تصاعدت الأزمة السياسية, أمس, بتمكن ممثلي جماعة الحوثي والحراك الجنوبي من تعليق عمل الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني, فيما يصر الحزب الاشتراكي على قيام دولة اتحادية فدرالية مكونة من إقليمين, جنوبي وشمالي, فيما يتمسك ممثلو الحراك الجنوبي بهذا الطلب, ويضيفون إليه مطلباً آخر: 5 سنوات فترة انتقالية ثانية يتم بعدها منح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم في استفتاء شعبي. ويُعارض المؤتمر الشعبي العام, وقوة سياسية وقبلية ودينية في الشمال, قيام دولة فيدرالية من إقليمين, أو من أكثر, ويرون أن ذلك سيكون مقدمة لإعلان انفصال الجنوب. والى مؤشرات الفشل الواضحة التي يسير إليها مؤتمر الحوار الوطني, تحضر قضية بناء الدولة, أهم قضايا مؤتمر الحوار, ويدور الخلاف الرئيسي حولها. وضاعف هذا الخلاف من مأزق رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, الذي أقر, هذا الأسبوع, في اجتماعين منفصلين مع قيادات أمنية وعسكرية رفيعة, بفصل الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية في ضبط الأمن والسيطرة على الوضع العام في البلاد, وقال إن قوات الجيش مخترقة من قبل تنظيم القاعدة. ويوما بعد آخر, يتجلى مأزق الرئيس هادي في فشل الأجهزة الرسمية في مواجهة تنظيم القاعدة, وتحقيق الأمن, إضافة الى فشلها في تأمين الخدمات الأساسية الأولية, على رأسها الكهرباء, التي مازالت عملية الاعتداءات عليها مستمرة, ما أدى الى غرق اليمن في ساعات الظلام بشكل أسوأ مما كان خلال الصراع العسكري والقبيلي في صنعاء. وقال ل"الشارع" مصدر عسكري سياسي رفيع وموثوق إن الرئيس هادي عرض, في اجتماع ضيق عقد مساء أمس الأول الثلاثاء, مقترحاً جديداً له بشأن مستقبل اليمن, ولحل الخلاف القائم الآن حول شكل الدولة, جراء معارضة قوى سياسية ودينية وقبلية في الشمال لقيام دولة اتحادية بخمسة أقاليم. وأوضح المصدر أن لقاء غير معلن عُقد, مساء الثلاثاء, في دار الرئاسة, بين الرئيس هادي والمبعوث الأممي الى اليمن, جمال بن عمر, وقائد عسكري كبير وقائدين سياسيين كبيرين, لمناقشة الأزمة الحاصلة في مؤتمر الحوار الوطني حول بناء الدولة القادمة وعدد الأقاليم التي يُفترض أن تكونها. وأوضح المصدر, نقلاً عن مصدر رئاسي رفيع اطلع على تفاصيل ما دار في اللقاء, أنه تم بحث ونقاش ما يُمكن الوصول إليه كخيارات بديلة ممكنة لحل الأزمة القائمة في اليمن, وجرى النقاش حول الخيارات الاحتياطية للحل, لا سيما بعد مؤشرات فشل مؤتمر الحوار, وتصاعد الاختلالات الأمنية, وتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والأمن. وقال المصدر: "جرى النقاش حول الخيارات البديلة لحل الأزمة القائمة, خاصة حل القضية الجنوبية, وطرح, في اللقاء عدة خيارات احتياطية مقترحة للحلول في حال فشل مؤتمر الحوار, ورفضت القوى الرئيسية في الشمال مقترح إقامة دولة اتحادية فدرالية بخمسة أقاليم. وطرح الرئيس هادي مقترحاً جديداً قال إنه سيطرحه, بعد إجازة عيد الأضحى, على القوى السياسية في الشمال في حال استمر رفض الفيدرالية". وأضاف المصدر: "الرئيس هادي قال لجمال بن عمر إن الهجمات التي قام ويقوم بها تنظيم القاعدة ضد قوات الجيش والأمن , بدعم من مراكز قوى قبلية وسياسية ترفض عددا من القرارات الأولية التي تم الوصول إليها في مؤتمر الحوار, كما ترفض قيام دولة فدرالية بأقاليم عدة, وأن مراكز القوى هذه تدعم حالات الاختلالات والفوضى القائمة من اجل ذلك". وتابع: "في الاجتماع, قال الرئيس هادي إنه سيضع القوى السياسية والقبلية والدينية في الشمال, التي ترفض الفدرالية, أمام الأمر الواقع, وسيطرح عليها مقترحاً يضمن بقاء اليمن موحداً بدون فيدرالية أو أقاليم؛ لكنه (المقترح) يضمن للجنوبيين شراكة حقيقة في السلطة, ويضمن لهم مستقبلهم في تقرير ما يريدون". وقال المصدر: "المقترح هو: فترة انتقالية لمدة 15 عاما يجرى فيها التالي:- 1- تكون عدن عاصمة اليمن بدلاً من صنعاء, وتنقل الى عدن كافة مؤسسات الدولة. 