انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق الرعاية الانتخابية يحتكر أصوات الناخبين
نشر في شبوة الحدث يوم 26 - 12 - 2012

الرعاية الاجتماعية حق لكل عاجز عن الكسب للإسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي وقد حدد قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996م في مادته السادسة الفئات المستحقة للمساعدات الدائمة وهم: (الأيتام المرأة التي لا عائل لها المصابون بالعجز الكلي الدائم المصابون بالعجز الجزئي الدائم الفقراء والمساكين).


وبالنظر إلى هذا وذاك نجد القائمين على صندوق الرعاية الاجتماعية يخالفون القانون ويمنحون أموالاً طائلة لأشخاص لا يستحقونها ، من أجل كسب ولاء هؤلاء الأشخاص وتوجيههم لخدمة أهداف النظام العائلي وتحقيق مآربه ، ونحن إذ نكشف هذه السلوكيات المشينة نود أن لفت الانتباه إلى هذا الخرق القانوني الصارخ ، كما نود أن نشير إلى ممارسات سيئة تكشف مدى السقوط الأخلاقي لأدوات النظام العائلي والمتمثلة في إلزام كل من يطلب حق الرعاية من هذا الصندوق أن يحضر البطاقة الانتخابية ، لكي تتأكد من أنه ناخب وله صوت لابد من التحكم فيه وهذا الإجراء مخالف للقانون ولا علاقة له باستحقاق المساعدة المذكورة وإنما يستخدمونه للأغراض الانتخابية والمتاجرة بأصوات الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين ممن كتب الله عليهم العيش تحت وطأت الفساد الذي يمارسه النظام العائلي على مسمع ومراء من الناس.


لقد تجاوز النظام العائلي الحد المسكوت عليه في مثل هذه التصرفات وذهب إلى حد استخدام (بطاقة استحقاق المساعدة) نفسها لترويج الدعاية الانتخابية لصالحه وبشكل مفضوح ، حيث جعل من الوجه الثاني لغلاف البطاقة مكان لرسم شعار اللجنة العلياء للانتخابات مع تسجيل بعض العبارات المتعلقة بالانتخابات ومذيلة باسم اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء ، الأمر الذي يوحي لأصحاب تلك البطاقات بأن عليهم التصويت لمن منحهم هذه الإعانات باعتباره صاحب الفضل بل ويجعلهم يعتقدون أنه لزاماً عليهم ذلك نظراً لما يتعرضون له من أعمال الترغيب والترهيب بتعريض الإعانة للإلغاء إن لم يتوجهوا بأصواتهم وفق المخطط المرسوم بناءً على ما تقوم به تلك العناصر المأجورة من جهود في توجيه أصوات الناخبين أيام المواسم الانتخابية لصالح مرشحي النظام العائلي وهذا فعلاً ما يقرره الواقع المعاش خلال العمليات الانتخابية الماضية واستغله النظام العائلي طوال الفترة المنصرمة ويريد تكريسه والاستفادة منه لاحقاً ، ونحن هناء نتساءل مع سعادة القاضي (محمد حسين الحكيمي) رئيس اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء عن مدى علمه بهذا الأمر من عدمه ، ونطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا العمل المخالف لقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية ضد الجهات التي تسببت في هذا الخرق سواءً كان من قبل أفراد في اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء أو صندوق الرعاية الاجتماعية أو كلاهما معاً وتتمثل مطالبنا في الآتي:

1 إلزام صندوق الرعاية الاجتماعية باستبدال النموذج الحالي (الذي يحمل شعار اللجنة العلياء للانتخابات) بنموذج جديد وعلى أن يكتب بدلاً عن ذلك نص المادة رقم (56) من الدستور التي تقول: (تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل ، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون) ، لكي يعلم المواطن أن الضمان الاجتماعي حق كفله الدستور وليس منحة أو منة من أحد ، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن هذا الإجراء سيعالج ما كرسته أدوات النظام العائلي من مفاهيم مغلوطة عن العملية الانتخابية وتحريف معانيها السامية عن كونها حق شخصي يمارسه المواطن بإرادته الحرة واختياره الطوعي وبدون وصاية من أي كان وبدون أي مقابل أو مقايضة مصلحية.


2 إلزام صندوق الرعاية الاجتماعية بجمع واسترجاع البطائق المصروفة وما تبقى منها بدون استخدام وتسليمها بنظر فروع الأمانة العامة للجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء بالمحافظات وتشكيل لجنة شعبية من الأحزاب والتنظيمات السياسية للإشراف على إتلاف الكميات المسلمة واعتبار ما يظهر من ذلك النموذج بعد عملية الإتلاف مخالفة يعاقب عليها القانون باعتبارها مواد دعاية انتخابية غير مصرحة وباعتبارها مال عام يستخدم بصورة غير قانونية.


3 تحميل صندوق الرعاية الاجتماعية كافة التبعات المترتبة على عملية استبدال البطائق وجمعها واتلافها مع ضرورة التأكيد على عدم تحميل المستفيدين أي تبعات أو تأخير لمستحقاتهم عن مواعيدها المحددة بسبب عملية الاستبدال بما في ذلك تكاليف الصور الفوتوغرافية أو أي متطلبات تستلزمها عملية الاستبدال التي يجب أن تتم قبل حلول موعد استلام مخصصات الربع الأول من عام 2013م كحد أقصى.


4 تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات بحق صندوق الرعاية الاجتماعية ممثلا برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدراء فروع المحافظات والمديريات على اعتبار شراكتهم في الفعل الذي يجرمه القانون وتواطئهم مع رغبات النظام العائلي وتحقيق مآربه باستخدام المال العام والوظيفة العامة في العمل الانتخابي.


5 إزالة الأثر المترتب على هذا الفعل المفضوح من خلال تتبع كشوفات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية ومقارنتها مع سجلات قيد الناخبين وحصر جميع الأصوات التي حصل عليها مرشحي المؤتمر الشعبي العام في آخر انتخابات لاحقة لتوزيع هذه البطائق الدعائية وإلغاء هذه الأصوات باعتبارها أصوات مزورة تم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقانون الانتخابات تستوجب الحرمان منها وبالتالي إزالة أثرها بإبطال ما ترتب عليها من نتائج.


وخلاصة القول فإن ثقتنا باللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء الجديدة كبيرة للغاية ونأمل منها الانتصار لإرادة الناخبين وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية ، بعد أن سطت عليها السلطة العائلية المتنفذة ردحاً من الزمن وحولت جميع إمكانيات الدولة لتحقيق مصالحها والسيطرة على مقاليد الأمور تحت مبررات واهية ليس أقلها مثل هذه الأفعال المسيئة إلى العملية السياسية برمتها ، بل وتفضح المستوى الذي وصلت إليه تلك السلطة من الانحطاط والدونية الرخيصة في تعاملها مع الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب ، مستغلة حالتهم المادية التي أوصلتهم إليها سياساتها الرعناء لكي يسهل عليها التحكم بإرادتهم من خلال مصادر عيشهم التي جعلتها سببا لبقائها في السلطة رغم سوء الحال الذي يعيشه المواطن في كل مكان. ،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.