أكد وزير الشؤون القانونية ، محمد المخلافي ، ان الحصانة التي منحت للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ، وبعض رجال نظامه ، قبلتها الأطراف السياسية على مضض وعملت على إقناع الشعب اليمني لأجل منع اليمن من الانزلاق إلى الحرب . وقال المخلافي في حوار له على قناة سهيل الفضائية ، ان الحصانة منحت من أجل توقف من شملتهم عن ارتكاب جرائم وانتهاكات جديدة بعد 25 يناير 2012 , وابتعادهم عن العمل السياسي والاضواء الاعلامية التي تبعث الذكريات بجرائمهم لدى ابناء الشعب خاصة الضحايا واقاربهم , مشيرا انه لم يتم الالتزام بذلك . وخير المخلافي ، المخلوع صالح ومن شملتهم الحصانة ، ان يختاروا مابين العمل السياسي والخضوع للعدالة الجنائية او يعتزلوا العمل السياسي تماماً وتطبق عليهم الشروط الموضوعة من قبل فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني . موضحا ان العفو الذي وفرته الحصانة لما قبل 25 يناير 2012م كان المقابل له جبر الضرر من خلال العدالة الانتقالية والتي يصدر بشأنها قانون وتنشأ بموجبه هيئة لتحقيق المصالحة والإنصاف وكذلك مغادرة العمل السياسي وهو مالم يتم . مؤكدا ان قانون العدالة الانتقالية لم يصدر ، ولم تكتمل اجراءات نقل السلطة سلمياً حسب المبادرة الخليجية . حيث لايزال علي صالح يقود حزب المؤتمر الشعبي الشريك في نصف حكومة الوفاق ويدير غالبية مؤسسات الدولة بمافيها السلطة التشريعية "مجلسي النواب والشورى" وغالبية المحافظين وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات .