين إلى أعمالهم يراهنون على الإصلاحات الهيكلية التي قام بها الرئيس هادي في المؤسستين الأمنية والعسكرية خلال الفترة الماضية . "مضيفا" لايسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخ الريس عبدربه منصور هادي على قراراته الشجاعة التي انتصر من خلالها لقضايانا وحقوقنا ونتمنى له التوفيق في قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان وسنكون عونا له في كل الظروف . العميد درويش بداية طيبة لإنهاء المعاناة العميد عباس درويش أحد ضباط الدفاع الجوي الذين شملتهم القرارات الرئاسية الأخيرة بإعادتهم إلى اعمالهم أكد أن صدور القرارات الرئاسية خطوة إيجابية جيدة وبداية طيبة رغم أنها جاءت متأخرة . وقال العميد درويش في تصريح ل"الثورة " أتمنى أن تكون هذه القرارات بداية طيبة لإنهاء سنوات من المعاناة التي ذاقها أبناء الجنوب عقب أحداث حرب صيف 1994م م من خلال اتخاذ إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذها وفقا لما ورد في مضمون وصيغت القرارات الرئاسية حتى لا تبقى حبر على ورق . وأشار عباس درويش إلى أن الناس تريد أن تلمس أن هناك إرادة سياسية جديدة وتوجه جديد لمعالجة أوضاعهم بما يساعد على ردم الفجوة العميقة التي أحدثتها السياسات الاقصائية للنظام السابق في نفوس أبناء الجنوب الذين فقدوا الثقة في كل شئ نتيجة سياسات التهميش والإقصاء ومصادرة أبسط حقوق المواطنة التي اتبعها النظام السابق ضد أبناء الجنوب. وضع آلية لتنفيذ القرارات وتساءل العميد درويش هل سيتم تنفيذ القرارات بالصيغة التي أعلن عنها "مؤكدا" أنه لم يصدر حتى الان من وزارة الدفاع أي توضيح لآلية العودة إلى الخدمة كيف ستكون ومتى وهي خطوات وإجراءات يجب أن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية من وزارة الدفاع وذلك لتوضيح آلية تنفيذ القرارات الرئاسية وفق جدول زمني بما يعزز صدق النوايا .. "مؤكدا" أن جميع الضباط المبعدين قسرا الذين شملتهم القرارات الرئاسية.. لديهم رغبة كبيرة في العودة إلى أعمالهم وفقا لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وتمنى درويش أن يعطى كل فرد حقوقه وفق وضعه الوظيفي و تخصصه ومؤهلة من دون الانتقاص من حقوقنا القانونية والمادية وفقا للقانون بما يسهم في إعادة اللحمة الوطنية لصفوف القوات المسلحة وضمان استمرارية وحدتها وترابطها الوطني . وأضاف العميد درويش لا نريد أن نكون مجرد موظفين ملحقين وتابعين لقوى متنفذة في الجيش كما كان الوضع سابقا , مثل ما حدث لرفاقنا من الضباط الذين عادوا في 2007 م وظلوا يستلموا رواتبهم وهم في البيوت دون أن تسند لهم أي مهام أو أعمال. و في ختام تصريحه ل"الثورة" تمنى العميد عباس درويش بأن تكتمل فرحة أبناء الجنوب في نجاح مؤتمر الحوار الوطني في الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية بما يلبي تطلعات أبناء الجنوب في استعادة حقوقهم المسلوبة منذ حرب صيف حرب 1994م بما يفضي إلى تعزيز الوحدة الوطنية الحقيقة في نفوس الجنوبيين وذلك من خلال استعادة الجنوب لوضعه الطبيعي في الشراكة الوطنية . العميد نعمان قرارات سليمة من جهة أخرى وصف العميد أحمد محمد نعمان القرارات الرئاسية الأخيرة بأنها قرارات سليمة وتأتي في الاتجاه الصحيح وأرجو ان يتم تنفيذ هذه القرارات وفقا لما جاء في مضمونها وهو أن العودة إلى أعمالنا وفقا لتخصصاتنا ومؤهلاتنا ومواضعنا السابقة . وقال العميد احمد نعمان وهو أحد ضباط الدفاع الجوي الذين تم إعادتهم للخدمة في تصريح مقتضب ل"الثورة" أتمنى من الرئيس هادي أن يصدر قرارات إضافية تعيد ما تبقى من زملاءنا المبعدين قسرا منذ حرب صيف 1994م وهم بالآلاف من أجل وضع حد نهائي لمعانات الجنوبيين وإعادة الثقة للجنوبيين بأن القادم سيكون أفضل وان سنوات الظلم والإقصاء والإذلال لكرامة الجنوبيين قد ولت إلى الابد. مكتب استقبال في عدن لتخفيف معاناة العودة وطالب نعمان من وزارة الدفاع بسرعة فتح مكتب استقبال بمحافظة عدن مع مجموعة من المندوبين وذلك لمنحهم استمارة واستكمال إجراءات وترتيب عودتهم إلى أعمالهم من أجل تخفيف معاناة وتكاليف السفر إلى صنعاء إضافة إلى أن الإقامة في صنعاء لمتابعة إجراءات العودة تحتاج إلى الإقامة في فندق ومصاريف سفر وأوضاعنا المادية صعبة لا تتحمل كل هذه التكاليف .. ولذا اناشد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بفتح مكتب للاستقبال في محافظة عدن تقديرا لظروفنا المادية الصعبة وتخفيف الاعباء الاقتصادية على كأهل الضباط الذي يستحقون بعد كل سنوات القهر والذل مثل هذا التكريم من فخامة الرئيس ووزارة الدفاع . (نقلا عن صحيفة الثورة)
