بعد عام ونصف من التحقيقات قالت وسائل إعلام "اسرائيلية" إن الشرطة أوصت النيابة العامة بتقديم رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" للمحاكمة بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة، بينما رد "نتنياهو" على توجيه الشرطة قائلاً: "لن تخلص التوصيات إلى شيء". وتقدّر الشرطة أنه خلال عقد من الزمن تلقى "نتنياهو" ما يقدر بمليون شيكل رشوة، 750 ألف منها حولّها ميلتشين بنفسه، و250 ألف انتقلت لنتنياهو بواسطة رجل الأعمال الأسترالي، جيمس باكر. وكشفت التقارير إلى أن الشاهد المركزي الذي لم يتم الكشف عنه مسبقاً في القضية 1000، هو عضو الكنيست ووزير المالية السابق، يائير لبيد، حيث سأله نتنياهو إذا ما التقى مع رجل الأعمال أرنون ميلتيشن، فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي الذي يخص قانون "مواطن عائد" الذي، بحسب وسائل الإعلام يعود بأرباح مالية مباشرة على ميلتيشن. بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي، قدّرت الشرطة أن نتنياهو قدم 4 تسهيلات لميلتشين مقابل رشوة، وهي: مساعدته في تمديد تأشيرة دخول الولاياتالمتحدة، وترتيب عقد عدة لقاءات مع مدير وزارة الإعلام، شلومو فيلبر، لتقديم المشورة لميلتشين حول كيفية دمج شركتي "كيشيت" و"ريشيت" في القناة الثانية، مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في الجسم الجديد الصادر عن الدمج. وبحسب الشرطة، فإن ذلك يتناقض مع مساع نتنياهو السابقة التي عمل خلالها على فصل القناة، وأنه غير من موقفه بشكل كامل وفقاً لمصالح ميلتشين. وذكرت الشرطة أن المساعدة الثالثة التي قدمها نتنياهو لميلتشين تتعلق بالوساطة والمساعدة للشريك الهندي لميلتشين، راتان تاتا، وآخرها المساعدة في إنقاذ القناة الإسرائيلية العاشرة والوساطة في صفقة بيعها، في حين امتلك ميلتشين 24% من أسهم القناة. وأضاف بيان الشرطة حول التوصيات أنه في ما يتعلق بالملف 2000 وفي أعقاب التحقيقات والاستماع إلى الإفادات، تم بلورت قرائن وأدلة تدين رئيس الحكومة في طلب رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وأنه تشكلت قاعدة أدلة كافية لإدانة ناشر "يديعوت أحرونوت"، موزيس، بتقديم رشوة. وقالت الشرطة إن نتنياهو وموزيس التقيا منذ العام 2009 عدة مرات، وعقدا اجتماعات ثنائية ناقشا فيها مساعدة بعضهم البعض ك"مقايضة" لتعزيز مصالحهم، إذ يحصل نتنياهو على تغطية داعمة من خلال إصدار قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم"، أو العثور على شريك لموزيس، والحفاظ على المصالح التجارية للمؤسسة. واستند التحقيق في الملف 2000 على تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية أجريت بمبادرة نتنياهو سرا على الهاتف الخليوي لمدير مكتب رئيس الحكومة السابق، آري هارو، في مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس. وتوثق التسجيلات لقاءات بين نتنياهو وموزيس، والتي أثارت الشبهات والشكوك التي استدعت التحقيق.وترفع الشرطة توصياتها إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الذي بدوره سيقرر ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا، وفي حال تقديم اللائحة يحال رئيس الحكومة إلى المحاكمة، وفي حال تمت إدانته، يتوجب عليه الاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ 2009. وحققت الشرطة على مدى أكثر من سنة مع رئيس الحكومة، ومقربين منه بشبهة الفساد في 3 ملفات أساسية، ويتقديم التوصيات تكون الشرطة قد أعلنت عن انتهاء التحقيق بالقضيتين 1000 و2000. رد نتنياهو بدوره، وصف نتنياهو، في كلمة خاصة ألقاها ردا على هذه التطورات، توصية الشرطة بأنها خالية من أي أساس، معتبرا أن المحققين يستهدفونه وعائلته من خلال ادعاءات كاذبة.وزعم نتنياهو أن الشرطة بادرت ب15 تحقيقا معه من أجل "إسقاطه عن السلطة"، متهما إياها باستهداف زوجته وأطفاله بغرض إيلامه.واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن توصيات الشرطة ضده ستنتهي بلا نتيجة، متعهدا بأن حكومته "ستستمر في عملها بمسؤولية لجعل إسرائيل قوة عالمية".من جانبه، اعتبر مصدر مقرب من نتنياهو أن "ما يحدث اليوم ليس أقل من فضيحة". دعوات للاستقالة وفي غضون ذلك، دعت النائبة في الكنيست من حزب "ميرتس" اليساري، تامار زاندبيرغ، رئيس الوزراء للاستقالة من منصبه. وقالت زاندبيرغ عبر موقع "تويتر": رئيس الوزراء في طريقه إلى السجن، إنه يوم محزن للديمقراطية، نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية في حكومته". وأضافت: "لو لم يستقل هذه الليلة، فإن على كل عضو في ائتلافه المكون من 60 شخصا الصعود والقول: يكفي! اذهب!".
