وجهت السلطات السعودية مؤخرا تعميما سريا إلى سائر المؤسسات الحكومية في المملكة لوضع خرائط جديدة للمملكة ونشرها في المحافل الدولية كون خرائطها السابقة لم تكن تتضمن جزيرتي #تيران و #صنافير محل النزاع مع مصر، في أول خطوة رسمية قد تشعل حربا بين النظامين السعودي والمصري حول السيادة على الجزر المتنازع عليها في حال مضى حكم المحكمة الادارية العليا المصرية الذي قضى بشكل نهائي وبات بمصرية الجزيرتين. وجاء في وثيقة تعميم آخر صادر عن وزارة الداخلية السعودية امارة منطقة عسير ونشرتها صحيفة "المستقبل" التوجيه بالتعميم إلى كافة الجهات في الممكلة ووسائل الاعلام بالرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة فيما يخص الخرائط الرسمية للملكة ويمكن الوصول إلى هذه الخرائط وغيرها من البيانات والمعلومات الجغرافية عن المملكة والحدودي الدولية البرية والبحرية من خلال الرابط www.gcs.gov.sa ,وشدد التعميم على قيام كافة الجهات التي تشارك أو تمثل المملكة في المؤتمرات والندوات الدولية والمنظمات ذات الصلة بالبيانات الجغرافية المكانية وبالطرق المناسبة بتزويد منظمي تلك المؤتمرات والندوات والمشاركين فيها بخرائط محدثة عن المملكة بحث تكون حدوها الدولية البرية والبحرية موضحة عليها بشكل صحيح. يأتي ذلك فيما نشر المحامي المصري «خالد علي» الذي كسب دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، قضت برفض التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، وثائق سعودية جديدة تؤكد مصرية الجزيرتين. وقال «خالد علي»، في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «السعودية كانت حتى في مكاتباتها السرية قريبة العهد لا تجرأ على الحديث عن الجزر»، وفق تدوينته. وأضاف، «هذه صورة من وثيقة منسوبة للخارجية السعودية تتضمن ما يفيد إرسال سفير اليابان خطاباً للسعودية يسألها عن مضيق تيران، فجاء بالوثيقة أن الخارجية السعودية تتحوط فى الرد على اليابان وتشك في أن طلبها يتجاوز غرض جمع المعلومات، وجاء به أن اتفاق مصر مع (اسرائيل) اعتبر المضيق دولي وأن ترسيم الحدود البحرية مع مصر لم يتم». وأضاف، «هكذا كانت السعودية ترد فليس لديها أي مستند بأن الجزر غير مصرية، وتحتاط ألف مرة لإدلاء أي حديث يتعلق بالجزر، اليوم وبعد توقيع الاتفاقية نشرت السعودية تعميم تلزم فيه كل مؤسساتها بوضع خرائط حديثة لأن خرائطها السابقة لم تكن تتضمن تلك الجزر. وكانت المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة للطعون في مصر، قد أصدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قرارها النهائي في قضية الجزيرتين، مؤكدة بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتبعية «تيران» و«صنافير» لمصر. يذكر أن جزيرة « تيران» تقع عند مدخل خليج العقبة على امتداد يتسم بأهمية استراتيجية، يطلق عليه «مضيق تيران»، وهو الطريق الوحيد أمام السفن (الإسرائيلية) للدخول إلى البحر الأحمر. وتتمركز القوات المصرية في تيران وصنافير منذ عام 1950، وكانتا من القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة العدوان الثلاثي عام 1956، واحتلتها (إسرائيل) لفترة في ذلك الوقت. وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة في إبريل/نيسان الماضي، احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية. ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت ب«مظاهرات الأرض». وقال اللواء السعودي المتقاعد «أنور عشقي» رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية» في جدة، إن قرار اللجوء للتحكيم الدولي قائم بعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في مصر، الذي رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والذي تنتقل بموجبه تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.
