أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أن اقليم كردستان العراق، وافق على تسليم نفطه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وقال، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر «دافوس» الاقتصادي المقام حاليا في سويسرا، «لدينا فرصة للجلوس وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والميزانية مع إقليم كردستان». وأضاف: «حققنا الكثير من النجاحات فيما يتعلق بمحاربة الفساد وإعادة الاستقرار وما يزال أمامنا الكثير»، مشيراً إلى أن «اقليم كردستان أيضاً وافق على تسليم كل نفطه إلى الحكومة الاتحادية». ولفت إلى حاجة العراق ل 100.55 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المحررة، موضحاً أن «الطريق الوحيد للمضي في إعادة إعمار العراق هو جذب الاستثمارات الأجنبية». وتطرق في كلمته إلى أن الحكومة العراقية «تفضّل المضي قدما في اتفاق اوبك لخفض انتاج النفط برغم ارتفاع أسعاره لضمان استقرارها». وعلى هامش مؤتمر «دافوس» الاقتصاد، التقى العبادي برئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني والوفد المرافق له. وقال بيان لحكومة اقليم كردستان، أنه تم التباحث خلال «اللقاء القصير» آخر التطورات على مباحثات اللجان المشكلة بين الجانبين، وتمت الإشارة إلى استمرار اللجان بأعمالها من أجل حل المشكلات. حل الاشكالات وفق الدستور وحسب البيان، فإن الجانبين أكدا التزامها على حل الإشكالات عبر الحوار وفق أساس الدستور العراقي، مشيراً إلى قرار الطرفين «عقد اجتماع خاص بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، بشأن كيفية تصدير النفط الذي توقف مؤخرا، من أجل التوصل إلى اتفاق بهذا المجال». لكن بيان للمكتب الإعلامي للعبادي أن «الاجتماع شهد التأكيد على ما تم التوصل اليه في اللقاء الأخير الذي جرى في بغداد من الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، وأن مواطني الاقليم جزء من الشعب العراقي، وأهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الاقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، واستمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الاجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية اليها، وأن الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الاتحادية باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية». وتابع: «تم التأكيد على الالتزام بحدود الإقليم التي نص عليها الدستور وأهمية أن يُسلّم النفط المستخرج إلى السلطات الاتحادية ويكون تصدير النفط حصرياً من قبل الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومو، واستكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الإقليم، والإسراع في إطلاقها وضمان وصولها للموظفين المستحقين وأن تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي». غير أن بيان مكتب العبادي أثار استغراب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مشيراً، في حديث للصحافيين، «تفاجأنا من بيان مكتب العبادي حول اللقاء الذي جرى بيننا في دافوس»، مبيناً أن «بيان مكتب العبادي تطرق لأمور لم نبحثها أصلاً، وقد عاتبناهم على ذلك». وأضاف بارزاني أن «اجتماعاتنا في دافوس مستمرة»، مبيناً أن «الاجتماع مع الملوك والقادة ورؤساء الحكومات والدول كانت مهمة، لكن لا نتوقع أن تحدث أشياء كبيرة جدا خلال هذه الاجتماعات». وأكد أن «موقف الإقليم واضح جدا ويأمل في حل المشكلات مع بغداد وفق الدستور»، لافتاً إلى أن «اجتماعنا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كان مهماً، وناقشنا فيه وضعنا مع بغداد المشكلات العالقة بين الطرفين، حيث أعرب تيلرسون عن امله في أن يتم الحل بالحوار». واجتمع وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، مع وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في «دافوس» لبحث التعاون بين الطرفين في المجال النفطي. في المقابل، طالبت النائبة عن التحالف الوطني زينب عارف البصري، الحكومة ووزير الخارجية ببيان أسباب تواجد رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني في مؤتمر دافوس. وقالت إن «ما جرى في دافوس هو تجاوز واضح على الدستور والقانون العراقي ويعتبر محاولة لجعل الاقليم دولة»، مبينة أن «حضور بارزاني للمؤتمر يدل على المساعي من قبل الإقليم لتمرير الاستفتاء واعلان الاقليم دولة»، وفقاً لموقع «السومرية نيوز». وأضافت أن «حضور بارزاني هو أمر لا يسكت عنه ويجب محاسبته كونه تجاوز كل الخطوط الحمر بالنسبة إلى الحكومة العراقية»، داعية الحكومة ووزير الخارجية إلى «استبيان اسباب حضور بارزاني مؤتمر دافوس، وهل أصبح الإقليم دولة دون علم العراق». زيارة إلى المعابر إلى ذلك، زار وفد من بغداد، ضم ممثلين عن الوزارات العراقية، المعابر الحدودية بين إقليم كردستان وإيران، لفحصها والتدارس بشأن آلية ادارتها. وذكر موقع قناة «أن أر تي» عربية، أن «وفدا من المركز، ضم ممثلين عن وزارات (الداخلية والسياحة والمالية والصحة والنقل والتجارة والزراعة والتخطيط والصناعة والمخابرات) زار معبري سيران بن وباشماخ الرسميين على الحدود الإيرانية»، موضحاً أن «الوفد زار كذلك معبر كيلي في قضاء رانية». وأشار إلى أن «زيارة الوفد الاتحادي، هي لغرض فحص المنافذ وجرد الموظفين فيها، ثم العودة إلى بغداد للتدارس بشأن آلية إدارتها بصورة مشتركة مع حكومة إقليم كردستان».
