انتقادات وأصابع اتهام جديدة اتجهت إلى السعودية في عدوانها على اليمن، فبعد أن استطاعت المملكة إسكات أصوات الكثير من المعارضين لسياستها في اليمن، وعلى رأسهم الأممالمتحدة، اتجهت بعض المنظمات الدولية والحقوقية إلى توجيه انتقادات لاذعة لهذا العدوان، الذي أصبح يؤرق السلطات السعودية، ويجعلها في محل اتهام دائم. دعت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش إلى تعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان، حتى يتوقف التحالف الذي تقوده السعودية عن قتل المدنيين في اليمن، واتهمتها باستغلال الهيئة لعرقلة العدالة، حيث قال نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش، فيليب بولوبيون، إن السعودية راكمت سجلًا مروعًا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول الأعضاء بالأممالمتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور، وأضاف بولوبيون أنه قبل أشهر عدة تجاوزت السعودية الحدود، ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس. في ذات الإطار أشارت المنظمتان إلى أنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون في اليمن شنها التحالف، وأدت إلى مقتل 913 مدنيًّا على الأقل، وأصابت منازل وأسواقًا ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد، وبعضها يرقى لمستوى جرائم الحرب، وأوضح البيان الذي نشر في مؤتمر صحفي في نيويورك أن العفو الدولية وهيومن رايتس ستمارسان ضغوطًا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا الجانب، وأكد البيان أن جرائم الحرب المحتملة للتحالف في اليمن كان يجب أن يحقق فيها مجلس حقوق الانسان، ولكن بدلاً من ذلك استخدمت السعودية المجلس لمنع اتخاذ قرار بإجراء تحقيق دولي. على جانب آخر اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بقيادة حملة قمع وصفتها بالوحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية، وقال مسئول المنظمة لدى الأممالمتحدة، ريتشارد بينيت، إنه منذ عام 2013 تم سجن كل النشطاء في حقوق الإنسان في السعودية، أو تهديدهم أو إرغامهم على الذهاب إلى المنفى. الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى السعودية أثارت حفيظة المملكة، حيث عبرت عن انزعاجها وغضبها من دعوة المنظمتين إلى تعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية التطورات في اليمن، وقالت البعثة السعودية في الأممالمتحدة في بيان صدر عنها الخميس "نشعر بانزعاج وغضب من بيان العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الذي يتهم السعودية بشن هجمات غير قانونية في اليمن"، وأضافت البعثة أن السعودية وحلفاءها ملتزمون بالقانون الدولي في كل مراحل الحملة لإعادة حكومة اليمن الشرعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للتحالف هو حماية المدنيين، وأضاف البيان: نأسف بشدة لمقتل أي مدني. وفي محاولة لتبرير موقفها أو الإيحاء بأنها تهتم بشؤون المدنيين وسلامتهم، أعلنت البعثة أن الرياض شكلت فريقًا مستقلًّا من الخبراء لتقييم مثل هذه الحالات وتطوير آليات الاستهداف لضمان سلامة وحماية المدنيين، وأضافت البعثة أن محاولة نزع الشرعية عن جهود السعودية لاستعادة الاستقرار وإيجاد حل سياسي دائم من قبل المنظمتين تتعارض مع مهمتهما، وتعرض للخطر السلام والأمن في اليمن والعالم. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إدراج هيئة الأممالمتحدة التحالف الذي تقوده السعودية باليمن في قائمة سوداء للتورط في قتل أطفال باليمن، إلا أن السعودية مارست ضغوطًا على الأممالمتحدة لرفع التحالف من القائمة، وبالفعل رضخ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للضغوط السعودية، ورفع اسم التحالف من القائمة السوداء؛ بحجة إجراء مراجعة مشتركة. واستبعد بعض المراقبين أن تمارس السعودية نفس الضغوط على المنظمتين الدوليتين؛ نظرًا لأنها لا تملك ضغوطًا عليهما، إضافة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد هاتان المنظمتان السعودية في مجال حقوق الإنسان، وبعيدًا عن كل هذا فإن المراقبين استبعدوا فرضية أن تؤدي المناشدة إلى تعليق عضوية السعودية فعليًّا، مثلما حدث في عام 2011، عندما علقت الجمعية العامة عضوية ليبيا من مجلس حقوق الإنسان بسبب العنف ضد المحتجين من قِبَل القوات الموالية للرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي. المصدر : البديل المصرية
