الرعاية الاجتماعية حق لكل عاجز عن الكسب للإسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي وقد حدد قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996م في مادته السادسة الفئات المستحقة للمساعدات الدائمة وهم: (الأيتام المرأة التي لا عائل لها المصابون بالعجز الكلي الدائم المصابون بالعجز الجزئي الدائم الفقراء والمساكين).
وبالنظر إلى هذا وذاك نجد القائمين على صندوق الرعاية الاجتماعية يخالفون القانون ويمنحون أموالاً طائلة لأشخاص لا يستحقونها ، من أجل كسب ولاء هؤلاء الأشخاص وتوجيههم لخدمة أهداف النظام العائلي وتحقيق مآربه ، ونحن إذ نكشف هذه السلوكيات المشينة نود أن لفت الانتباه إلى هذا الخرق القانوني الصارخ ، كما نود أن نشير إلى ممارسات سيئة تكشف مدى السقوط الأخلاقي لأدوات النظام العائلي والمتمثلة في إلزام كل من يطلب حق الرعاية من هذا الصندوق أن يحضر البطاقة الانتخابية ، لكي تتأكد من أنه ناخب وله صوت لابد من التحكم فيه وهذا الإجراء مخالف للقانون ولا علاقة له باستحقاق المساعدة المذكورة وإنما يستخدمونه للأغراض الانتخابية والمتاجرة بأصوات الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين ممن كتب الله عليهم العيش تحت وطأت الفساد الذي يمارسه النظام العائلي على مسمع ومراء من الناس.
لقد تجاوز النظام العائلي الحد المسكوت عليه في مثل هذه التصرفات وذهب إلى حد استخدام (بطاقة استحقاق المساعدة) نفسها لترويج الدعاية الانتخابية لصالحه وبشكل مفضوح ، حيث جعل من الوجه الثاني لغلاف البطاقة مكان لرسم شعار اللجنة العلياء للانتخابات مع تسجيل بعض العبارات المتعلقة بالانتخابات ومذيلة باسم اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء ، الأمر الذي يوحي لأصحاب تلك البطاقات بأن عليهم التصويت لمن منحهم هذه الإعانات باعتباره صاحب الفضل بل ويجعلهم يعتقدون أنه لزاماً عليهم ذلك نظراً لما يتعرضون له من أعمال الترغيب والترهيب بتعريض الإعانة للإلغاء إن لم يتوجهوا بأصواتهم وفق المخطط المرسوم بناءً على ما تقوم به تلك العناصر المأجورة من جهود في توجيه أصوات الناخبين أيام المواسم الانتخابية لصالح مرشحي النظام العائلي وهذا فعلاً ما يقرره الواقع المعاش خلال العمليات الانتخابية الماضية واستغله النظام العائلي طوال الفترة المنصرمة ويريد تكريسه والاستفادة منه لاحقاً ، ونحن هناء نتساءل مع سعادة القاضي (محمد حسين الحكيمي) رئيس اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء عن مدى علمه بهذا الأمر من عدمه ، ونطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا العمل المخالف لقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية ضد الجهات التي تسببت في هذا الخرق سواءً كان من قبل أفراد في اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء أو صندوق الرعاية الاجتماعية أو كلاهما معاً وتتمثل مطالبنا في الآتي:
1 إلزام صندوق الرعاية الاجتماعية باستبدال النموذج الحالي (الذي يحمل شعار اللجنة العلياء للانتخابات) بنموذج جديد وعلى أن يكتب بدلاً عن ذلك نص المادة رقم (56) من الدستور التي تقول: (تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل ، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون) ، لكي يعلم المواطن أن الضمان الاجتماعي حق كفله الدستور وليس منحة أو منة من أحد ، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن هذا الإجراء سيعالج ما كرسته أدوات النظام العائلي من مفاهيم مغلوطة عن العملية الانتخابية وتحريف معانيها السامية عن كونها حق شخصي يمارسه المواطن بإرادته الحرة واختياره الطوعي وبدون وصاية من أي كان وبدون أي مقابل أو مقايضة مصلحية.
2 إلزام صندوق الرعاية الاجتماعية بجمع واسترجاع البطائق المصروفة وما تبقى منها بدون استخدام وتسليمها بنظر فروع الأمانة العامة للجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء بالمحافظات وتشكيل لجنة شعبية من الأحزاب والتنظيمات السياسية للإشراف على إتلاف الكميات المسلمة واعتبار ما يظهر من ذلك النموذج بعد عملية الإتلاف مخالفة يعاقب عليها القانون باعتبارها مواد دعاية انتخابية غير مصرحة وباعتبارها مال عام يستخدم بصورة غير قانونية.
3 تحميل صندوق الرعاية الاجتماعية كافة التبعات المترتبة على عملية استبدال البطائق وجمعها واتلافها مع ضرورة التأكيد على عدم تحميل المستفيدين أي تبعات أو تأخير لمستحقاتهم عن مواعيدها المحددة بسبب عملية الاستبدال بما في ذلك تكاليف الصور الفوتوغرافية أو أي متطلبات تستلزمها عملية الاستبدال التي يجب أن تتم قبل حلول موعد استلام مخصصات الربع الأول من عام 2013م كحد أقصى.
4 تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات بحق صندوق الرعاية الاجتماعية ممثلا برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدراء فروع المحافظات والمديريات على اعتبار شراكتهم في الفعل الذي يجرمه القانون وتواطئهم مع رغبات النظام العائلي وتحقيق مآربه باستخدام المال العام والوظيفة العامة في العمل الانتخابي.
5 إزالة الأثر المترتب على هذا الفعل المفضوح من خلال تتبع كشوفات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية ومقارنتها مع سجلات قيد الناخبين وحصر جميع الأصوات التي حصل عليها مرشحي المؤتمر الشعبي العام في آخر انتخابات لاحقة لتوزيع هذه البطائق الدعائية وإلغاء هذه الأصوات باعتبارها أصوات مزورة تم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقانون الانتخابات تستوجب الحرمان منها وبالتالي إزالة أثرها بإبطال ما ترتب عليها من نتائج.
وخلاصة القول فإن ثقتنا باللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء الجديدة كبيرة للغاية ونأمل منها الانتصار لإرادة الناخبين وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية ، بعد أن سطت عليها السلطة العائلية المتنفذة ردحاً من الزمن وحولت جميع إمكانيات الدولة لتحقيق مصالحها والسيطرة على مقاليد الأمور تحت مبررات واهية ليس أقلها مثل هذه الأفعال المسيئة إلى العملية السياسية برمتها ، بل وتفضح المستوى الذي وصلت إليه تلك السلطة من الانحطاط والدونية الرخيصة في تعاملها مع الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب ، مستغلة حالتهم المادية التي أوصلتهم إليها سياساتها الرعناء لكي يسهل عليها التحكم بإرادتهم من خلال مصادر عيشهم التي جعلتها سببا لبقائها في السلطة رغم سوء الحال الذي يعيشه المواطن في كل مكان. ،،،
