اوضحت وكالة روسية أن حكومة بلادها اوصلت الاربعاء دفعة جديدة من الأموال اليمنية المطبوعة في روسيا الاتحادية، وقدرها 400 مليار ريال يمني إلى ميناء عدن، في اشارة الى تسليمها الى حكومة هادي التي ترفض حتى اليوم صرف رواتب الموظفين، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الاعلى. وادعت الوكالة الروسية التي سبق وان تورطت في نشر معلومات مغلوطه لخدمة تحالف العدوان السعودي ضد اليمن، أن مجلس النواب اليمني الذي يعقد جلساته في صنعاء قد رحب بما تقوم به روسيا من أجل طباعة العملة اليمنية، زاعمة ان ذلك قد اسهم في إنهاء أزمة السيولة النقدية في اليمن. مراقبون محليون ابدوا من جانبهم استغرابهم من انجرار الاعلام الروسي واصراره على المضي في مغالطاته تجاه الازمة الانسانية والاقتصادية التي تواجه اليمن، سيما في ظل اصرار حكومة هادي على عدم صرف رواتب الموظفين رغم التعهدات الدولية التي تخللت موافقة الاممالمتحدة بمؤسساته المختصة على نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن. ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاربعاء، بأن "11 قاطرة محملة بالأموال وصلت اليوم الأربعاء، إلى البنك المركزي بعد وصولها إلى الميناء، ضمن الاتفاقية الموقعة بين حكومة هادي وحكومة روسيا الاتحادية لطباعة 400 مليار ريال يمني. الجدير بالذكر بأن روسيا الاتحادية ممثلة برئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين ورئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين والأمن العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لعبوا دورا محوريا في ابرام اتفاق قضى بالتزام جميع الاطراف على تحييد البنك المركزي والقطاع الاقتصادي برمته عن دائرة الصراع استنادا إلى تعهد بها النظام السعودي سابقا بعدم المساس بالشأن الاقتصادي وتحييد البنك المركزي عن دائرة الصراع قبل أن ينتصل عن تعهداته بادراه اكثر الحروب الاقتصادية قذارة في التاريخ المعاصر. وقضى الاتفاق الذي جاء بعد مشاورات دولية استمرت عدة اسابيع إلى اعتبار البنك المركزي اليمني ومهماته شأن يمني تعمل جميع الاطراف على ضمان حياديته على أن يرفع تحالف العدوان السعودي الاماراتي يده عن هذا الملف. وخلص الاتفاق كذلك إلى تفاهمات تقضي بإعادة دور البنك المركزي اليمني إلى سابق عهده في صنعاء والتدخل العاجل للقضاء على أزمة السيولة وأزمة تأخر صرف الرواتب التي مست بآثارها الكارثية نحو ثلث السكان في اليمن الذين يعتمدن في معيشتهم على الرواتب الحكومية البالغ قيمتها شهريا نحو 75 مليار ريال. ووضع الاتفاق معالجات عاجلة لأزمة السيولة قضت بطباعة الشركة الروسية العملة التي طلب البنك المركزي اليمني في وقت سابق طباعتها وفق للشروط التي تم ابرامها قبل قرار الفار هادي وبن دغر نقل البنك المركزي وتعيين مجلس ادارة جديد للبنك ممهورة بتوقيع رئيس مجلس ادارة البنك المركزي محمد عوض بن همام وتوجيه المبلغ المطبوع إلى عدن لتوزيعه بين صنعاءوعدن وفقا لآليات تتيح وصولها إلى سائر المحافظات شرط أن لا تستخدم في تمويل عمليات حربية. واتاح الاتفاق للفار هادي وحكومة بن دغر استلام المبالغ بعد مطالباتهم بأن يتولوا هذه المهمة ورغم عدم وفائهم بصرف الرواتب الا ان الحكومة الروسية ما تزال مستمره على تسليم الدفعات النقدية لحكومة هادي الى ذلك حذر مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة فئة الألف ريال الجديدة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص حكومة الإنقاذ للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن طرح تلك العملة المطبوعة في الأسواق المحلية وتحديدا اضطراب القطاع المصرفي وإسهامها المباشر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والذي واصل ارتفاعه إلى ما يقارب 481 ريالا للدولار الواحد. وتطرق المصدر إلى الآثار السلبية المباشرة التي قد تنجم عن استمرار التعامل بالعملة الجديدة وخاصة على أسعار السلع وبالتالي زيادة معاناة المواطنين. وأكد المصدر أن الإجراء القاضي بمنع تداول هذه الطبعة يأتي كضرورة ملحة للحد من التبعات السلبية للطباعة النقدية دون ضوابط، سيما في ظل فشل حكومة الفار هادي في مهامها التي وعدت بها قبل نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين. وقال المصدر " رغم تسلم حكومة هادي 400 مليار ريال التي طبعت في روسيا إلا أنها تتجاهل وعودها السابقة بصرف المرتبات في ظل تخاذل دولي بالضغط على حكومته للوفاء بوعودها وتحمل مسؤوليات قرارها الكارثي بنقل وظائف البنك والذي طالت آثاره وتبعاته الاقتصادية كل بيت وأُسر أكثر من مليون و300 ألف موظف." وأضاف " لقد بدأ بنك هادي المركزي في عدن بطرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال واستمر بالدفع باتجاه طرح فئة 1000 ريال دون معرفة الجهة التي تولت طباعتها مما يثير الريبة من إمكانية تزييف كميات كبيرة من فئة الألف الريال". وأشار المصدر في الوقت ذاته إلى المخاطر التي ستترتب عن تداول واستخدام تلك السيولة في المضاربة في السوق المحلي واستثمارها من قبل تجار الحروب لخدمة نشاطهم وتمويل جماعاتهم وما قد تسببه من آثار كارثية وتبعات سلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً ووصول تضخم العملة إلى مستويات كارثية. ولفت المصدر إلى عجز وفشل فرع البنك المركزي بعدن في إدارة النشاط المالي والمصرفي برغم كثرة الموارد المالية المتدفقة من الموانئ والنفط والمنافع الجمركية إليه من المحافظات الجنوبية وما رافق ذلك من انعدام للشفافية والرقابة على المال العام. وندد المصدر بالسياسات الخاطئة التي اتبعها فرع البنك المركزي في عدن منذ قرار نقل وظائف المركزي إليه .. واعتبر قيام مركزي عدن ببيع العملات الأجنبية عن طريق المزاد العلني، وطباعة كميات هائلة من العملة المحلية دون أي غطاء نقدي لها بخلاف قيامه بالإعلان عن كل كمية كان يستوردها من تلك النقود شواهد حية على فشله الذريع ومسؤليته المباشرة عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتضخمها على هذا النحو غير المسبوق.
