نيويورك - الجزيرة نت: دعا الائتلاف السوري المعارض إلى شن غارات جوية تستهدف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقال الممثل الخاص للائتلاف لدى الأممالمتحدة نجيب الغضبان إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض عقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة "خطوة مفيدة لمواجهة الخطر الذي تشكله الجماعات المتطرفة على الشرق الأوسط والعالم". وأوضح الغضبان أن القرار "مجرد خطوة أولى" وأن هناك حاجة إلى "نهج دولي شامل لمعالجة أسباب الخطر الذي يشكله التنظيمان وعواقبِه"، مضيفًا إنه لا يمكن القضاء على "خطر هذه الجماعات في المدى البعيد إلا إذا هُزم المتطرّفون في كل من العراقوسوريا". وعلمت الجزيرة من مصادر في المعارضة السورية أن الإدارة الأمريكية طلبت من المعارضة توجيه نداء للمجتمع الدولي للإسهام في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وضرب مواقعه في سوريا. وقالت المصادر للجزيرة إن النداء سيوجهه الائتلاف السوري المعارض وقيادات الجيش الحر أمس من مدينة إسطنبول التركية. ويأتي ذلك عقب تصويت مجلس الأمن أمس بالإجماع على قرار قطع التمويل عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. وقد أُقرّت هذه العقوبات على التنظيمين والجماعات المرتبطة بهما تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ويدين القرار ممارسات التنظيمين، ويهدف إلى منع وصول إمدادات السلاح إليهما. كما يستهدف القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع التنظيمين اللذين صنفتهما الأممالمتحدة في وقت سابق ضمن "التنظيمات الإرهابية" ويحذر من أن كل من يخالف ذلك يعرّض نفسه لعقوبات. وفرض القرار عقوبات تشمل حظرًا على السفر والسلاح، وتجميد أموال على ستة أشخاص بينهم الناطق باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني، وهو عراقي يوصف بأنه من المقرّبين لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. ويأتي قرار مجلس الأمن في وقت تحاول فيه القوى الغربية - وعلى رأسها الولاياتالمتحدة - منع تنظيم الدولة الإسلامية من اكتساح مزيد من الأراضي، خاصة في شمالي العراق. ويعني وضع القرار تحت الفصل السابع أن الدول الأعضاء بالأممالمتحدة ملزمة قانونًا بالامتثال له، كما أنه يسمح لمجلس الأمن باللجوء إلى عقوبات أقسى مع إمكانية استخدام القوة العسكرية. وكان "الائتلاف الوطني" السوري المعارض، رحب بالقرار الصادر، عن مجلس الأمن، تحت الفصل السابع، بخصوص فرض عقوبات على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة". وقال عضو "الائتلاف"، محمد يحيى مكتبي، إن "القرار جاء متأخرًا جدًا، وكان الائتلاف قد حذر من انتشار الإرهاب منذ فترة طويلة". ولفت إلى أن "المجتمع الدولي لم يقدّم الدعم للجيش الحرّ، عندما تصدّى منذ ثمانية أشهر لإرهاب داعش". وأشار مكتبي إلى أن "الأحداث أثبتت أن هناك تناغمًا بين تنظيم داعش ونظام (الرئيس السوري بشار) الأسد". وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف آلة القتل، سواء من قبل "داعش" أو النظام، عبر تزويد كتائب المعارضة المعتدلة، بالذخيرة والأسلحة والعتاد اللازم. وأشار مصدر آخر في "الائتلاف"، رفض الكشف عن اسمه، أنه "في حال تم الاتفاق على توجيه ضربة عسكرية لداعش، فإن ذلك سيأتي تماشيًا مع خطة الائتلاف التي أُعلن عنها منذ تسلم هادي البحرة لمنصب الرئاسة، وهي العودة إلى سورية، ونقل جميع مقرات الائتلاف والحكومة المؤقتة إلى الأراضي السورية، وبناء المخيمات تمهيدًا لعودة اللاجئين السوريين وتأمين الحماية لها". من جهته، قال عضو الهيئة السياسية في "الجبهة الإسلامية"، محمد بشير، ل"العربي الجديد"، إن "داعش يعتمد على موارد البلاد من نفط وغيره، أكثر من اعتماده على التمويل الخارجي". واعتبر أن "سياسات المجتمع الدولي، التي تركت نظامًا يقتل شعبه بوحشية، كانت خير تغذية لبذور الغلو والتطرف، والتي يمثلها التنظيم". بدوره، اعتبر قائد "تجمّع قوى الثورة لتحرير سوريا"، العميد الركن أحمد رحال، في تصريحات أن "قرار مجلس الأمن سياسي ولا تأثير له على أرض الواقع". وأكد أن "هناك الكثير من الفصائل الطائفية، غير السورية، التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، ولم تُعَامَل بنفس الطريقة". وأوضح رحال أنه "في حال قرر مجلس الأمن القضاء على تنظيم داعش وجبهة النصرة، فإنه سيدعم القرار، لأن الرايات السوداء حرّفت الثورة السورية عن مسارها". وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، بالإجماع، مشروع القرار الذي نصّ على "نزع سلاح مقاتلي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة". وحثّ مجلس الأمن، وفق القرار، الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفّق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمّون إلى "داعش" أو "جبهة النصرة". ويهدّد القرار ب"فرض عقوبات" على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعمًا ماليًا". وأوضح نص القرار أن مجلس الأمن يتحرّك بناءً على الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.