شرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 2/2/2017 تقريرا تحت عنوان (احتجاز اشخاص فروا من الموصل في أماكن سرية). وقالت في تقريرها بان ("قوات الحشد الشعبي" تفحص امنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم "الدولة الاسلامية".... ونظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص والطبيعة الاستثنائية لاعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، اصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات...). واضافت نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش السيدة لمى فقيه (يقول لنا الاهالي في حالة تلو الاخرى ان مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا اقاربهم واخفوهم...). كما ذكرت المنظمة حالة في قرية نزارة التابعة الى مدينة الموصل. في الوقت الذي نثمن ونقدر عاليا دور منظمات حقوق الانسان المحايدة، برصد انتهاكات حقوق الانسان حول العالم والدفاع عن حقوق المظلومين، ونعلن استعدادنا الكامل بالتعاون معها وبشفافية كاملة، نجد ان التقرير الاخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لم يتناول الموضوع بإنصاف ، وتضمن معلومات غير صحيحة وأشار الى حوادث لم تقع أصلا وهو يعد تشويها للحقائق وقد يسهم في تأجيج الرأي العام العالمي ضد الحشد الشعبي وسمعته، الذي لولاه لسقط العراق وكل دول المنطقة تحت سيطرة قوى الارهاب . وبعد دراسة التقرير بشكل مستفيض نورد ادناه الملاحظات الاتية: 1. منتسبو الحشد الشعبي هم من العراقيين المدنيين الذين لبوا نداء المرجعية الدينية الرشيدة ونداء الوطن للدفاع عن الارض والعرض. وانخرطوا في هذه المؤسسة الوطنية التي تشكلت من كل اطياف الشعب العراقي من الشيعة والسنة والمسيحيين والايزيدين والصابئة المندائين ومن العرب والكورد والتركمان والشبك ، الذين قاتلواجميعا جنبا الى جنب ضد اعتى تنظيم ارهابي في التاريخ الحديث، 2. على الرغم من عدم وجود تنظيم للحشد في بداية تشكيله الا انه كان اكثر احتراما والتزاما بقواعد القانون الدولي الانساني التي تحكم النزاعات المسلحة، من جيوش عمرها اكثر من 200 سنة. وقد نظم عمل هذه الهيئة بعد ايام من تأسيسها باوامر ديوانية وقرارات من مجلس الوزراء حتى أقر في أواخر عام 2016 قانون الحشد الشعبي في مجلس النواب 3. الدائرة القانونية للحشد الشعبي ادخلت كل القادة الميدانيين للحشد لدورات حول القانون الدولي الانساني وكيفية التعامل مع المدنيين والاسرى في حالة الحرب، و تم اعطاؤهم دروس حول اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي. 4. مراكز الفحص الامني محصورة وبشكل مطلق في يد الامن الوطني واستخبارات وزارة الداخلية واستخبارات قيادة قوات مكافحة الارهاب. وليس للحشد الشعبي اية علاقة بذلك لا من قريب ولا من بعيد. 5. لم يستند التقرير الى اي اسس قانونية في اتهامه، واستخدم عبارات مثل (يقول لنا الاهالي ...قابلت "هيومن رايتس ووتش" اهالي قرية نزارة...قابلت "هيومن رايتس ووتش" افراد اربع اسر من اهالي المختفين...قال جندي من الفرقة التاسعة...قابلت "هيومن رايتس ووتش" ثلاثة رجال من قرية نزارة...) لا يمكن بناء اي اتهام على هذه العبارات. 6. ربما استخدم البعض اسم الحشد بغير حق لتصفية حسابات عشائرية من عناصر داعش او من ساعدهم على ارتكاب الجرائم ، تعلن هيئة الحشد عدم مسؤوليتها عن هكذا اعمال ان وجدت، واستعدادها لجلب هؤلاء امام المحاكم الوطنية. 7. كان على المنظمة ارسال ممثليها الى مناطق الاحداث للوقوف ميدانيا على الحقيقة واصدار تقرير يستند على وقائع حقيقية، وليس الى شهادات شهود قد يكونوا وهميين او منتمين اصلا لداعش حيث لم نشاهد اي ممثل للمنظمة في مناطق النزاع خصوصا في المعارك الاخيرة غربي الموصل . 8. فيما يتعلق بالمادة الفيديوية التي تتحدث عنها المنظمة ، فهي لم تنشر من قبل اعلامنا الرسمي ليس لدينا معلومات عنها ، ولدينا تعليمات من قيادات الحشد بعدم نشر اي مادة لأسرى او معتقلين مراعاة لمبادئ حقوق الانسان ،و كان الاجدر بالمنظمة ان تقدم مادة موثقة لغرض التأكد منها و فتح تحقيق بشأنها . 9. الحشد الشعبي يدعو "هيومن رايتس ووتش" الى مرافقة قواته في جبهات القتال لكي ترى المنظمة بام عينيها حقيقة ما يجري، ولا تعتمد على اقوال وادعاءات من طرف واحد فقط . 10. الدائرة القانونية في هيئة الحشد الشعبي تتحدى "هيومن رايتس ووتش" ان تقدم دليلا قانونيا واحدا على صحة مزاعمها غير اخذ شهادات بعض الاشخاص المجهولي الهوية وكما يعرف الكثير اليوم ان داعش منظمة محترفة في الإشاعة وصناعة الاعلام ولايستبعد قيامها بتدريب أفراد مختصين ومدربين على الكذب والافتراء ومن نساء ورجال لتظليل المنظمات الدولية ووسائل الاعلام من اجل تشريه صورة الحرب على الاٍرهاب . 11. شاهد العالم وبشكل مباشر كيف تعامل الحشد الشعبي مع الاهالي في المناطق المحررة وخاطر اعضاء الحشد بحياتهم من اجل انقاذ حياة المدنيين الابرياء وهذه الصور ومقاطع الفديو الموجودة بالالاف لم تذكر في اي تقرير من تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش 12نحن كحشد شعبي نؤمن بالدور الإنساني الكبير الذي تلعبه الاممالمتحدة في العراق كما نستمع لنصائح وتوصيات جميع منظمات حقوق الانسان في العالم وخصوصا منظمة هيومن رايتس وويش ونحن نقيم عمل هذه المنظمة في العالم ولا نشكك في النوايا الحسنة للإدارة العليا للمنظمة لكنن ندعوها لحساسية الامر في العراق الى مراجعة بعض ملفات ممثليها في المنطقة ومنها نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش السيدة لمى فقيه التي نجدها تتعامل مع الاوضاع في العراق على اساس طائفي عدائي وهذا ما لمسناه في تقاريرها الاخيرة . احمد الاسدي الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي
