باتت قضية انتقال نيمار إلى برشلونة الشغل الشاغل للشارع الإسباني وللأمور القانونية والقضائية في البلاد. وجه قاضي المحكمة الوطنية في مدريد إلى برشلونة، بطل الدوري الإسباني، تهمة ارتكاب "جريمة ضد الخزينة العامة" وذلك في ما يخص صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من سانتوس، بحسب ما أعلن مصدر قضائي اليوم الخميس. وقال المصدر: "وجه القاضي بابلو روس لبرشلونة تهمة بارتكاب جرم ضد الخزينة العامة في ما يتعلق بانتقال اللاعب البرازيلي"، مشيراً بأن القاضي طالب باتخاذ سلسلة من الإجراءات الأخرى من أجل توضيح الوضع المالي للنادي الكاتالوني. وكان الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية طالب القضاء أمس الأربعاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية إلى بطل "لا ليغا" على خلفية هذه الصفقة. ورأى الادعاء العام أن برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 9.1 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من أجل ضم نيمار من سانتوس، الأول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به إلى "كامب نو". ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو إلى شركة "أن إند أن" التي يملكها والد نيمار في اتفاق أولي يقضي بانتقال الأخير إلى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل إسبانيا قرر أن يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في أيار/مايو الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة. ويرى الادعاء العام أن هناك "شبهات حول العقود التي تستحق على أقل التقدير أن يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام". ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل أن يحصل على الاستشارة القانونية وتسببت هذه القضية باستقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي، وهي بدأت بعد أن تقدم أحد آل "سوسيوس"، وهم المشجعون المنتسبون إلى النادي والذين يملكون حصة فيه أيضاً، بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهماً إياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ ال57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار وسلم روسيل منصبه إلى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي سيخلفه "مبدئياً" حتى 2016 إلا في حال نجح "المشجع المتفاني" جوردي كاسيس في الوصول إلى هدفه التالي وهو الإطاحة أيضاً بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس، وذلك بحسب ما أشار إليه محاميه مؤخراً. وقرر القضاء الإسباني الاستماع إلى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن صفقة التعاقد مع نيمار، وقد أصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد حكماً بقبول القضية لكنه أشار إلى عدم وجود أي "استعجال أو ضرورة" للاستماع إلى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبراً أن محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة "عناصر كافية" للمضي قدماً بالقضية. وجاء قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الماضي الادعاء العام في المحكمة الوطنية من أجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة في ما يخص صفقة ضمه نيمار. وأشار المدعي العام، خوسيه بيرالس، في الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة، إلى وجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار، طالباً اتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال اللاعب.
