انتقد التحالف الكردستاني تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره تصدير اقليم كردستان النفط ب"السرقة"، مبينا ان النفط العراقي يسرق منذ عشر سنوات ولم يستفد منه الشعب، فيما صرح رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بان كردستان ستواصل تصدير النفط عبر تركيا حتى نهاية العام. اربيل (فارس) وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد عد أمس تصدير اقليم كردستان للنفط بانه "مخالف للدستور الاتحادي وان قيام سلطات الإقليم بتصدير النفط العراقي، من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، يعد اقرب إلى السرقة منه إلى عملية البيع والشراء"، منددا "بموقف الدول الداعمة لهذا التصدير"في اشارة الى تركيا. ونقل بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني عن نائب رئيس الكتلة الكردستانية النيابية محسن السعدون القول إن "اقليم كردستان يحق له تصدير النفط وفقا للمادة 112 من الدستور، وبيعه ليس سرقة بأي شكل"، مشيرا الى ان "العملية تتم بعلانية، والشعب العراقي يستفيد منه".وأضاف السعدون أن "حكومة الاقليم لا تستطيع انتظار بغداد التي تماطل منذ عام في حل المشكلة النفطية"، مبينا انها "غير مستعدة لذلك وتريد تصديره عن طريق شركة سومو العاملة منذ عهد حزب البعث".وتابع ان "في سومو حاليا 20 الى 30 من المديرين العامين المعينين منذ عهد حزب البعث بشكل مركزي"، لافتا الى ان "حكومة اقليم كردستان طالبت ألا تتم العملية فقط من خلال هذه الشركة". وبين السعدون ان "اربيل طالبت بالتعاون في الاشراف على التصدير، لكن بغداد رفضت ذلك"، مضيفا ان "النفط العراقي يُسرق منذ عشر سنوات، وسياسة تصديره مركزية، ولم يستفد الشعب منه". وأشار الى ان "نسبة الفقر في بعض المحافظات تبلغ 35% في الوقت الذي يُعد فيه العراق واحدا من أكبر البلدان النفطية"،موضحا ان "نفط الاقليم يُباع بشكل دستوري، وفائدة عائداته تشمل جميع ابناء الشعب العراقي"، لافتا الى ان "العكس يحدث في العراق، حيث تتم عملية التصدير بشكل مركزي من دون حصول المواطنين على أية منفعة من عائداتها". من جانب اخر قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال استضافته في جلسة برلمان كردستان اليوم الاربعاء إن حكومته تصدر النفط وفقا لقرار النفط والغاز الذي تم تشريعه في برلمان الاقليم وستواصل عملية التصدير حتى نهاية العام الحالي. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت امس الثلاثاء استمرارها في تصدير وبيع النفط الى الاسواق العالمية عبر تركيا كاشفة عن محادثات تجريها مع البنوك الدولية للحصول على قروض لتغطية نفقات الاقليم، وعلى رأسها رواتب الموظفين. وأوضح نيجيرفان بارزاني خلال الجلسة "كنا ننتظر ايجاد حل مع بغداد حول المسألة النفطية، وكانت الولاياتالمتحدة على علم بالمفاوضات بيننا وشاركت فيها، وهي على اطلاع بما يحدث، ونأمل أن لا تلتزم جانبا ضد الاخر واتخاذ موقف الحياد كما كانت دائما". وأضاف "كنا نأمل التوصل إلى حل للمشاكل مع العراق، لكن انتظارنا طال، ويجب في إطار حقوقنا أن نحاول ايجاد حل لمشاكلنا المالية"، مستدركا أن "أبوابنا مفتوحة للحوار مع بغداد". وأشار إلى ان "حكومة الاقليم تصدر النفط وفقا لقرار النفط والغاز الذي تم تشريعه في برلمان كردستان، وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2013 المادة 6"، مستطردا "سنواصل تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي حتى نهاية العام الحالي، ومتأكدون أن العملية شفافة ولا توجد فيها اية شوائب". واوضح "نحن ملتزمون بالمبدأ القائل نفط العراق ملك لجميع العراقيين، ونتوافق على أن تشرف شركة التسويق العراقية سومو على تصدير النفط، لكننا طلبنا الاشتراك معها في الاشراف على عملية التصدير وبيع النفط، لاننا لا نستطيع وضع كافة الصلاحيات في يد الشركة". واعتبر نيجيرفان بارزاني أن تصدير نفط كردستان "ليس مكسبا شخصيا او لحزب سياسي معين، بل هو مكسب للجميع، وأن موقف الكتل السياسية الداعم للعملية محل تقدير واحترام"،مبينا أن "عملية التصدير شفافة ومستعدون لمراقبة اي جهة في كردستان عليها لنطمئنكم أنها تتم بكل شفافية". /2819/ وكالة الانباء الايرانية
