نظمت وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بصنعاء اليوم مؤتمر صحفيا للوقوف على الآثار الكارثية في الوضع الصحي جراء العدوان السعودي على اليمن. وفي المؤتمر استعرض مستشار وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر العرجلي آثار العدوان وحصاره الجائر على القطاع الصحي الذي تسبب في وضع صحي كارثي تمثل في تدهور الخدمات الصحية ونقص في الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية .واشار إلى أن عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان السعودي على اليمن الذين وصلوا للمستشفيات والمرافق الصحية حتى 15 نوفمبر الجاري 2016م بلغ 28 ألفا و450 شهيدا وجريحا ومعاقا.واوضح أن عدد الشهداء بلغ 8 آلاف 300 شهيد، منهم ألف و740 طفل، وألف و265 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 18 ألف و500 جريح، منهم ألفين و614 طفل، وألف و995 امرأة، مشيرا إلى أن إجمالي الإعاقات ألف و650 إعاقة.ولفت إلى أن كثير من المستشفيات الحكومية والمرافق الصحية والمختبرات العامة الغسيل الكلوي ومرض السكري مهددة بالاغلاق ، حيث اغلقت 7 مراكز غسيل في عدد من المحافظات نتيجة انعدام مستلزماتها.. مشيرا الى أن عدد المرضى المصابين وصل إلى اكثر من 5 الاف شخص فيما بلغ مرض السكري 120 الف شخص ، مؤكدا ان هؤلاء المرضى مهددون بالموت نتيجة عدم توفر الدواء فضلا عن مرضى زارعي الكلى والثلاسيميا والصرع وتليف الكبد.واشار الدكتور العرجلي إلى أن اجمالي المنشاءات الصحية التي استهدفها العدوان بلغ 412 منشأة ووحدة صحية منها 180 منشأة و 232 وحدة صحية و 61 سيارة اسعاف و2 مصانع اكسجين ، فيما بلغت خسائر البناء للمنشاءات الصحية 8 مليارات و 342 مليون ريال، وبلغت خسائر التجهيزات الطبية 90 مليون و 865 الف دولار . وأكد انه نتيجة انعدام المحاليل الطبية فإن 85 في المائة من المختبرات المركزية ونقل الدم مهددة بإغلاق ابوابها امام المرضى .وصدر عن المؤتمر الصحي بيان اكد استمرار القطاع الصحي تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ، موجها نداء استغاثة للمنظمات الدولة والحقوقية بتقديم المساعدات الإنسانية سواء الغذائية او الدوائية ودخولها لليمن.واستنكر الببيان استمرار تحالف العدوان في عرقلة وصول المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية والانسانية للبلاد وعدم السماح لآلاف المرضى من السفر للخارج للعلاج.وحمل البيان الأممالمتحدة وأجهزتها ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المسئولية تجاه الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق أبناء اليمن وحصاره الجائر وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.وطالب البيان الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث في اليمن من جرائم وانتهاكات و حصار منذ أكثرمن 600 يوم على اليمن و القطاع الصحي بشكل خاص.كما طالب المنظمات الدولية التعامل بمصداقية والوقوف بجدية الى جانب الشعب اليمني والتدخل السريع والعاجل لمساعدة المستشفيات ومراكز المختبرات العامة والمرافق الصحية لضمان استمرارها في معالجة المرضى .ودعا البيان وسائل الاعلام الى التعاطي الايجابي مع القضايا والاوضاع الانسانية الصحية في اليمن ونقل معاناة المرضى والجرحى الى مختلف شعوب العالم ، كما دعا كافة رجال المال والاعمال للسماهمة في دعم القطاع الصحي وبما يعزز من صمود الجبهة الصحية واستمرار تقديم الخدمات لكافة ابناء الشعب اليمني
