نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    نجاح الموجة ال 18 من عملية الوعد الصادق داخل الكيان    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق الرعاية الانتخابية يحتكر أصوات الناخبين
نشر في شبوة الحدث يوم 26 - 12 - 2012

الرعاية الاجتماعية حق لكل عاجز عن الكسب للإسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي وقد حدد قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996م في مادته السادسة الفئات المستحقة للمساعدات الدائمة وهم: (الأيتام المرأة التي لا عائل لها المصابون بالعجز الكلي الدائم المصابون بالعجز الجزئي الدائم الفقراء والمساكين).


وبالنظر إلى هذا وذاك نجد القائمين على صندوق الرعاية الاجتماعية يخالفون القانون ويمنحون أموالاً طائلة لأشخاص لا يستحقونها ، من أجل كسب ولاء هؤلاء الأشخاص وتوجيههم لخدمة أهداف النظام العائلي وتحقيق مآربه ، ونحن إذ نكشف هذه السلوكيات المشينة نود أن لفت الانتباه إلى هذا الخرق القانوني الصارخ ، كما نود أن نشير إلى ممارسات سيئة تكشف مدى السقوط الأخلاقي لأدوات النظام العائلي والمتمثلة في إلزام كل من يطلب حق الرعاية من هذا الصندوق أن يحضر البطاقة الانتخابية ، لكي تتأكد من أنه ناخب وله صوت لابد من التحكم فيه وهذا الإجراء مخالف للقانون ولا علاقة له باستحقاق المساعدة المذكورة وإنما يستخدمونه للأغراض الانتخابية والمتاجرة بأصوات الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين ممن كتب الله عليهم العيش تحت وطأت الفساد الذي يمارسه النظام العائلي على مسمع ومراء من الناس.


لقد تجاوز النظام العائلي الحد المسكوت عليه في مثل هذه التصرفات وذهب إلى حد استخدام (بطاقة استحقاق المساعدة) نفسها لترويج الدعاية الانتخابية لصالحه وبشكل مفضوح ، حيث جعل من الوجه الثاني لغلاف البطاقة مكان لرسم شعار اللجنة العلياء للانتخابات مع تسجيل بعض العبارات المتعلقة بالانتخابات ومذيلة باسم اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء ، الأمر الذي يوحي لأصحاب تلك البطاقات بأن عليهم التصويت لمن منحهم هذه الإعانات باعتباره صاحب الفضل بل ويجعلهم يعتقدون أنه لزاماً عليهم ذلك نظراً لما يتعرضون له من أعمال الترغيب والترهيب بتعريض الإعانة للإلغاء إن لم يتوجهوا بأصواتهم وفق المخطط المرسوم بناءً على ما تقوم به تلك العناصر المأجورة من جهود في توجيه أصوات الناخبين أيام المواسم الانتخابية لصالح مرشحي النظام العائلي وهذا فعلاً ما يقرره الواقع المعاش خلال العمليات الانتخابية الماضية واستغله النظام العائلي طوال الفترة المنصرمة ويريد تكريسه والاستفادة منه لاحقاً ، ونحن هناء نتساءل مع سعادة القاضي (محمد حسين الحكيمي) رئيس اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء عن مدى علمه بهذا الأمر من عدمه ، ونطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا العمل المخالف لقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية ضد الجهات التي تسببت في هذا الخرق سواءً كان من قبل أفراد في اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء أو صندوق الرعاية الاجتماعية أو كلاهما معاً وتتمثل مطالبنا في الآتي:

1 إلزام صندوق الرعاية الاجتماعية باستبدال النموذج الحالي (الذي يحمل شعار اللجنة العلياء للانتخابات) بنموذج جديد وعلى أن يكتب بدلاً عن ذلك نص المادة رقم (56) من الدستور التي تقول: (تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل ، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون) ، لكي يعلم المواطن أن الضمان الاجتماعي حق كفله الدستور وليس منحة أو منة من أحد ، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن هذا الإجراء سيعالج ما كرسته أدوات النظام العائلي من مفاهيم مغلوطة عن العملية الانتخابية وتحريف معانيها السامية عن كونها حق شخصي يمارسه المواطن بإرادته الحرة واختياره الطوعي وبدون وصاية من أي كان وبدون أي مقابل أو مقايضة مصلحية.


2 إلزام صندوق الرعاية الاجتماعية بجمع واسترجاع البطائق المصروفة وما تبقى منها بدون استخدام وتسليمها بنظر فروع الأمانة العامة للجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء بالمحافظات وتشكيل لجنة شعبية من الأحزاب والتنظيمات السياسية للإشراف على إتلاف الكميات المسلمة واعتبار ما يظهر من ذلك النموذج بعد عملية الإتلاف مخالفة يعاقب عليها القانون باعتبارها مواد دعاية انتخابية غير مصرحة وباعتبارها مال عام يستخدم بصورة غير قانونية.


3 تحميل صندوق الرعاية الاجتماعية كافة التبعات المترتبة على عملية استبدال البطائق وجمعها واتلافها مع ضرورة التأكيد على عدم تحميل المستفيدين أي تبعات أو تأخير لمستحقاتهم عن مواعيدها المحددة بسبب عملية الاستبدال بما في ذلك تكاليف الصور الفوتوغرافية أو أي متطلبات تستلزمها عملية الاستبدال التي يجب أن تتم قبل حلول موعد استلام مخصصات الربع الأول من عام 2013م كحد أقصى.


4 تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات بحق صندوق الرعاية الاجتماعية ممثلا برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدراء فروع المحافظات والمديريات على اعتبار شراكتهم في الفعل الذي يجرمه القانون وتواطئهم مع رغبات النظام العائلي وتحقيق مآربه باستخدام المال العام والوظيفة العامة في العمل الانتخابي.


5 إزالة الأثر المترتب على هذا الفعل المفضوح من خلال تتبع كشوفات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية ومقارنتها مع سجلات قيد الناخبين وحصر جميع الأصوات التي حصل عليها مرشحي المؤتمر الشعبي العام في آخر انتخابات لاحقة لتوزيع هذه البطائق الدعائية وإلغاء هذه الأصوات باعتبارها أصوات مزورة تم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقانون الانتخابات تستوجب الحرمان منها وبالتالي إزالة أثرها بإبطال ما ترتب عليها من نتائج.


وخلاصة القول فإن ثقتنا باللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء الجديدة كبيرة للغاية ونأمل منها الانتصار لإرادة الناخبين وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية ، بعد أن سطت عليها السلطة العائلية المتنفذة ردحاً من الزمن وحولت جميع إمكانيات الدولة لتحقيق مصالحها والسيطرة على مقاليد الأمور تحت مبررات واهية ليس أقلها مثل هذه الأفعال المسيئة إلى العملية السياسية برمتها ، بل وتفضح المستوى الذي وصلت إليه تلك السلطة من الانحطاط والدونية الرخيصة في تعاملها مع الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب ، مستغلة حالتهم المادية التي أوصلتهم إليها سياساتها الرعناء لكي يسهل عليها التحكم بإرادتهم من خلال مصادر عيشهم التي جعلتها سببا لبقائها في السلطة رغم سوء الحال الذي يعيشه المواطن في كل مكان. ،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.