2- يكون رئيس الدولة طيلة هذه الفترة الانتقالية (15 عاما) من إحدى المحافظات الجنوبية, من الكفاءات, ويتم اختياره بطريقة الانتخاب من قبل مجلس النواب الحالي, على أن يكون هناك 5 -10 مرشحين من أبناء المحافظات الجنوبية وتكون مدة كل رئيس دورة واحدة مدتها 5 سنوات. 3- يكون نائب رئيس الدولة من الشمال وينتخب بنفس الطريقة. 4- يكون رئيس الحكومة من إحدى المحافظات الجنوبية, ويتم اختياره بنفس الطريقة. 5- يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يشكلها رئيس الحكومة المنتخب من جميع المكونات الوطنية, على أن تكون حكومة كفاءات. 6- البقاء على الدستور الحالي حتى الانتهاء والتجهيزات للانتخابات النيابة القادمة في مدة لا تقل عن ستة شهور تبدأ من بداية الانتهاء من تنفيذ البنود السابقة الذكر, وبعدها يتم إجراء الدراسة حول إعداد دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي. 7- تتكفل الحكومة الجديدة بتنفيذ بنود ومخرجات مؤتمر الحوار, وخاصة مخرجاته حول التعويضات, وإعادة المظالم الخاصة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة. 8- كل ما تم من قرارات وتوصيات خلال الفترة الانتقالية وما جاء بالمبادرة الخليجية يعتبر ملزماً لأي حكومة قادمة وعليها احترامها والعمل بها". وذكر المصدر أن الرئيس هادي سيخير القوى الشمالية بين الموافقة على قيام دولة فيدرالية بخمسة أقاليم أو الموافقة على مبادرته هذه التي تتكون من ثمانية بنود. وأشار "هادي" الى أن الجنوبيين يصرون على قيام فدرالية من إقليمين؛ لكن الجهود يمكن أن تدفع نحو إقامة دولة اتحادية فدرالية من خمسة اقاليم. وفيما قال المصدر إن مقترح "هادي" الجديد لقي تفهماً من حاضري الاجتماع؛ أوضح أن أحد الحاضرين قال إن مراكز القوى في الشمال "ستعارض عملية نقل العاصمة الى عدن, كون ذلك سيؤدي الى ضرب العاصمة صنعاء اقتصادياً بشكل كبير, ستهبط معه أسعار العقارات والأراضي والمباني". وأفاد المصدر بأن أحد القائدين السياسيين, اللذين حضرا اللقاء, قال إن المقترح "ممكن, وأضراره أقل من أضرار قيام فدرالية بعدة أقاليم". وطبقاً للمصدر, فقد استدرك هذا القائد السياسي (تتحفظ "الشارع" عن ذكر اسمه) بالقول: "لكن المشكلة هي: من يسيطر على الجيش والأمن؟ وكيف نضمن ألا يحدث ما حدث في صيف 94م؟". وأضاف المصدر: "المقترح سيفضي الى نقل مخازن وعتاد الجيش الى الجنوب, وهذا السياسي قصد بقوله أن يعمل هذا المقترح حسابه لعدم تكرار أخطاء الماضي, بحيث يكون هناك ما يمنع حدوث ما حدث في 94, وقال هذا السياسي إنه مازال هناك وحدات عسكرية 90% من منتسبيها إما من الشمال وإما من الجنوب, وعليه لا بد من إعادة هيكلة الجيش وقيادة وزارة الدفاع من كوادر وطنية وكفؤة بحيث نثق بأنها ستعمل على صهر الجيش وإعادة دمجة بشكل وطني بما يجعل منتسبي الوحدات العسكرية من كل اليمن. وقال المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع, إن هذا المقترح الجديد للرئيس هادي "مازال تحت الدراسة, ويجري تنقيحه وتعديله", مشيراً الى أنه قد لا يتم الإعلان عنه إن قبلت القوى السياسية والدينية والقبلية في الشمال بقيام دولة فدرالية من خمسة أقاليم, أو إذ قوبل هذا المقترح برفض من قبل هذه القوى عند عرضه عليه بشكل أولي. وأضاف: "هذا المقترح سيعرض على القوى السياسية والقبلية والدينية في الشمال, ثم سيتم الإعلان عنه للرأي العام على أنه مقترح أممي وخليجي لحل الأزمة اليمنية, في حال استمرت القوى الشمالية في رفض الفدرالية, حيث تأكد أن القوى الرئيسية السياسية تُعارض بشكل كامل الفيدرالية من إقليمين أو من خمسة أقاليم, وبن عمر, والدول الراعية للمبادرة الخليجية على رأسها دول الخليج, تعرف أن هذه القوى ترفض الفدرالية بشكل تام".
